بانتظار قرار المحكمة العليا.. ولايات أميركية تتأهب لحظر الإجهاض

تستعد عدة ولايات أميركية لحظر حق النساء في الإجهاض، في وقت يترقب فيه الأميركيون بقلق قرار المحكمة العليا بشأن إلغاء تشريع فيدرالي سارٍ منذ عقود، يحمي حق النساء في وضع حدٍ للحمل، بحسب تقرير لشبكة "إن بي سي نيوز".

وإذا ألغت المحكمة العليا الحكم التاريخي بشأن حقوق الإجهاض في قضية "رو ضد وايد"، كما ورد، الاثنين، في مسودة رأي مسربة، سيصبح حق الإجهاض قضية تخص كل ولاية على حدة، حيث يكفل بعضها هذا الحق، بينما تطبق ولايات أخرى ما يسمى "قوانين زناد"، وهي قوانين لم تدخل حيز التنفيذ، ستحظر الإجراء بمجرد إلغاء الحكم.

والثلاثاء، أكدت المحكمة العليا أن مسودة الرأي المسربة التي تشير إلى وجود عدد كافٍ من القضاة لإلغاء الحكم صحيحة.

وقال رئيس المحكمة العليا جون روبرتس إنه أمر مدير المحكمة بفتح تحقيق لتحديد من سرب الوثيقة إلى صحيفة "بوليتيكو".

وفي المقابل قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إن إدارته "ستكون جاهزة" للرد عندما تصدر المحكمة قرارها المرتقب بإلغاء الحق في الإجهاض، لافتاً إلى أن الرد سيكون "إدارياً" دون الإفصاح عن المزيد من التفاصيل.

ووجد تحليل أجرته شبكة "إن بي سي نيوز" لبيانات "مركز الحقوق الإنجابية" وهي مؤسس دولية تهدف لتعزيز الحقوق الإنجابية ومقرها نيويورك، أن 23 ولاية أميركية ستفرض حظراً، بينها 13 لديها "قوانين زناد" موجودة في سجلاتها.

بينما أحصى "معهد جوتماشر"، وهي مجموعة ثانية للدفاع عن حقوق الإجهاض، 26 ولاية اعتبر أنها من المؤكد أو من المحتمل أن تحظر الإجهاض، بناءً على قوانين صدرت قبل وبعد حكم قضية "رو ضد وايد"، في حال إلغائه.

وبعض الولايات، مثل ميشيجان وويسكونسن، لديها قوانين مناهضة للإجهاض تسبق حكم قضية "رو"، في حين أن 13 ولاية، بما في ذلك أركنساس، ونورث داكوتا، وأوهايو، لديها قوانين ستدخل حيز التنفيذ بعد فترة وجيزة من إلغائه.

وفي فلوريدا، على سبيل المثال، من المقرر أن يدخل قانون يحظر الإجهاض بعد مرور 15 أسبوعاً على الحمل حيز التنفيذ في يوليو.

وفي ولاية إنديانا، أصدر المجلس التشريعي عشرات القيود، وقرارات الحظر المتعلقة بالإجهاض خلال العقد الماضي.

ولايات تحمي الحقوق

وأظهرت بيانات من "مركز الحقوق الإنجابية"، أن ولايات مثل كاليفورنيا، ونيويورك وأوريجون، وواشنطن، قامت بحماية حقوق الإجهاض من خلال تقنينها في قانون الولاية، في حين أقرت ولايات أخرى، مثل أيوا، ومينيسوتا، ومونتانا، الحق من خلال أحكام قضائية.

من جانبه، ألمح حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، إلى أن ولايته ربما تحمي حقوق الإجهاض بشكل أكبر، وكتب في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، أن كاليفورنيا ستقترح تعديلاً ينص على "الحق في الاختيار" في دستورها.

وكتب نيوسوم: "لا يمكننا الوثوق في المحكمة العليا للولايات المتحدة لحماية الحق في الإجهاض، لذلك سنفعل ذلك بأنفسنا".

في غضون ذلك تشهد ولايات عدة حملات مرتبطة بحقوق الإنجاب، وتسعى الولايات التي يقودها جمهوريون إلى تشديد القيود، وفي بعض الأحيان منع الإجهاض بعد مرور 6 أسابيع على الحمل، أي قبل أن تدرك نساء كثيرات أنهن حوامل، بحسب "فرانس برس".

كما تظاهر آلاف الأشخاص في شوارع واشنطن ونيويورك وبوسطن ولوس أنجلوس وسياتل للتعبير عن "غضبهم" وخوفهم من "عودة إلى الوراء" بعد تسريب مسوّدة القرار.

إلغاء حق الإجهاض

وأفادت صحيفة "بوليتيكو"، مساء الاثنين، استناداً إلى مسودة قرار بأن المحكمة الأميركية العليا تعتزم إلغاء الحُكم التاريخي الذي أصدرته في 1973، واعتبرت فيه أن حق النساء في الإجهاض مكرّس في دستور الولايات المتحدة.

وقالت الصحيفة إنّ معلوماتها تستند إلى مسودّة قرار وافق عليها أعضاء المحكمة بالأكثرية ومؤرّخة في 10 فبراير وصاغها القاضي المحافظ صامويل آليتو، لكنّ هذا النصّ لا يزال مدار نقاش بين أعضاء المحكمة بانتظار صدوره بصيغته النهائية قبل نهاية يونيو.

وإذا أقرّت المحكمة العليا هذا القرار بصورة نهائية، فستعود الولايات المتحدة إلى الوضع الذي كان سارياً قبل 1973 عندما كانت كلّ ولاية حرّة في أن تسمح بالإجهاض أو أن تحظره.

وفي 1973 أصدرت المحكمة العليا في ختام نظرها في قضية "رو ضدّ ويد" حُكماً شكّل سابقة قضائية، إذ إنّه كفل حقّ المرأة في أن تنهي طوعاً حملها ما دام جنينها غير قادر على البقاء على قيد الحياة خارج رحمها، أي لغاية نحو 22 أسبوعاً من بدء الحمل.

اقرأ أيضاً: