يعمل مهندسو أبل حالياً على تطوير تحديث برمجي لساعات أبل ووتش 9 وأبل ووتش ألترا 2، لتغيير طريقة عمل مزايا قياس تشبع الدم بالأكسجين ومنهجية عرضها للمعلومات، وذلك سعياً لتجنب حظر بيع ساعاتها في السوق الأميركي بحكم قرار قضائي، بحسب تقرير لبلومبرغ.
وكانت شركة ماسيمو للتقنيات والمزايا الطبية ربحت دعوى قضائية ضد أبل، أمام اللجنة الأميركية للتجارة الدولية، بعد اتهامها العملاق الأميركي باستخدام بعض المعلومات والبيانات التي تمت مشاركتها معه خلال اجتماعات أولية للتجهيز لتعاون محتمل بين الشركتين في 2013، استعداداً لطرح أول ساعة أبل ووتش بمزايا طبية متطورة.
ولكن ماسيمو أكدت لبلومبرغ أن التحديثات البرمجية ليست كافية، ويجب على أبل تغيير المكونات المستخدمة في ساعات أبل ووتش لقياس الأكسجين في الدم.
الميزة التي أقامت عليها ماسيمو الدعوى ضد أبل هي التقنية التي تقف وراء مستشعر قياس نسبة الأكسجين في الدم، والذي قدمته الشركة الأميركية على متن عائلات ساعتها ابتداءً من أبل ووتش 6 والأحدث من ذلك، إلا أن قرار الحظر لن يُطبق إلا على أبل ووتش 9 وأبل ووتش ألترا 2.
كذلك واجهت أبل اتهاماً، بمقتضى دعوى ماسيمو، بأنها سعت وراء موظفي شركة المزايا الطبية لضمهم إلى صفوف موظفيها، ليكونوا نواة تطوير عدد كبير من المزايا المقدمة عبر عائلة ساعاتها الذكية، وبعضها انتهك بشكل صريح براءات اختراع مملوكة لماسيمو، بحسب ما نشرته رويترز في أكتوبر.
وأصدرت أبل بياناً رسمياً بأنها تستعد لحظر بيع أحدث إصدارات ساعاتها الذكية، أبل ووتش 9 وأبل ووتش ألترا 2، في السوق الأميركي، وذلك على خلفية خسارتها الدعوى.
وأكدت الشركة الأميركية أنها ستعمل على إجراء "جميع المحاولات الممكنة قانونياً وتقنياً لإعادة بيع ساعاتها الذكية في السوق الأميركي في أسرع وقت ممكن".
تدخل رئاسي
ويمكن وقف القرار القضائي من جانب إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، حيث كان لديها فترة سماح مدتها 60 يوم منذ إصدار اللجنة الأميركية للقرار لدراسته، وستنتهي تلك المدة في 25 ديسمبر.
وفي حال لم تتدخل إدارة بايدن، ستوقف أبل بيع أحدث ساعاتها الذكية ابتداءً من 21 ديسمبر عبر موقعها الإلكتروني، و24 ديسمبر في متاجرها، وكذلك ستتوقف عن بيع ساعاتها الذكية المتضمنة في قرار الحظر لمختلف الموزعين وتجار التجزئة.
وكانت أبل قد حصلت على طوق إنقاذ خلال دعوى قضائية سابقة أقيمت ضدها في 2013، خلال عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، طالبت خلالها سامسونج اللجنة الأميركية للتجارة الدولية بضرورة حظر بيع هواتف أبل وأجهزتها اللوحية آيباد، لاتهامها الشركة الأميركية بانتهاك بعض براءات اختراع الشركة الكورية الجنوبية.
ولكن في ذلك الوقت تدخلت إدارة أوباما، واستخدمت حقها لوقف الحظر، والذي كان يستهدف هواتف آيفون 4 وآيفون 3G وآيباد 2.
