أبرز ملفات الحوار الاستراتيجي بين القاهرة وواشنطن

يلتقي وزير الخارجية المصري سامح شكري، بنظيره الأميركي أنتوني بلينكن في العاصمة الأميركية واشنطن يومي 8و9 نوفمبر الجاري، وذلك ضمن الحوار الاستراتيجي الذي يعقد هذا العام، وسط حاجة متنامية لتنسيق المواقف بين الإدارة الأميركية الجديدة، والقاهرة، في مواجهة الأزمات المتصاعدة إقليمياً ودولياً.

ومن المقرَّر أن يلتقي سامح شكري في واشنطن عدداً من مسؤولي الإدارة الأميركية، وأعضاء  بمجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع أبرز مراكز البحث والفكر الأميركية، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية.

وكشفت وزارة الخارجية الأميركية، أنَّ كبار المسؤولين من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ووزارة الدفاع (البنتاجون)، سيحضرون لقاء بلينكن مع شكري، لمناقشة التعاون في القضايا الدولية والإقليمية والاقتصادية والأمنية.

القرن الإفريقي

وتوقَّع السفير المصري السابق لدى الولايات المتحدة عبدالرؤوف الريدي أن يركز الحوار بين القاهرة وواشنطن في شقه السياسي "على أزمات منطقة القرن الإفريقي، وفي مقدمتها الأزمة الإثيوبية، سواء في ما يتعلق بملف المياه وقضية سد النهضة، أو بأزمة الحكومة الإثيوبية مع حركة تحرير تيجراي".

وأشار الريدي في تصريحات لـ"الشرق"، إلى أن مباحثات القرن الإفريقي ستشمل أيضاً الأوضاع في السودان، لافتاً إلى أن "هناك اهتماماً مشتركاً بين مصر والولايات المتحدة بتلك المنطقة لما تمثله من أهمية أمنية للقاهرة والمصالح الأميركية أيضاً". 

عملية السلام وإيران

الريدي أكد أن "عملية السلام في الشرق الأوسط ستكون ضمن الملفات المهمة في هذا الحوار"، معتبراً أن "القاهرة قطعت شوطاً كبيراً لتهدئة الأوضاع في المنطقة من خلال إقرار هدنة بين حماس وإسرائيل، وهو ما دفع إدارة الرئيس جو بايدن للإسراع في التواصل معها لدعم جهودها لإقرار السلام في المنطقة".

وذكر الريدي أن الملف الإيراني "الذي قد يقود المنطقة إلي حرب بين طهران وتل أبيب سيكون ضمن ملفات الحوار الاستراتيجي".

وأضاف: "والأمر نفسه بالنسبة للملفات الليبية والسورية والعراقية، كلها ستكون ضمن الحوار المصري الأميركي".

واعتبر أن الحوار الاستراتيجي "يأتي في توقيت تحتاج فيه الإدارة الأميركية الجديدة إلى سماع الرؤية المصرية، لما تمتلكه القاهرة من فهم حقيقي لأزمات المنطقة".

التعاون العسكري

وقال المدير السابق لإدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة المصرية اللواء سمير فرج، إن الحوار الاستراتيجي سيشهد مناقشة "التعاون العسكري وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وهو ما يحتاج إليه البلدان في فترة صعبة تمر بها المنطقة"، مشيراً إلى أن الجانبين سيبحثان أيضاً التدريبات العسكرية المشتركة بينهما.

وتوقَّع فرج أن تطلب القاهرة دعم واشنطن بالمعدات والأسلحة الأميركية لمواجهة الإرهاب في المنطقة.

ولفت إلى أن الإرهاب سيكون أيضاً من محاور الحوار "لأنه لم يعد مقتصراً فقط على المحيط المصري، بل امتدَّ إلى الدول الأوروبية، ومنطقة شرق المتوسط"، على حد وصفه.

وأشار اللواء فرج إلى أن التنسيق الأمني لحماية باب المندب "سيكون حاضراً في المناقشات، "لأهمية هذا الممر الملاحي الذي يمر منه ثلث إمدادت الطاقة في العالم"، مبيناً أن "جماعة الحوثي في اليمن تمثل خطراً يهدد هذا الممر الحيوي".

التعاون الاقتصادي

وقبيل الزيارة، أعلنت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط مطلع نوفمبر، عن توقيع 7 اتفاقيات منح مع الولايات المتحدة، ممثلة في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، بقيمة 125 مليون دولار، وذلك في إطار برنامج العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

من جانبه قال جوناثان كوهين السفير الأميركي في القاهرة، إن هذه المساعدات تعد جزءاً من استثمار الحكومة الأميركية في مصر الذي بلغت قيمته 30 مليار دولار على مدى الأربعين عاماً الماضية، مشيراً إلى أن هذه الاستثمارات أدت إلى توفير المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي لـ25 مليون مصري، والقضاء على شلل الأطفال، وبناء ألفي مدرسة، وتقديم 4 آلاف منحة جامعية.

وبحسب إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة في الفترة من 2009 إلى 2019، نحو 65.8 مليار دولار، إذ تقدَّر الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة بأكثر من 15 مليار دولار، والواردات الأميركية إلى مصر بنحو 50 مليار دولار.

وشهد عام 1998 تدشين أولى جلسات الحوار الاستراتيجي "الأميركي - المصري"، وفق معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، إذ تزامن ذلك مع ذروة عملية السلام التي تم التوصل إليها في أوسلو، وكان الهدف من ذلك الحوار "ضمان التعاون الوثيق بين البلدين في المسائل السياسية والدبلوماسية".

اقرأ أيضاً: