تواجه "جوجل" خطر التعرض لغرامة ثانية داخل روسيا، وذلك بعد مخالفتها قوانين هيئة تنظيم الاتصالات في البلاد "روس كومنادزور" الخاصة بنشر محتوى مخالف يروج "معلومات مضللة ومغلوطة"، وذلك بعد تواني الشركة عن حذف فيديوهات على "يوتيوب" بشأن الأحداث في أوكرانيا.
وبحسب ما نشرته "رويترز"، فإن الشركة الأميركية معرضة لغرامة قيمتها تتراوح بين 5-10% من إجمالي عوائدها السنوية، وفي حال تم إقرارها، ستكون هي الثانية من نوعها. ففي مايو الماضي تكبدت "جوجل" غرامة فاقت قيمتها 7.7 مليار روبل روسي، أي حوالي 143 مليون دولار، وهي الغرامة التي تم فرضها نهاية 2021.
يُذكر أن قطاع "جوجل" الروسي تقدم الأسبوع الماضي، بطلب إعلان إفلاسه، إلا أن إدارة القطاع لم تعلق على الأمر.
وقالت الهيئة الروسية إن "يوتيوب يروج عمداً لنشر معلومات مضللة حول تقدم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مما يسيئ إلى مصداقية القوات المسلحة الروسية".
من ناحيتها ذكرت "روسكومنادزور"، أن "يوتيوب أتاح نشر وترويج محتوى مضلل يدعو للرؤى المتطرفة، وكذلك يدعو الأطفال للمشاركة في التظاهرات غير القانونية"، بحسب وصف الهيئة الروسية.
"موضوعات محظورة"
وأشارت الهيئة الحكومية إلى أن "جوجل" تم تغريمها 68 مليون روبل، وذلك لا يتضمن الغرامات المقتطعة قيمتها من أرباح الشركة السنوية، ومع ذلك لا يزال هناك 7000 مقطع مصور على يوتيوب تتضمن "موضوعات محظورة".
وتعتبر "جوجل" إحدى الشركات التي مازالت تقدم خدماتها بشكل طبيعي داخل روسيا، فقد حظرت موسكو الخدمات التي تقدمها الشبكات الاجتماعية مثل "تويتر" و"ميتا"، بتهمة حظر العديد من وسائل الإعلام الروسية عالمياً من نشر أخبار تصنفها تلك المنصات بأنها تزييف لحقائق الأوضاع في أوكرانيا.
والأسبوع الماضي، أشار البرلمان الروسي إلى أن "يوتيوب" و"جوجل" لم تتخطيا الحدود الخاصة بحدود المقبول، إلا أن أعضاء "الدوما" يرون أن منصة الفيديوهات "تشارك بشكل فعال في السماح للمحتوى المصور المروج لأفكار تخالف قائمة الموضوعات المسموح مناقشتها في روسيا".
اقرأ أيضاً:
