قال رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، الثلاثاء، إن منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وهي تكتل عسكري تقوده روسيا، ستبدأ سحب قواتها من بلاده في غضون يومين، فيما رشح علي خان إسماعيلوف لمنصب رئيس الوزراء.
وأضاف توكاييف في كلمة أمام البرلمان في جلسة بثها التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة، أن القوات ستغادر الدولة الواقعة في آسيا الوسطى بشكل كامل، خلال فترة 10 أيام. كما اتّهم الرئيس السابق للبلاد نور سلطان نزارباييف، بخلق "طبقة من الأغنياء".
وشهدت كازاخستان، على مدار الأسبوع الماضي، أسوأ موجة عنف في تاريخ تلك الدولة، خلفت عشرات الضحايا، لكن قوات الأمن استعادت السيطرة على شوارع المدينة الرئيسية في البلاد، الجمعة، بمساعدة من قوات التكتل الروسية.
وكانت وزارة الداخلية في كازاخستان أفادت، الثلاثاء، باعتقال 9 آلاف و900 شخص، بينما أكدت تقارير عودة خدمات الإنترنت في أكبر مدن البلاد ألما آتا، بعد انقطاع استمر 5 أيام.
اتهامات للرئيس السابق
واتهم الرئيس الكازاخي سلفه نور سلطان نزارباييف، بالمساهمة في نشوء "طبقة ثرية" تهيمن على هذا البلد الغني بالنفط وعلى سكانه.
وأضاف توكاييف: "بسبب الرئيس السابق، ظهرت في البلاد مجموعة من الشركات المربحة جداً وطبقة من الأغنياء جداً"، فيما تسيطر بنات الزعيم السابق وأصهاره وأحفاده وغيرهم من الأقرباء على مناصب مهمة للغاية ومصالح اقتصادية في البلاد الواقعة في آسيا الوسطى.
وقاد نزارباييف البالغ من العمر 81 عاماً، البلاد، لما يقرب من ثلاثة عقود، فيما يقول دبلوماسيون إنه عندما تنحى عن منصبه كرئيس للبلاد في 2019، اختار حليفاً وثيقاً خلفاً له (قاسم جومارت توكاييف)، ولكنه استمر في "ممارسة السلطة من وراء الكواليس".
وتحمل العاصمة الكازاخية اسم "نور سلطان" نسبة إلى نزارباييف، الذي رأس البلاد منذ استقلالها عن الاتحاد السوفييتي.
ورشح رئيس كازاخستان، خلال الجلسة نفسها، علي خان إسماعيلوف لمنصب رئيس الوزراء، إذ سارع البرلمان بالموافقة.
وشغل إسماعيلوف البالغ من العمر 49 عاماً منصب النائب الأول لرئيس الوزراء في الحكومة السابقة التي أقالها توكاييف الأسبوع الماضي، وسط اضطرابات عنيفة في الدولة الغنية بالنفط.
تعديلات مالية
وأمر توكاييف البنك المركزي ووكالة اللوائح المالية بضمان استقرار سوق الصرف الأجنبي من أجل بناء الثقة في عملة التنجي المحلية، فيما أمر الحكومة بجني عائدات ضريبية أكبر من قطاع التعدين مع ارتفاع أسعار المعادن.
يأتي ذلك في الوقت الذي تعود فيه الحياة تدريجياً إلى طبيعتها في ألما آتا (اكبر مدن البلاد) حيث استعادت وسائل النقل العام نشاطها في شوارع المدينة للمرة الأولى منذ بدء الاضطرابات.
وكان محتجون قد استولوا على مباني الحكم المحلي، لفترة وجيزة، حيث تحولت الاحتجاجات السلمية في البداية ضد ارتفاع أسعار الوقود إلى أعمال عنف.
وتتهم السلطات في كازاخستان، من وصفتهم بـ"مجموعات إرهابية"، بالضلوع في تلك الأعمال، معربة عن استيائها من تغطية وسائل الإعلام الأجنبية للأحداث، التي بدأت باحتجاجات على رفع أسعار الغاز غربي البلاد، في 2 يناير الجاري.
اقرأ أيضاً:
