عقوبات أوروبية على 19 مسؤولاً فنزويلياً اتُهموا بتقويض الديمقراطية

time reading iconدقائق القراءة - 3
مهاجرون فنزويليون في تشيلي بعد استخدامهم معبراً غير قانوني على الحدود مع بوليفيا - 8 فبراير 2021 - REUTERS
مهاجرون فنزويليون في تشيلي بعد استخدامهم معبراً غير قانوني على الحدود مع بوليفيا - 8 فبراير 2021 - REUTERS
بروكسل-أ ب

فرض الاتحاد الأوروبي الاثنين، عقوبات على 19 مسؤولاً في فنزويلا، لاتهامهم بتقويض الديمقراطية أو بانتهاكات لحقوق الإنسان.

وأقدم وزراء خارجية دول الاتحاد، المجتمعين في بروكسل، على تجميد الأصول المالية لهؤلاء المسؤولين وحظر سفرهم، مبرّرين الأمر بـ"الوضع المتدهور في فنزويلا بعد انتخابات ديسمبر 2020"، التي قاطعتها أبرز أحزاب المعارضة.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن ذلك يعني أن 55 مسؤولاً فنزويلياً يخضعون الآن لعقوبات فرضها الاتحاد.

وأشار الوزراء الأوروبيون إلى أن "الأفراد المضافين إلى اللائحة مسؤولون بشكل خاص عن تقويض الحقوق الانتخابية للمعارضة، والأداء الديمقراطي لمجلس الأمّة، وعن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وقيود مفروضة على الحريات الأساسية".

وشددوا على أن هذه الإجراءات ليست مصمّمة "لتكون لها تأثيرات إنسانية مؤذية أو عواقب غير مقصودة على الفنزويليين، ويمكن عكسها".

أزمة معيشية طاحنة

وتحظى فنزويلا بثروة نفطية، لكنها تعاني الآن من أزمة اقتصادية ومعيشية عميقة، يعتبر منتقدون أنها نتجت من عقدين من سياسات اشتراكية فاشلة، أوصلت البلاد إلى الإفلاس وأدت إلى انهيار بنيتها التحتية.

وفي المقابل، يعتبر الرئيس نيكولاس مادورو، أنه يتعرّض لهجوم من الولايات المتحدة، يستهدف إقصاءه من الحكم، وفق "أسوشيتد برس".

واعترفت أكثر من 50 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة، بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيساً مؤقتاً لفنزويلا، لكن الزخم الشعبي للأخير خبا، فيما بقي الجيش موالياً لمادورو.

وتفاقمت الأزمة المعيشية الطاحنة في البلاد، وشملت شحاً في الوقود وانقطاعاً للتيار الكهربائي وانهياراً للعملة الوطنية وتضخماً هائلاً، علماً أن حوالى 5 ملايين فنزويلي فرّوا من بلدهم، لا سيّما إلى دول مجاورة في أميركا اللاتينية. 

اقرأ أيضاً: