الاتحاد الأوروبي يطالب إيران بوقف التصعيد و"التعاون" مع الوكالة الذرية

time reading iconدقائق القراءة - 5
إحدى جلسات مجلس الأمن - 28 فبراير 2022 - REUTERS
إحدى جلسات مجلس الأمن - 28 فبراير 2022 - REUTERS
دبي- الشرق

عبّر الاتحاد الأوروبي، الخميس، عن قلقه من عدم إمكان إبرام اتفاق لإحياء الاتفاق النووي الإيراني الموقع في 2015، حاثاً كافة الأطراف على انتهاز الفرصة للتوصل لاتفاق بناء على النص المطروح على الطاولة، داعياً إيران إلى وقف التصعيد والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دو ريفيير في بيان، إن "إيران قدمت مطالب غير واقعية ومتشددة" في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، والتي بدأت في أبريل 2021، معتبراً  أن "عدم تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتزايد بشكل خطير ومقلق".

وأضاف البيان المشترك مع ممثلي بريطانيا وألمانيا: "ندعو إيران إلى وقف تصعيدها النووي والعودة إلى التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والموافقة على العرض المطروح على الطاولة بدون تأخير بما يعود بالمنفعة على شعب وأمة إيران".

وتابع أن "برنامج إيران النووي بات الآن أكثر تقدماً من أي وقت مضى"، مشيراً إلى أن "الجهود الدبلوماسية المكثفة لتحريك الاتفاق النووي الإيراني أسفرت عن صفقة قابلة للتطبيق مطروحة على الطاولة منذ مطلع مارس. ونأسف لأن تكون إيران رفضت حتى الآن اغتنام هذه الفرصة الدبلوماسية وواصلت تصعيدها النووي".

واستنكر قائلاً: "لسوء الحظ على حد علمنا خلال الاجتماع الذي اختتم أمس في الدوحة، رفضت إيران مرة أخرى اغتنام الفرصة وقدمت بدلاً من ذلك مطالب جديدة غريبة وغير واقعية".

بدوره، قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة أولف سكوج، إن مفاوضات فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي فشلت لـ"غياب الثقة" بين الأطراف، موضحاً أنه في "مارس الماضي توصلنا إلى نص اتفاق يشمل توافقات تمت بشق الأنفس، وهناك القليل من المسائل العالقة".

ولفت إلى النص "يتحدث بالتفصيل عن الخطوات المطلوبة لكي تعود الولايات المتحدة للخطة، ويستأنف التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) وذلك من قبل طهران وواشنطن، ولكن المفاوضات توقفت في 11 مارس بسبب عوامل خارجية، إضافة للسماح للجانبين بمعالجة باقي القضايا بشكل ثنائي".

وأعرب عن اعتقاده بأن "أمامنا اتفاق جيد على الطاولة لإعادة إحياء الخطة الشاملة"، مؤكداً أن الجميع "اتخذ قرارات سياسية صعبة للتوصل لهذا التوازن الدقيق في نص الاتفاق المطروح على الطاولة".

وأضاف: "أنا قلق من أننا قد لا نتمكن من الوصول لخط النهاية ولذلك رسالتي هي: انتهزوا تلك الفرصة للتوصل لاتفاق بناء على النص المطروح على الطاولة"، مشدداً على أن "الوقت حان لتخطي المسائل العالقة الأخيرة، والتوصل لاتفاق وإعادة الاتفاق النووي بالكامل".

دعوات أممية

بدورها، حثت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة روزماري دي كارلو إيران والولايات المتحدة على "تعبئة الجهود للتوافق على استئناف التعاون، وذلك بموجب خطة العمل المشتركة"، داعيةً طهران إلى الالتزام ببنود الاتفاق النووي.

وأشارت إلى أن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تتمكن من التحقق من كمية مخزون اليورانيوم المخصب في إيران"، مشيرةً إلى أن الكمية "تتجاوز الـ 10 أضعاف الكمية المسموح بها بموجب الاتفاق النووي".

ولفتت إلى أن "أجهزة التحقق والرصد التابعة للوكالة الدولية قد تأثرت بشكل كبير نتيجة لقرار إيران بوقف تنفيذ الالتزامات المرتبطة بالاتفاق بما في ذلك البروتوكول الإضافي"، معتبرةً أن "إزالة إيران الكاميرات من المواقع النووية خطوة ذات تداعيات وخيمة".

مفاوضات الدوحة

وتأتي جلسة مجلس الأمن بعد يوم من إعلان منسّق الاتحاد الأوروبي في المفاوضات مع إيران إنريكي مورا أنّ محادثات الدوحة التي استمرت يومين لم تسفر عن "التقدّم" الذي يأمله الاتحاد.

بدوره، أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الخميس "تصميم" بلاده على مواصلة المفاوضات حول برنامجها النووي، مضيفاً في اتصال هاتفي مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني: "نحن مصمّمون على مواصلة المحادثات حتى يتم التوصل إلى اتفاق واقعي".

ويأتي هذا الاتصال بعدما أعربت واشنطن عن "خيبة أملها" من المفاوضات غير المباشرة التي جرت مع طهران في الدوحة بوساطة من الاتحاد الأوروبي والتي تهدف إلى استئناف المفاوضات في فيينا حول البرنامج النووي الإيراني.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن "المحادثات غير المباشرة في الدوحة انتهت" مضيفاً "نشعر بخيبة أمل لأن إيران رفضت، (...) الرد بإيجابية على مبادرة الاتحاد الأوروبي وبالتالي لم يتم تحقيق أي تقدّم". 

وتهدف المحادثات التي استؤنفت في أبريل 2021 في النمسا إلى إعادة الولايات المتحدة للاتفاق حول البرنامج النووي الايراني المبرم في العام 2015 ومعاودة إيران الوفاء الكامل بالتزاماتها وفق الاتفاق.

تصنيفات