في سابقة تاريخية.. مجلس الشيوخ أمام "اختبار" عزل ترمب للمرة الثانية

بعد عام على تمرير مجلس النواب قراره الأول بـ"عزله" ، يجد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب نفسه أمام محاكمة ثانية غير مسبوقة تبدأ الثلاثاء في مجلس الشيوخ الذي سيتعيّن على أعضائه تحديد ما إذا كان ترمب حرّض بالفعل على هجوم الكابيتول أم لا.

وسيختبر أعضاء مجلس الشيوخ سابقة مثيرة للجدل، تتمثل في اتخاذ قرار بشأن عزل رئيس لم يعد في منصبه، ولا يزال يشكل مركز ثقل في حزبه، من دون السلطة التي كان يمنحه إياها البيت الأبيض.

وستتركز الإجراءات على فوضى يوم 6 يناير، حين اقتحم المئات من أنصار ترمب مقر الكونغرس واصطدموا مع الشرطة، محاولين عرقلة جلسة التصديق على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

التحرك المذكور وُصف بأنه أخطر هجوم على الديمقراطية الأميركية، منذ الحرب الأهلية في ستينات القرن التاسع عشر، واعتبره نواب ديمقراطيون "محاولة انقلاب على أيدي إرهابيين من الداخل"، ما دفعهم إلى بدء إجراءات عزل ترمب تزامناً مع انقضاء ولايته الرئاسية.

وفي 13 يناير، وجّه مجلس النواب لترمب تهمة "التحريض على التمرّد" ليصبح أول رئيس أميركي يخضع لمحاكمة العزل مرتين، ولم يسبق أن أدين أي رئيس أميركي خلال محاكمة عزله. 

ويهدف الديمقراطيون عبر المحاكمة إلى منع ترمب من تولي أي منصب فيدرالي في المستقبل، في حال تمكنوا من إدانته.

"اختبار شجاعة" 

شبكات الإعلام الأميركية التي غطت الهجوم على الكابيتول في بث مباشر وثقت بآلاف الصور والفيديوهات الوقائع، بما فيها تلك التي أظهرت بعض المشاركين وهم يصرّون على أن ترمب "يريدنا هنا".

ويشير معارضو ترمب إلى أنه لعب دوراً في الهجوم عبر انتهاك قسمه وتحريض أنصاره، لكن الملياردير الجمهوري وحلفاءه يشددون على أن المحاكمة بحد ذاتها غير دستورية، إذ يمكن لمجلس الشيوخ إدانة رئيس في منصبه وإزاحته من السلطة، لكن لا يمكنه القيام بذلك تجاه مواطن عادي، وهذا حال ترمب بعد ترك منصبه.

وتسمح هذه المقاربة لفريق الدفاع وأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بتجنب مهمة الدفاع عن التغريدات والانتقادات اللاذعة الصادرة عن ترمب قبيل أعمال العنف.

وأصرّت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي على ضرورة إجراء المحاكمة، معتبرة أن الفشل في إدانته سيضر بالديمقراطية الأميركية. وقالت بيلوسي للصحافيين يوم الخميس: "سنرى إذا سيكون مجلس الشيوخ مجلس شجاعة أو جبن".

"برميل متفجرات" 

إدانة ترمب تحتاج إلى أصوات أكثر من ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، أي سيتعيّن على 17 جمهورياً الانشقاق عن حزبهم والانضمام إلى الديمقراطيين الـ50، في سيناريو مستبعد حالياً.

ولا يزال ترمب (74 عاماً) يحتفظ بدعم قوي من قاعدته الانتخابية، إلا أن الهجوم ربما خفض مستوى شعبيته، وهو أمر لا يصب في مصلحة الرئيس السابق الطامح للترشح مجدداً في انتخابات عام 2024 الرئاسية.

ولا ينوي الديمقراطيون الذين يديرون إجراءات عملية العزل التزام النظريات القانونية فحسب خلال الجلسة، وهو ما تكشفه مذكرة تلخص مرافعاتهم والنبرة التي سيلجؤون إليها، إذ اتهموا ترمب بـ"تحضير برميل متفجرات وإشعال عود ثقاب ومن ثم البحث عن الفائدة الشخصية من الفوضى التي أعقبت ذلك".

وأشارت المذكرة كذلك إلى نية الديمقراطيين استخدام تصريحات ترمب العلنية ضده، بما فيها خطابه في 6 يناير أمام حشد من أنصاره قرب البيت الأبيض، حين دعاهم إلى "إظهار قوّتهم" و"القتال بشراسة".

أما محامو الدفاع عن ترمب فركزوا في بيانهم على نقطتين، الأولى أن المحاكمة "صورية"، إذ لا يمكن إزاحة ترمب من منصب لم يعد فيه، والثانية أن خطابه كان يهدف إلى التشكيك في نتائج الانتخابات ولا يندرج إلا في إطار حرية التعبير التي يحميها الدستور.

طي الصفحة سريعاً

بانتظار أن تتحدد ملامح المحاكمة التي ستحتاج إلى موافقة غالبية أعضاء مجلس الشيوخ، لم يشر الديمقراطيون إلى ماهية الأدلة التي سيستخدمونها أو الشهود الذين سيستدعونهم، على غرار ضباط شرطة الكابيتول، فيما رفض فريق الرئيس السابق دعوتهم ترمب للإدلاء بشهادته. وتشير تقارير إعلامية إلى أن الديمقراطيين لا يفكرون في إصدار مذكرة استدعاء بحق الرئيس السابق لإجباره على الحضور.

من جهتهم، لا يرغب الجمهوريون المنقسمون على ما يبدو حيال مستقبل الحزب مناقشة مسألة المحاكمة طويلاً، كما أن العديد من الديمقراطيين يفضلون طي الصفحة سريعاً لتمكين الكونغرس من إقرار اقتراحات ملحّة لبايدن، مثل خطة إنقاذ اقتصادي ضخمة لمواجهة تداعيات وباء كورونا.