تمارس الولايات المتحدة ضغوطاً مكثفة على حلفائها في أوروبا وآسيا من أجل "تشديد القيود على صادرات التكنولوجيا والأدوات المرتبطة بالرقائق الإلكترونية إلى الصين"، وسط مخاوف متزايدة بشأن تطوير شركة "هواوي" لأشباه الموصلات المتقدمة.
ونقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" عن 5 مصادر وصفتها بأنها "مطلعة على المحادثات" قولهم إن واشنطن تريد من اليابان وكوريا الجنوبية وهولندا، استخدام ضوابط التصدير المعمول بها في الوقت الحالي "بفاعلية أكبر"، بما في ذلك منع مهندسيهم من العمل في مجال أدوات صناعة الرقائق في مصانع أشباه الموصلات المتقدمة في الصين.
وفرضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ضوابط شاملة على التصدير في عام 2022، تضمنت منع "الأميركيين"، سواء أفراد أو شركات، من تقديم دعم مباشر أو غير مباشر لبعض مصانع الرقائق المتقدمة في الصين.
رغم ذلك لا تزال القيود التي تمنع الشركات الصينية من تعيين مهندسين من الدول الحليفة للولايات المتحدة "أقل بكثير".
في هذا السياق قال كيفين وولف، الخبير في ضوابط التصدير في شركة Akin Gump للأعمال القانونية، لـ "فاينانشال تايمز"، إنه "لجعل الضوابط على الصين أكثر نجاعة، ولتمهيد ساحة المنافسة للصناعة الأميركية، يتعين على الحلفاء منع شركاتهم من تقديم الخدمات التي تدعم إنتاج الدوائر المتكاملة المتقدمة في الصين".
وباتت الولايات المتحدة أكثر قلقاً بشأن تسارع وتيرة الرقائق المتقدمة في المجموعات الصينية رغم الضوابط الأميركية الصارمة.
وعندما قامت وزيرة التجارة الأميركية جينا رايموندو بزيارة الصين العام الماضي، أصدرت شركة "هواوي" الهاتف Mate 60 Pro، الذي يتضمن شريحة متقدمة أثارت دهشة خبراء مراقبة الصادرات في الحكومة الأميركية.
"استهداف لهواوي"
وأضافت الصحيفة أن واشنطن طلبت من حلفائها "زيادة صعوبة التحايل على القيود الأميركية من قبل الصين"، وعلى وجه التحديد، أن تصعب هذه الدول بدرجة أكبر على شركات العالم الثالث "إمداد الصين بالأدوات التي تتضمن التكنولوجيا التي تم إنتاجها في اليابان وكوريا الجنوبية وهولندا".
وتستخدم الولايات المتحدة آلية موسعة تُعرف باسم "قاعدة المنتجات الأجنبية المباشرة" لاستهداف شركة "هواوي"، حيث تُمَكن هذه القاعدة وزارة التجارة الأميركية من منع الشركات غير الأميركية من إمداد "هواوي" بالأدوات التي تحتوي على التكنولوجيا الأميركية، حتى إذا كانت مصنوعة خارج الولايات المتحدة.
ولكن حلفاء واشنطن لم يلتزموا بتنفيذ هذه التدابير التي من شأنها أن يكون لها تأثير مباشر، بالصرامة الكافية، وفق تقرير "فاينانشال تايمز".
وقال شخص مطلع على الأوضاع للصحيفة، إن الولايات المتحدة لم تطلب من الحلفاء ابتكار آليات جديدة على غرار "قاعدة المنتجات الأجنبية المباشرة"، وإنما أرادت منها فقط استخدام أنظمة ضوابط التصدير المعمول بها لمعالجة هذه المشكلة.
وأشارت "فاينانشال تايمز" إلى أن البيت الأبيض ووزارة التجارة الأميركية "رفضا" طلبها للتعليق، مثلما "رفضته" أيضاً وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية والحكومة الهولندية، فيما قالت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة في كوريا الجنوبية للصحيفة إنها "ليست على دراية بأي طلب أميركي يتعلق بتشديد ضوابطها على التصدير".
ولم تتضح بعد كيفية رد الحلفاء على الطلب الأميركي، خاصة وأنهم شددوا بالفعل الضوابط على صادرات التكنولوجيا المرتبطة بالرقائق بعد ما فرضت الولايات المتحدة ضوابطها في عام 2022.
وتشعر بعض الشركات الآسيوية بالإحباط نتيجة مواصلة الولايات المتحدة السماح لبعض شركاتها، مثل "كوالكوم"، بإمداد "هواوي" بالرقائق، في الوقت الذي تمارس فيه الولايات المتحدة ضغوطاً مكثفة على الحلفاء.
وأكد بعض المسؤولين في الدول الحليفة للولايات المتحدة أنه "من الضروري أن يكون لديها مهندسين في المجموعات الصينية "للمساعدة في مراقبة النشاط المحلي"، وفقاً لما نقلته "فاينانشال تايمز" عن أحد المصادر المشاركة في النقاشات.
نقص في الشفافية وتردد
والعام الماضي، فرضت اليابان قيوداً على 23 نوعاً من أدوات صناعة الرقائق. وفي ذلك الوقت، قال المسؤولون اليابانيون إن قيودهم تجاوزت تلك التي فرضتها الولايات المتحدة لأن المصدرين سيحتاجون إلى تراخيص لجميع المناطق، ما يمنح وزارة التجارة رقابة أوسع نطاقاً.
رغم ذلك أشار بعض المسؤولين إلى أن هناك "نقصاً في الشفافية" في مدى الصرامة التي تنتهجها اليابان عندما يتعلق الأمر بتطبيق ضواط التصدير، وفق ما أوردته "فاينانشال تايمز".
وقامت العديد من الشركات اليابانية بقطع علاقاتها بدرجة كبيرة مع شركة "هواوي"، ولكن المجموعة الصينية لا تزال عضواً في Keidanren، وهي مجموعة الضغط التجارية الأكثر نفوذاً في اليابان.
وقال المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس، لـ"فاينانشال تايمز"، إن الكتلة ستكون "مترددة" في فرض قيود على عمل المواطنين الأوروبيين في الصين، مشيراً إلى أن "هذا الأمر المتعلق بالمواهب مرتبط بقضية الحرية الشخصية الأكثر جوهرية"، كما شدد على ضرورة أن "نطأ هذه المنطقة بحذر بالغ".
وفي سياق منفصل، حض ماركو روبيو نائب رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأميركي، وإليز ستيفانيك، النائبة الجمهورية عن ولاية نيويورك، وزيرة التجارة الأميركية، الخميس، على إلغاء تراخيص التصدير المرتبطة بشركة "هواوي" بعد تقارير حول تطوير الشركة جهاز حاسوب محمول بشريحة "إنتل".
وكتب عضوا الكونجرس الأميركيان في رسالة إنه "من الواضح من هذه التوجهات أن "هواوي"، وهي شركة مدرجة ضمن القائمة السوداء، وكانت على وشك الانهيار قبل بضع سنوات، تعود إلى الحياة مجدداً"، مرجعَين ذلك إلى أن "إدارة بايدن بقيادة وزارتكم، فشلت في حماية الإبداع الأميركي".
من جانبها أكدت شركة "إنتل"، أنها ملتزمة "بشكل صارم بجميع القوانين واللوائح التنظيمية المعمول بها في البلاد التي نمارس فيها أعمالنا".
