شينزين - أ ف ب
تبدأ محاكمة مجموعة من الناشطين من هونغ كونغ اعتقلوا في أغسطس الماضي، أثناء محاولتهم مغادرة المدينة على متن قارب، الاثنين، في جنوب الصين، فيما دعت واشنطن إلى الإفراج الفوري عنهم.
بعد ستة أشهر على اعتماد قانون مشدد للأمن القومي في هونغ كونغ، تبدو هذه الجلسة وكأنها ترمز إلى تعزيز قبضة الصين على هذه المستعمرة البريطانية السابقة.
وقال ناطق باسم السفارة الأميركية في بكين إن "جريمتهم الوحيدة هي الفرار من الاستبداد". وقالت السفارة في رسالة إلكترونية إن "الصين الشيوعية لا تتوقف أمام أي شيء لمنع مواطنيها من الذهاب للبحث عن الحرية في مكان آخر".
وكان خفر السواحل الصيني أوقف هذه المجموعة التي يبلغ سن أصغر أعضائها 16 عاماً، في قارب سريع على بعد 70 كيلومتراً جنوب شرق هونغ كونغ، في 23 أغسطس، قبل تسليمهم إلى شرطة شينزين المدينة الكبيرة المتاخمة لهونغ كونغ في الصين القارية. وكانوا يحاولون الوصول إلى تايوان.
وكان يفترض أن تبدأ المحاكمة ظهر الاثنين، لكن لم يؤكد القضاء حتى الآن ما إذا كانت الجلسة بدأت أم لا. ومنع الصحافيون الأجانب من الوصول إلى المحكمة، كما أفاد فريق وكالة "فرانس برس".
ومنع أيضاً نحو 10 دبلوماسيين من عدة دول بينها ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وهولندا والبرتغال وبريطانيا، من حضور الجلسة. وبحسب عائلات المتهمين، فإن ثلاثة منهم يحملون جنسيات بريطانيا والبرتغال وفيتنام.
"معارضة حازمة"
من جهته، أعرب ناطق باسم الخارجية الصينية، الاثنين، عن "معارضته الحازمة" لتصريحات السفارة الأميركية وحضّ واشنطن على "وقف أي تدخل في الشؤون الداخلية الصينية". وقال خلال مؤتمر صحافي: "الصين دولة قانون حيث تحترم القوانين ويلاحق المخالفون".
وأعلنت العائلات، الجمعة، أن 10 من المتهمين سيحاكمون الاثنين. أما الناشطان الآخران فقد كانا قاصرين عند الوقائع، وسيحاكمان بشكل منفصل في تاريخ غير محدد.
وجميع هؤلاء الناشطين متهمون بعبور الحدود بشكل غير قانوني. ويتهم اثنان منهم أيضاً بتنظيم عملية فرار المجموعة بأكملها.
وكان بعضهم مهددين بملاحقة قضائية في هونغ كونغ، لمشاركتهم في الاحتجاجات الضخمة المؤيدة للديمقراطية التي هزت المدينة العام الماضي.
وتوقفت هذه الاحتجاجات مطلع عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، ثم بعد فرض قانون صارم جديد "للأمن القومي" في نهاية يونيو.
ملف سري
وفي سياق متصل، يعتبر معارضو قانون الأمن القومي أنه قضى على الحريات في هونغ كونغ التي كانت مضمونة بموجب مبدأ "بلد واحد ونظامان"، الذي اعتمد عند إعادة المستعمرة البريطانية السابقة إلى الصين عام 1997.
وذكرت عائلات المتهمين أن السلطات أبلغتهم بأن هذا الملف "سري"، وأنه لن يسمح للجمهور أو الصحافيين بحضور الجلسة.
وأضافت المصادر نفسها أنه سيُسمح للعائلات فقط بطلب الإذن من القاضي لحضور المحاكمة. لكن بسبب الوباء، لا يستطيع سكان هونغ كونغ حالياً دخول البر الصيني.
في اليوم نفسه، حكم القضاء الصيني على "صحافية مواطنة" أوقفت بعد تغطيتها الحجر الصحي في ووهان، بالسجن أربع سنوات بحسب محاميها، في وقت تشيد الصين بنجاحها في مكافحة المرض المنتشر في أنحاء العالم.
واعتبر قريب لأحد المتهمين من هونغ كونغ الأسبوع الماضي على تويتر، أنه "على غرار الحالات السياسية الحساسة الأخرى، فإنهم يستغلون فترة عيد الميلاد للحد من صدور انتقادات دولية".
