يستعد المهندسان الروسيان، أليكسندر زوبوف وكيريل فيليمونوف، لإطلاق خدمتهما البديلة لشبكة إنستجرام الاجتماعية، والتي تحمل اسم "روسجرام" Rossgram، وذلك بعد حجب روسيا للتطبيق بشكل كامل الأسبوع الماضي.
وأضاف المهندسان أن الخدمة الجديدة ستكون النسخة الروسية الموازية لإنستجرام، وأكدا عملهما على طرق تقنية لاستخدام البيانات المتوفرة على شبكة الصورة الشهيرة واستخلاصها لاستخدامها على "روسجرام".
وأوضحا أنه من المقرر إطلاق التطبيق للموبايل يوم 28 مارس الجاري، على المتاجر الرسمية "جوجل بلاي" و"آب ستور"، وستكون الخدمة متاحة بشكل تجريبي لصناع المحتوى والمستثمرين أولاً، ثم تتوفر لعموم المستخدمين بحلول أبريل المقبل، بحسب موقع الخدمة.
وتتخذ الخدمة تدرجات لونية تتشابه إلى حد كبير مع ألوان شعار "إنستجرام"، وكذلك تعتمد على طريقة متشابهة في تصميم شعار الشبكة، حيث تعتمد على استخدام شعار مرسوم بخطوط دائرية مفرغة.
وبحسب "رويترز"، فإن الخدمة الروسية المقبلة ستعمل على تقديم تجارب تفاعلية تتشابه كثيراً مع إنستجرام، إلى جانب تقديم العديد من الأدوات التي تتيح لصناع المحتوى تحقيق أرباح مالية من المحتوى الخاص بهم.
وقال فريق تطوير "روسجرام" إنهم كانوا على علم مسبق بنية الحكومة الروسية لحجب "إنستجرام"، وتم التنسيق معها للعمل على تطوير منصة بديلة تخدم المستخدمين داخل روسيا.
أزمة "ميتا"
دخلت شركة "ميتا" في أزمة كبرى مع روسيا، وذلك بعد أن فرضت خدمات فيسبوك وإنستجرام قيوداً على الصفحات الترويجية لوسائل الإعلام الروسية، مثل "سبوتنك" و"روسيا اليوم"، وذلك لما تنشره من محتوى يروج للشائعات والمعلومات المغلوطة حول الحرب الروسية على أوكرانيا، بحسب وصف "ميتا".
وتأزم الموقف بشكل أكبر عندما أتاحت "ميتا" للمستخدمين في أوكرانيا التعبير عن غضبهم تجاه روسيا من خلال عبارات حادة وتحريضية ضد جنود الجيش الروسي، ووصل الأمر أحياناً إلى حد الدعوة لـ"قتل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
وكانت روسيا رافضة منذ بداية الحرب لسياسات تعامل شبكات "ميتا" مع الإعلام التابع للدولة، حيث رفضت الحكومة مراجعة ما يتم نشره عبر تلك الصفحات، وتقدمت بطلب رسمي إلى الشركة الأم، ولكن تم رفضه.
ومع وصول الأمر إلى حد العبارات التحريضية، فإن موسكو طالبت القضاء الروسي بتصنيف "ميتا" بأنها "منظمة متطرفة"، وبالفعل تم الموافقة على الطلب، بل وتم حجب فيسبوك وإنستجرام بشكل كامل داخل أراضيها.
الستار الحديدي
وعزلت الحكومة الروسية المقيمين داخل حدودها عن العديد من خدمات الإنترنت، وأبرزها فيسبوك وإنستجرام وتويتر وتيك توك، وكذلك مختلف وسائل الإعلام الدولية، عبر قرارها الخاص بتجريم نشر أي معلومات مغلوطة وشائعات، وحدد عقوبة مخالفة هذا القانون الجديد بالسجن 15 عاماً.
يأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد الغزو الروسي لأوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي، حيث اتخذت أكثر من 20 شركة تقنية عالمية إجراءات ضد روسيا وبيلاروسيا، حيث حظرت العديد من الشركات خدماتها وبيع منتجاتها وعلقت بعضها أيضاً الاشتراك في خدماتها من جانب المستخدمين الروس، سواء أكانوا أفراداً أو شركات، تضامناً مع أوكرانيا، وكذلك التزاماً بالعقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة على موسكو.
اقرأ أيضاً:
