استقالة زعيمة أيرلندا الشمالية تفتح الجدل بشأن "بريكست"

فتحت الاستقالة الرسمية لرئيسة وزراء أيرلندا الشمالية، أرلين فوستر، الاثنين، الباب لعملية انتقالية غير واضحة في المقاطعة البريطانية، بسبب الانقسامات مع الجمهوريين الداعين إلى إعادة توحيد شقي البلاد في كيان مستقل، ما يُضيف هذا الانقسام إلى التوتر المرتبط باتفاق "بريكست".

وعلى خلفية الإجراءات الجمركية الجديدة للسلع الآتية من بريطانيا في إطار "بريكست"، اضطرت الزعيمة الوحدوية فوستر (50 عاماً) في أبريل الماضي إلى الاستقالة من رئاسة أبرز حزب يؤيد بقاء المقاطعة داخل المملكة المتحدة، وفي الوقت نفسه من رئاسة الوزراء.

جزء من المملكة المتحدة

بعد اختيار حزبها (الاتحاد الديمقراطي) لقيادة جديدة، أعلنت فوستر التي ترأست الحكومة الإقليمية بين يناير 2016 ويناير 2017 ثم اعتباراً من يناير 2020، الاثنين، أنها سلمت استقالتها في كلمة ألقتها أمام برلمان أيرلندا الشمالية.

وحذرت رئيس الوزاء المستقيلة من عواقب البروتوكول الذي يمنح أيرلندا الشمالية وضعاً جمركياً خاصاً إثر "بريكست". وإذا كانت الغاية منه تفادي إقامة حدود مادية مجدداً مع جمهورية أيرلندا، فإن هذا البروتوكول يتسبب باضطرابات على صعيد الإمدادات بين بريطانيا والمقاطعة، الأمر الذي يثير غضب الوحدويين.

وقالت فوستر: "إذا كانت بروكسل تعتقد أن البروتوكول كافٍ فإنهم في حالة إنكار"، محذرة من أن "انعدام التوازن والاستقرار في ما يتعلق بأيرلندا الشمالية مزيج خطير فعلاً".

كما أكدت أن "أيرلندا الشمالية جزء من المملكة المتحدة وينبغي التعامل معها على هذا النحو"، وفي حال عدم القيام بذلك "فمن واجب المملكة المتحدة السياسي والأخلاقي أن تتحرك لحماية الحياة اليومية لكل فرد" في المقاطعة.

مباحثات غير إيجابية

الحكومة البريطانية من جانبها تأمل العودة عن بعض الإجراءات، مطالبة الاتحاد الأوروبي بأن يكون "براغماتياً" ومرناً، لكن الأخير اتهم لندن بالعودة عن التزاماتها، محذراً من اتخاذ إجراءات مضادة مثل فرض رسوم جمركية محددة الهدف.

وأثار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، هذه القضية السبت، خلال محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، وذلك خلال قمة مجموعة السبع جنوب شرقي إنجلترا.

لكن هذه المباحثات لم تسفر عن نتائج إيجابية، حتى إن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اعتبر أنه "من المهين أن يتحدث مسؤولون كبار في الاتحاد الأوروبي عن أيرلندا الشمالية كما لو أنها بلد منفصل عن المملكة المتحدة".

وفي أبريل الماضي، شهدت أيرلندا الشمالية صدامات وأعمال عنف، غير مسبوقة منذ 1998، إذ تعرضت شرطة مكافحة الشغب خلال مواجهات مع متظاهرين جمهوريين لرشق بالحجارة والزجاجات الحارقة في بلفاست.

وتبدو خلافة فوستر في المقاطعة البريطانية موضوعاً حساساً، لا سيما أن الحزب الوحدوي يتولى السلطة التنفيذية بشكل مشترك مع حزب "شين فين" الجمهوري، تنفيذاً لاتفاق "الجمعة العظيمة" الذي أنهى في عام 1998 الاضطرابات بين الجمهوريين الكاثوليك والوحدويين البروتستانت.

واختار الحزب الاتحادي الديمقراطي الأسبوع الماضي، بول غيفان (39 عاماً) المؤيد للخط الوحدوي والبقاء ضمن المملكة المتحدة خلفاً لفوستر، ولكن حزب "شين فين" يهدد بتعطيل العملية.