نيويورك - أ ف ب
تلقى مدعو نيويورك، الذين يحققون في ملفات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الضريبية، على خلفية اتهامات بـ"احتيال محتمل"، إقرارات مداخيله بعد أشهر من معركة قضائية طويلة.
وقال داني فروست الناطق باسم مدعي منطقة مانهاتن سايرس فانس، لوكالة "فرانس برس": "حصل مكتبنا على البيانات الاثنين".
ورفض القضاة طلب ترمب تعليق حكم أصدرته محكمة أقل درجة في 7 أكتوبر، يوجه شركة "مازارز يو. إس. إيه" للمحاسبة الخاصة بالرئيس الجمهوري السابق، بالامتثال لأمر استدعاء لتسليم الإقرارات لهيئة محلفين عليا، شكلها فانس، وهو ديمقراطي، وقال فانس في بيان صدر بعد تحرك المحكمة إن "العمل مستمر".
ووفقاً لشبكة "اي بي سي نيوز" الإخبارية الأميركية، فقد تم تسليم بيانات الإقرارات الضريبية لترمب، مكونة من ملايين الصفحات، بعد أن مهدت المحكمة العليا الطريق أمام فانس لاستلامها كجزء من تحقيق واسع النطاق في الشركات العائلية لترمب يمكن أن يؤدي إلى توجيه تهم جنائية.
تبدأ الآن، المهمة الشاقة المتمثلة في الغوص في جبل المستندات المالية الخاصة بصفقات ترمب العقارية، للبحث عن علامات تشير إلى الاحتيال الضريبي، الأمر الذي سيتطلب مساعدة متخصصين خارجيين في المحاسبة الجنائية.
معارك مريرة
وخاض مكتب المدعي العام ومحامو ترمب معركة قانونية مريرة منذ أن فتح فانس تحقيقاً يخص هذا الملف في عام 2018، واستدعى المكتب السجلات من "مازار"، وهي شركة محاسبة استخدمها ترمب، في جمع بياناته عام 2019.
لكن التحقيق الذي أجراه المدعي العام لمنطقة مانهاتن، لا يمثل سوى واحدة من العديد من التعقيدات القانونية التي يواجهها ترمب بعد ترك منصبه، وفقدان الحماية الممنوحة له كرئيس بعد تعرضه للمساءلة أمام الكونعرس مرتين خلال فترة رئاسته.
ورفض ترمب خلال سنواته الأربعة في السلطة الكشف عن إقراراته الضريبية، وذلك خلافاً لجميع الرؤساء الأميركيين في الآونة الأخيرة. وقد تقدم الإقرارات تفاصيل بشأن ثروته، وأنشطة منظمة ترمب، وشركة عائلته العقارية.
