أعلن البيت الأبيض أنه يتابع عن كثب تطورات الأوضاع المتعلقة بالحكم القضائي الذي اتخذته لجنة التجارة الدولية الأميركية بشأن حظر بيع وتداول ساعات أبل الذكية، أبل ووتش 9 وأبل ووتش ألترا 2، على خلفية خسارتها الدعوى المقامة ضدها من جانب شركة ماسيمو للتقنيات الطبية.
وبحسب بلومبرغ، تأتي متابعة البيت الأبيض للقضية في ظل قدرة الرئيس الأميركي جو بايدن على التدخل لوقف قرار حظر بيع ساعات أبل في الولايات المتحدة، فما زالت أمامه فرصة للقيام بذلك حتى 25 ديسمبر الجاري.
أوضحت أبل منذ أيام أنها تستعد لتطبيق الحكم القضائي بحظر بيع ساعاتها بحلول 21 ديسمبر عبر متجرها الإلكتروني، و24 ديسمبر عبر متاجرها، وكذلك مختلف بائعي التجزئة الآخرين.
وبشأن إعلان أبل استعدادها للحظر، يرى مدير ماسيمو التنفيذي جوي كياني أن بيان أبل محاولة من جانبها للضغط على الرئيس الأميركي للتدخل ووقف القرار، مشيراً إلى أن ما فعله عملاق الآيفون لم يكن محض صدفة، حيث يعتبره "انتهاكاً متعمداً لحقوق الملكية الفكرية"، وفق تصريحاته في لقاء تلفزيوني مع بلومبرغ.
محل الخلاف
الميزة التي أقامت عليها ماسيمو الدعوى ضد أبل هي التقنية التي تقف وراء مستشعر قياس نسبة الأكسجين في الدم، والذي قدمته الشركة الأميركية على متن عائلات ساعتها ابتداءً من أبل ووتش 6 والأحدث من ذلك، إلا أن قرار الحظر لن يُطبق إلا على أبل ووتش 9 وأبل ووتش ألترا 2.
كذلك واجهت أبل اتهاماً، بمقتضى دعوى ماسيمو، بأنها سعت وراء قرابة 20 موظفاً من موظفي شركة التقنيات الطبية لضمهم إلى صفوف موظفيها، عبر رفع رواتبهم بمعدلات وصلت في بعض الأحيان إلى الضعف، ليكونوا نواة تطوير عدد كبير من المزايا المقدمة عبر عائلة ساعاتها الذكية، وبعضها انتهك بشكل صريح براءات اختراع مملوكة لماسيمو، بحسب ما نشرته رويترز في أكتوبر.
وخلال مداخلته مع قناة بلومبرغ التلفزيونية، أشار كياني إلى أن أبل لم تكن في حاجة إلى ضم موظفين من ماسيمو، التي كانت منفتحة بالفعل على التعاون مع الشركة الأميركية لتقديم قدرات ومزايا طبية متطورة لمستخدمي ساعات أبل ووتش.
كذلك أكد مدير ماسيمو أن شركته مازالت مستعدة لتسوية الدعوى، وقال ساخراً: "رقص التانجو يحتاج إلى موافقة شخصين"، في إشارة إلى أن أبل لم تتواصل بشأن ذلك.
حل برمجي
وأكدت أبل أنها ستعمل على إجراء "جميع المحاولات الممكنة قانونياً وتقنياً لإعادة بيع ساعاتها الذكية في السوق الأميركي في أسرع وقت ممكن"، وبالفعل يعمل مهندسوها حاليا على تطوير تحديث برمجي لتغيير طريقة عمل مزايا قياس تشبع الدم بالأكسجين ومنهجية عرضها للمعلومات، وذلك سعياً لتجنب حظر بيع ساعاتها في السوق الأميركي بحكم قرار قضائي، بحسب تقرير لبلومبرغ.
ولكن رفض مدير ماسيمو إمكانية أن يكون التحديث البرمجي حلا للأزمة، مشيراً إلى أن براءات الاختراع المسجلة باسم شركته تشتمل مكونات مادية وأنظمة برمجية، استغلتها أبل في تقديم مزايا قياس نسبة الأكسجين في دم مستخدمي ساعاتها الذكية.
وسلط كياني الضوء على أن حظر بيع ساعات أبل الذكية في الولايات المتحدة كان ليصبح غير ممكن، إذا كانت الساعات يتم تصنيعها محلياً، ولكن أصبح من الممكن تطبيق الحظر نظراً لأن ساعات أبل ووتش تُصنع خارج الحدود الأميركية.
