أقام مهندس فلسطيني أميركي دعوى قضائية ضد شركة "ميتا"، التي كان يعمل بها قبل إقالته، متهماً الشركة بالتحيز في أسلوب تعاملها مع المحتوى المتعلق بالحرب الإسرائيلية على غزة، وقال إن ميتا "فصلته" لمحاولته المساعدة في إصلاح الأخطاء التي تسببت في حجب منشورات فلسطينية على تطبيق "إنستجرام".
ورفع فراس حمد، الذي كان عضواً في فريق التعلم الآلي في "ميتا" منذ عام 2021، دعوى قضائية ضد عملاق وسائل التواصل الاجتماعي في محكمة بولاية كاليفورنيا بتهمة "التمييز وإنهاء خدمته دون سند من القانون" ومخالفات أخرى، بسبب فصله في فبراير.
وقال حمد إن "إقالته ترجع فيما يبدو إلى واقعة في ديسمبر، تتعلق بإجراء طارئ مصمم لاستكشاف المشكلات الخطيرة في منصات الشركة وإصلاحها".
وأضاف أنه "تلقى توجيهات متضاربة من موظفين آخرين عن مشكلات من هذا القبيل، وما إذا كان مخولاً بالمساعدة في حلها، رغم أنه عمل على حل مشكلات حساسة مماثلة من قبل، بما في ذلك تلك المتعلقة بإسرائيل وغزة وأوكرانيا".
وأشار إلى أن مديره "أكد في وقت لاحق كتابياً أن حل هذه المشكلات جزء من وظيفته، وفي الشهر التالي، وبعد أن أخبره أحد ممثلي ميتا بأنه يخضع لتحقيق، قدم حمد شكوى داخلية بشأن التمييز قبل فصله بأيام".
تحيز ضد الفلسطينيين
وفي الدعوى، اتهم حمد الشركة بانتهاج نمط من التحيز ضد الفلسطينيين، قائلاً إن "الشركة حذفت اتصالات الموظفين الداخلية التي تطرقت لوفاة أقارب لهم في غزة، وأجرت تحقيقات في استخدامهم صوراً رمزية للعلم الفلسطيني".
وقال إن "ميتا أخبرته بأنه طُرد بسبب انتهاك سياسة تمنع الموظفين من العمل على قضايا تتعلق بحسابات أشخاص يعرفونهم شخصياً، في إشارة إلى المصور الصحفي معتز عزايزة"، ليرد حمد بأنه "ليس لديه أي صلة شخصية به".
وجاء في الدعوى أن الشركة "لم تجر مثل هذه التحقيقات مع موظفين نشروا صوراً تعبيرية للعلم الإسرائيلي أو الأوكراني في سياقات مماثلة".
وأشارت الدعوى إلى أن حمد لاحظ وجود مخالفات إجرائية تتعلق بالقيود المفروضة على المحتوى الذي تنشره شخصيات فلسطينية على "إنستجرام" والتي منعت المنشورات من الظهور في عمليات البحث والخلاصات.
وفي إحدى الحالات، ذهبت الدعوى إلى حد أن حمد وجد مقطعاً مصوراً نشره عزايزة صُنف بشكل خاطئ على إنه إباحي، رغم أنه يظهر مبنى مدمراً في غزة.
وتتوافق هذه الاتهامات مع انتقادات طويلة الأمد من جماعات حقوقية لأداء "ميتا" في الإشراف على المحتوى المنشور على منصاتها عن إسرائيل والأراضي الفلسطينية، بما في ذلك تلك الواردة في تحقيق خارجي أمرت به الشركة في 2021.
ومنذ اندلاع الحرب في أكتوبر، واجهت الشركة اتهامات بأنها "تقمع مظاهر الدعم للفلسطينيين الذين يعيشون وسط الحرب"، كما أثار نحو 200 موظف في "ميتا" مخاوف مماثلة في رسالة مفتوحة إلى الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج وقادة آخرين هذا العام.
