زعم شخص مجهول حصوله على 85 مليون سجل بيانات لمواطنين مصريين من مواقع حكومية، وعرضها للبيع على أحد مواقع بيع وتداول البيانات المسربة والمسروقة BreachForums.
بحسب تحليل نشرته شركة Dark Entry الهولندية الأمنية، فإن سجلات البيانات قد حصل عليها الشخص المجهول، والذي يحمل اسم mrziyi2024 على الموقع، من خلال أسلوب سحب البيانات من مواقع الويب Web Scraping، وأنه باعها بمبلغ 3000 دولار.
سجلات البيانات المسربة، بحسب مزاعم الشخص المجهول، تتضمن عدداً من البيانات الحساسة، مثل الاسم بالكامل، واسم العائلة، واسم الأم، ورقم بطاقة الرقم القومي، ورقم الهاتف المحمول.
وقال التحليل إن الشخص المجهول تقدم بجميع البيانات التي تثبت مدى صحة سجلات المعلومات المنشورة، إذ أرسل فريق "دارك إنتري"، حسب قولهم، رقم بطاقة الرقم القومي الخاصة بأحد المتوفيين إلى المجهول، والذي استطاع، عبر البيانات المتوفرة معه، تقديم كامل تفاصيل البيانات الشخصية للشخص المذكور.
أشارت الشركة الأمنية إلى أنها أبلغت الجهات المصرية المختصة، لتتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما لم يتسن الحصول على تأكيد لتلك المزاعم من مصادر مستقلة.
ولاحقاً، تقدم أحد المستخدمين بشكوى عبر الموقع، بأنه تواصل مع البائع عبر قناته على خدمة تليجرام، ولكنه تهرب، وسرعان ما تم حذف القناة وفُقد الاتصال، ولكن البائع، خرج ليرد على الشكوى، بأنه لم يحذف منشور البيع، وإنما فوجئ بحذفه، كما أوضح أن تليجرام هي من حذفت القناة بشكل مفاجئ.
وعند هذه النقطة، تدخل أحد مديري الموقع ليمنح البائع والمشتري المحتمل مدة 48 ساعة لإتمام الصفقة بشكل رسمي عبر الموقع، وإلا سيتم تطبيق عقوبات، وبالفعل بمجرد أن انقضت المدة المحددة، تم حجب حساب البائع، والسبب، بحسب الموقع، هو "محاولة الاحتيال".
ما هو الـ Web Scraping؟
عملية سحب البيانات من مواقع الويب هو أسلوب معروف في جمع البيانات لدى العاملين في مجالات التسويق والدراسات السوقية، حيث تعتبر أداة رئيسية لجمع حجم ضخم من البيانات حول سلوكيات المستخدمين والتفاعل والبيانات الشخصية عبر مواقع الإنترنت.
العملية قانونية بالكامل، لطالما كانت البيانات المسحوبة متاحة بشكل عام Public Data على الإنترنت، كما هو الحال في عمليات مقارنات الأسعار ودراسة السوق التي تجريها الشركات المتنافسة في قطاعات مختلفة، وكذلك المسوقون.
ولكن إذا وصل الأمر إلى سحب بيانات شخصية وحساسة، فإن الأمر سيكون غير قانوني، ويندرج تحت بند الجريمة الإلكترونية.
القانون المصري رقم 151 لسنة 2020 لحماية البيانات الشخصية ينص على أن: "البيانات الشخصية عبارة عن أي بيانات متعلقة بشخص طبيعي محدد، أو يمكن تحديده بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بين هذه البيانات وأي بيانات أخرى كالاسم، أو الصوت أو الصورة، أو رقم تعريفي، أو محدد للهوية عبر الإنترنت، أو أي بيانات تحدد الهوية النفسية، أو الصحية، أو الاقتصادية، أو الثقافية، أو الاجتماعية".
