أعلنت الحكومة الكندية، الجمعة، أنها ستحظر استيراد المسدسات في محاولة للحد من العنف المسلح في البلاد. 

وقال وزير الأمن العام ماركو مينديسينو خلال مؤتمر صحافي: "أنا فخور بأن أعلن أن حكومتنا قررت حظر استيراد المسدسات". 

وأكد بيان صحافي أنه "حظر مؤقت" يطبق ابتداءً من 19 أغسطس على الأفراد والشركات "حتى دخول التجميد الوطني حيز التنفيذ"، ويمكن أن يدخل مشروع القانون هذا حيز التنفيذ في الخريف. 

وشدد مينديسينو خلال زيارة لضواحي تورنتو على أن هذه الأسلحة "لها غرض واحد فحسب، هو قتل الناس". 

ورحبت مجموعة "بوليسوسوفيان" PolySeSouvient التي تمثل ناجين وأسر ضحايا العنف المسلح، "بإجراء مهم ومبتكر من شأنه الحد من توسع سوق المسدسات الكندية بانتظار إقرار القانون". 

إساءة استخدام

ووصف التحالف الكندي لحقوق حيازة الأسلحة النارية "سي سي دي أيه أف" الإعلان بأنه "إساءة استخدام للإجراءات من أجل أغراض سياسية". 

وقال الرئيس التنفيذي للتحالف رود جيلتاكا لوكالة "فرانس برس": "لو كانت الحكومة الليبرالية تريد حقاً تعزيز السلامة العامة، لفعلت كل ما في وسعها لحظر الاستيراد غير القانوني للمسدسات إلى كندا". 

وبدلاً من ذلك فإن الليبراليين "يمنعون الكنديين الذين يملكون رخصاً، من امتلاك مسدسات بشكل قانوني"، وفق قوله.  

ورغم جميع الإجراءات التي اتخذتها أوتاوا لمحاولة الحد من العنف المسلح، لا يزال خبراء يشككون بفعاليتها، مشيرين إلى أن تهريب الأسلحة من الولايات المتحدة هو المشكلة الحقيقية. 

وأعلنت وكالة خدمات الحدود الكندية عن عمليتي مصادرة كبيرتين غرب البلاد لـ"أسلحة نارية" غير قانونية لا تحمل رقماً تسلسلياً ويصعب تتبعها.

وبين الأول من يناير 2019 و30 يونيو 2022، صادرت وكالة خدمات الحدود الكندية لمنطقة المحيط الهادئ 581 قطعة سلاح ناري في نقاط الدخول وفي شحنات البريد الدولية.

اقرأ أيضاً: