بريكست.. السماح للصيادين الفرنسيين بدخول مياه جزيرة جيرسي مجدداً

time reading iconدقائق القراءة - 4
عدد من الصياديين قبالة ميناء دييب شمالي غرب فرنسا - 11 أكتوبر 2018 - AFP
عدد من الصياديين قبالة ميناء دييب شمالي غرب فرنسا - 11 أكتوبر 2018 - AFP
كون-أ ف ب

أفادت اللجنة المحلية لصيادي نورماندي، شمال غرب فرنسا، الأربعاء، بأن الصيادين الفرنسيين يمكن أن يعودوا إلى الصيد في مياه جزيرة جيرسي خلال أسبوع وحتى أواخر أبريل، وذلك بعدما حرموا دخولها بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" منذ مطلع يناير الجاري.

أكدت سلطات جيرسي، في بيان، أنه جرى التوصل إلى "ترتيبات" في هذه القضية، وقال رئيس لجنة الصيد المحلية، ديميتري روغوف، إن "المعضلة الإدارية قد سويّت".

وفي 15 يناير، استنكر الصيادون في نورماندي حرمانهم الوصول إلى مياه جيرسي، فيما كانوا قد أبلغوا مسبقاً أن حاملي إذن الصيد في تلك المياه، وفق اتفاقية غرانفيل التي باتت ملغاة مع سريان "بريكست"، يمكن أن يواصلوا دخولها حتى 30 أبريل.

وأكدت سلطات الجزيرة في نهاية المطاف أنها لا تستطيع تطبيق هذه الفترة الانتقالية لأن القرار لم يحظ بمصادقة المفوضية الأوروبية، في حين أكد وزير العلاقات الخارجية في جيرسي، الالتزام السياسي للمفوضية الأوروبية وحكومة جيرسي، بإضفاء طابع رسمي على الترتيبات الانتقالية المتعلقة بقوارب الاتحاد الأوروبي، وهو ما أكدته أيضاً الجزيرة الواقعة في قناة المانش والتي تتمتع بحكم ذاتي.

وأورد البيان أن "تلك الترتيبات تضفي الطابع الرسمي على المرحلة التي يسمح خلالها للقوارب حاملة تصريحات الصيد في مياه جيرسي، بمواصلة دخول مياه الجزيرة حتى أواخر أبريل.

وأضافت سلطات الجزيرة أن "تفاصيل تلك الترتيبات سيجري تأكيدها كتابةً، حال وضع بريطانيا والاتحاد الأوروبي وجيرسي اللمسات النهائية عليها".

وسيصبح بإمكان الصيادين الفرنسيين العودة إلى مياه الجزيرة "خلال أسبوع"، الوقت الذي تتطلبه كتابة الاتفاقات رسمياً، ولمواصلة الصيد بعد 30 أبريل، سيكون على الصيادين الفرنسيين من حاملي التصريحات أن يثبتوا أنهم اصطادوا في المنطقة لمدة تفوق 10 أيام على الأقل في السنة خلال السنوات الثلاث الماضية.

وقال هيوغو لو أوبي، المكلف بالتواصل في اللجنة المحلية للصيد "هذا العمل مُعقد لأنه يتضمن الكثير من البيانات التي ليس سهلاً الحصول عليها".

وفي الإجمال، يحمل 340 قارباً إذناً للصيد في غرانفيل وفق اللجنة النورماندية.

وكانت قضية الحدود البحرية والصيد إحدى أهم القضايا العالقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، خلال مفاوضات الاتفاق التجاري لما بعد بريكست.