Open toolbar
تظاهرات بطرابلس.. الدبيبة يحذر من "الانقسام" وصالح يحدّد شروط تسليم السلطة
العودة العودة

تظاهرات بطرابلس.. الدبيبة يحذر من "الانقسام" وصالح يحدّد شروط تسليم السلطة

تظاهرة داعمة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية في "ساحة الشهداء" بطرابلس - 24 سبتمبر 2021 - AFP

شارك القصة
Resize text
دبي -

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الجمعة، إن الانتخابات هدف "لا يمكن التخلي عنه"، محذراً من "الانقسام والعودة إلى الماضي"، وذلك بعد حجب البرلمان الثقة عن حكومته، فيما قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن البرلمان سيسلم السلطة بمجرد انتخاب "جسم تشريعي جديد".

وجاءت كلمة الدبيبة وسط متظاهرين في "ساحة الشهداء" بالعاصمة طرابلس، خرجوا دعماً لحكومة الدبيبة المؤقتة، بعد أن صوت البرلمان الليبي على حجب الثقة عنها. 

وقال الدبيبة، بحسب ما نقله موقع "بوابة الوسط" الليبي، إنه "لا يمكن السماح بالانقسام والعودة إلى الماضي..  لا يمكن لفرد أو حزب أن يقود (ليبيا) دون أن نختاره في الانتخابات المقبلة"، مؤكداً أنه "لا بد من الوصول إلى الانتخابات بأي شكل من الأشكال".

واتهم الدبيبة جهات لم يسمها بأنها "تريد أن تأخذ من الليبيين حقهم في اختيار من يشاؤون"، مؤكداً أنه "ليس هناك خلاف جوهري بين الشرق والغرب والجنوب، وهدفنا هو التنمية والحياة والبناء".

وتعليقاً على قرار مجلس النواب سحب الثقة من الحكومة، قال الدبيبة "كنا نعتبر فيهم خيراً"، مشيراً إلى أن حكومته "بدأت بداية فيها توافق كبير، وذهبنا وحصلنا على الثقة".

وأضاف: "كان هذا المشهد فريداً جداً، تم من خلاله توحيد أول مؤسسة، وهي البرلمان من خلالنا نحن"، معتبراً أن مجلس النواب كان قبل ذلك "مؤسسة متشظية"، على حد وصفه.

"جيش موحد"

وتعهَّد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية ببناء "جيش موحد" لليبيا، مؤكداً أن هذا الجيش "لن يتبع شخصاً أو قبيلة أو مدينة".

ودعا الدبيبة المتظاهرين إلى "الدفاع دائماً عن وحدة ليبيا"، معتبراً أن حكومته تسعى لـ"نشر التسامح والتلاحم بين الشعب الواحد، والوصول بالوطن إلى بر الأمان".

وقال موجهاً حديثه إلى المتظاهرين: "ردوا عليهم قولهم أنكم أتيتم بالدفع.. إنكم أتيتم بصدوركم لأجل ليبيا وشعبكم، لتقولوا نعم للحياة لا للحرب، ولم تأتوا لعبد الحميد أو غيره"، معتبراً أن خروج المتظاهرين اليوم "دليل على أن ليبيا واحدة، وستظل واحدة بكل مكوناتها من عرب وتبو وطوارق وأمازيغ".

ورداً على الاتهامات بتبديد الأموال، قال الدبيبة: "صرفنا المليارات على الشباب الذين يريدون فتح بيوت، ولا يمكن تركهم في الشوارع يبحثون عن لقمة العيش دون مساعدة، علينا أن نعينهم، ولا نغض الطرف عنهم".

وأضاف: "لا يمكن أن نترك المعلمين يعانون من صعوبة الحياة، ومن شهر سبتمبر ستصرف الزيادة في رواتبهم"، منبهاً إلى توفير الحكومة اللقاحات المضاد لفيروس كورونا المستجد بـ"غزارة"، داعياً المواطنين إلى التسجيل من أجل التطعيم.

"تسليم السلطة"

 رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، قال لتلفزيون "218" الليبي، الجمعة، إن البرلمان سيسلم السلطة بمجرد انتخاب "جسم تشريعي جديد".

وأضاف: "شكّلنا لجنة قانونية لتعديل قانون الانتخابات البرلمانية"، مشيراً إلى أن قانون انتخابات البرلمان "سيصدر في الجلسة المقبلة أو التي تليها".

وأوضح أن "حل الأزمة الليبية هو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية"، و"على الجميع العمل على تأمينها". وأضاف أنه إن لم تتم الانتخابات "فستعود ليبيا إلى مرحلة صعبة".

وأشار إلى أن "من حق النواب أن يعارضوا قرار سحب الثقة من الحكومة، لا أن يرفضوا قرار البرلمان"، مضيفاً أن النواب "انزعجوا من إبرام الحكومة عقوداً بالمليارات مع الخارج، ما يرتب على
الدولة التزامات وديوناً".

 ومضى قائلاً أنه أبلغ المبعوث الأممي بأنه "لن يكون هناك فراغ في السلطة"، وأن "الحكومة مستمرة في مهامها"، مضيفاً أن لجنة قانونية شُكلت "لتعديل قانون الانتخابات البرلمانية".

وتابع أن "اللجان المتحاورة بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، لم تصل إلى أي حلول بخصوص القاعدة الدستورية والقانونية". وقال: "اتفقنا على المناصب السيادية مع مجلس الدولة، وأرسلنا له الملفات، لكنه لم يرد علينا حتى اللحظة".

وفيما يتعلق بالترشح للانتخابات قال صالح "من يريد تقديم نفسه ويعتقد أن لديه شعبية، عليه أن يقدم نفسه لصندوق الاقتراع". وتابع: "على الدبيبة أن يتحمل مسؤوليته في ليبيا، وأن يقوم بما هو في مصلحة الوطن والمواطنين".

وامتنع صالح عن الإجابة حول إمكانية ترشحه للانتخابات وقال إنه "ينتظر فتح باب الترشح".

حجب الثقة

وصوَّت البرلمان الليبي الثلاثاء على حجب الثقة عن الحكومة الانتقالية التي يرأسها الدبيبة، مع اقتراب موعد الانتخابات المقرّرة بعد أقل من 100 يوم، ما يمثل ضربة جديدة لجهود السلام الأممية، في بلد تعصف به الفوضى منذ عقد.

وجرت عملية تصويت البرلمان الذي اجتمع شرق البلاد، بحضور 113 نائباً، وصوّت 89 نائباً لسحب الثقة من الحكومة.

وفي أول رد رسمي على قرار البرلمان، رفضت بعثة الأمم المتحدة القرار، مؤكدة أن حكومة الدبيبة "شرعية" حتى يتم استبدالها بأخرى عقب الانتخابات.

وأكد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، أن البعثة كانت تتوقع "تركز جهود مجلس النواب على وضع اللمسات الأخيرة على قانون الانتخابات البرلمانية، وتعزيز جهودها نحو بناء توافق واسع النطاق بشأن الإطار التشريعي للانتخابات".

كذلك حثت البعثة مجلس النواب على "استكمال العمل على قانون الانتخابات النيابية الأسبوع المقبل، في أقصى تقدير".

ودعت جميع الأطراف السياسية إلى "الامتناع عن أي إجراء يقوض العملية الانتخابية ووحدة البلاد وأمنها واستقرارها". 

قانونية القرار

ووفقاً لما ذكرته وكالة "فرانس برس"، قد يتعرض قرار "حجب الثقة" للطعن في قانونيته، حيث أوضح مصدر برلماني أن قانون النظام الداخلي للبرلمان لعام 2014، ينص على أن النصاب القانوني المطلوب للتصويت على منح أو حجب الثقة للسلطة التنفيذية يتطلب نصاباً يتخطى ثلثي عدد النواب بواقع 120 صوتاً.

وقال المتحدث باسم البرلمان، بحسب "فرانس برس"، إنه لن يتم استبدال حكومة الدبيبة، بل سيتم اعتبارها حكومة "تصريف أعمال".

وحصلت حكومة الدبيبة في مارس على ثقة مجلس النواب، في تصويت وُصف بـ "التاريخي"، وتمكنت من تسلم السلطة من الحكومتين المتنافستين آنذاك بطريقة سلسة، لم تعهدها ليبيا كثيراً منذ عشرة أعوام.

اقرأ أيضاً:

Google News تابعوا أخبار الشرق عبر Google News

نستخدم في موقعنا ملف تعريف الارتباط (كوكيز)، لعدة أسباب، منها تقديم ما يهمك من مواضيع، وكذلك تأمين سلامة الموقع والأمان فيه، منحكم تجربة قريبة على ما اعدتم عليه في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك تحليل طريقة استخدام موقعنا من قبل المستخدمين والقراء.