إسرائيل: القوى الدولية تفكر في "خطة بديلة" لوقف "نووي إيران"

كشف مسؤول إسرائيلي رفيع، الاثنين، أن الولايات المتحدة وسائر القوى العالمية تفكر "على نحو متزايد" في "خطة بديلة" لوقف برنامج إيران النووي في حال فشل المحادثات، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وقال السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة جلعاد إردان لـ"إذاعة الجيش الإسرائيلي"، إن "المجتمع الدولي والأميركيين بدأوا في التحدث إلينا بصورة متزايدة عن "خطة بديلة" بشأن إيران"، دون أن يفصل ما ستتطلبه هذه الخطة. 

وأضاف إردان أنه "في الماضي أشارت التقديرات إلى أن فرصة إيران للعودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 كانت تصل إلى 80%، أما اليوم، فقد تراجعت هذه الفرصة إلى نحو 30%". 

وأوضح السفير الإسرائيلي، بحسب "تايمز أوف إسرائيل"، أنه "إذا لم تعد إيران للاتفاق، فسوف يغير هذا صورة العالم كاملة". 

وبالتزامن مع هذه التصريحات، حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت خلال خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة من التهديد النووي الذي تشكله إيران، متعهداً بأن إسرائيل لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي.

وقال بينيت بحسب "تايمز أوف إسرائيل" إن إيران حققت قفزات كبيرة على مدى السنوات القليلة الماضية في برنامجها النووي"، مشيراً إلى أنها "تجاوزت كل الخطوط الحمر، وتجاهلت عمليات التفتيش".

واتهم طهران بانتهاك الاتفاقيات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لافتاً إلى أنها "تقوم بتخصيب اليورانيوم إلى مستوى 60%، وهو ما يقل بمقدار خطوة واحدة عن المواد المستخدمة في صنع الأسلحة".

واعتبر أن البرنامج النووي الإيراني "بات في لحظة مفصلية"، مؤكداً أن إسرائيل لن تكل في مساعيها لمنع طهران من امتلاك السلاح النووي، مشيراً إلى أن "إيران أضعف بكثير وأكثر عرضة للخطر مما تبدو عليه"، على حد وصفه.

اجتماعات سرية

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أفادت تقارير بأن مسؤولين أمنيين أميركيين وإسرائيليين "التقوا لمناقشة ما يجب عمله إذا لم تعد إيران إلى الاتفاق النووي". وذكر تقرير أن المحادثات السرية ركزت على "خطة بديلة" غير محددة، حسبما أفادت الصحيفة.

ووفقاً لـ"تايمز أوف إٍسرائيل"، فإن الاجتماع الأمني الذي جرى باستخدام تقنية الفيديو كان "المرة الأولى التي تلتقي فيها المجموعة الاستراتيجية الثنائية الخاصة التي تهدف للتعاون لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي منذ تولي بينيت والحكومة الإسرائيلية الجديدة السلطة" في يونيو الماضي. 

وترأس المحادثات في المجموعة الاستشارية الاستراتيجية الأميركية الإسرائيلية كل من مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، ونظيره الإسرائيلي، إيال هولاتا، ومسؤولين دبلوماسيين من كلا البلدين. 

وقالت الصحيفة إن الإسرائيليين ضغطوا من أجل المضي قدماً "عبر خطط بديلة" بسبب توقف المحادثات النووية، إذ شعروا بأن إيران تسعى إلى "تمديد المفاوضات" في الوقت الذي تحقق فيه "تقدماً ملموساً على مستوى برنامجها النووي".

ونقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الرسالة الأساسية من الولايات المتحدة هي أنه "في حال عدم استئناف المحادثات النووية في أقرب وقت، فستفرض إدارة بايدن مزيداً من العقوبات على إيران".

إحياء الاتفاق النووي

وبتوصلها، في وقت سابق من هذا الشهر، إلى حل وسط جديد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التابعة للأمم المتحدة، بشأن مراقبة مواقعها النووية، بعثت إيران من جديد آمال إعادة إحياء الاتفاقية. 

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، قال في وقت سابق من هذا الشهر، إنه مستعد لقبول "سيناريو تفاوض الولايات المتحدة مع إيران على إبرام اتفاق نووي جديد".

وبينما أبدى مسؤولو الدفاع الإسرائيليون من خارج الحكومة في الماضي قدراً من التسامح بشأن التفاوض على اتفاق نووي جديد من أي نوع، "لم يمتد هذا الشعور إلى المسؤولين الحكوميين".

ويبدو أن غانتس هو "أبرز عضو في مجلس الوزراء الإسرائيلي يعكس هذا الشعور بشكل رسمي"، وفقاً لـ"ذا تايمز أوف إسرائيل". 

وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي أيضاً أنه يريد أن يرى "خطة بديلة عملية" تقودها الولايات المتحدة، تشتمل على "ضغوط سياسية ودبلوماسية واقتصادية" على طهران، وتشارك في فرضها "الولايات المتحدة وأوربا وروسيا والصين"، إضافة إلى "تهديد عسكري جاد"، إذا فشلت محادثات فيينا الساعية إلى عودة الولايات المتحدة وإيران إلى خطة العمل الشاملة المشتركة في أن تؤتي ثمارها. 

وكان بينيت أكد لبايدن، خلال لقائهما في البيت الأبيض، في أغسطس الماضي، أنه لن يشن حملة ضد "جهود واشنطن الرامية إلى إقناع إيران بالعودة إلى اتفاق 2015". رغم ذلك، أوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه يعارض "العودة إلى الاتفاق".

وتهدف محادثات فيينا التي تحظى برعاية أوروبية، إلى إحياء الاتفاق النووي 2015 بين إيران والقوى العالمية.

وكانت الاتفاقية المعروفة باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة" خففت العقوبات عن إيران مقابل تفكيك طهران أجزاء من برنامجها النووي، لمنعها من الحصول على أسلحة نووية.

وبعد انسحاب الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، من الاتفاق، في عام 2018، وإعادة تطبيق العقوبات المعوقة على إيران، تخلت طهران بدورها عن بعض التزاماتها، وعلى رأسها زيادة تخصيب اليورانيوم إلى مستويات قيل إنها تجعلها تمتلك مواد كافية لصناعة سلاح نووي في غضون بضعة أشهر.