الأطراف السياسية في السودان تتسلم مسودة "الاتفاق النهائي"

أعلن المتحدث باسم العملية السياسية في السودان، خالد عمر يوسف، الأحد، تسليم المسودة الأولية لـ"الاتفاق السياسي النهائي" إلى الأطراف المدنية والعسكرية الموقعة على الإتفاق الإطاري المبرم في ديسمبر الماضي.

وقال يوسف في بيان، إن التسليم تم خلال اجتماع ضم رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو "حميدتي"، وقادة الأطراف المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري بحضور الآلية الثلاثية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، ومنظمة "الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا" (إيقاد).

وذكر يوسف أن الاجتماع شهد "تسليم لجنة الصياغة للمسودة الأولية للاتفاق السياسي النهائي للأطراف المدنية والعسكرية الموقعة على الاتفاق".

وأشار إلى أن اللجنة "استعرضت منهجية العمل التي استندت على تجميع ما هو متفق عليه من مرجعيات تلخصت في الإتفاق الإطاري، ومسودة الإعلان السياسي التي نوقشت مع الأطراف غير الموقعة ومسودة الدستور الانتقالي، وتوصيات مؤتمرات وورش العمل الأربعة التي انعقدت منذ 9 يناير الماضي".

وعملت لجنة التنسيق المشتركة بين القوى الموقعة على "الاتفاق الإطاري" على عقد لقاءات وورش عمل بشأن القضايا الـ5 التي تضمنها الاتفاق وهي: "مسألة العدالة، والعدالة الانتقالية"، و"اتفاق السلام المبرم في جوبا"، إلى جانب "إعادة هيكلة وإصلاح منظومة الأمن"، بالإضافة إلى "إزالة التمكين واسترداد الأموال نظام الرئيس السابق عمر البشير"، فضلاً عن قضية "شرق السودان".

مضمون المسودة

وأوضح المتحدث باسم العملية السياسية، أن مسودة الاتفاق تضمنت 6 أجزاء وهي: "الاتفاق السياسي النهائي الذي بني على الاتفاق الإطاري، والإعلان السياسي والدستور الانتقالي، و5 بروتوكولات ملحقة تعتبر جزءاً من الاتفاق"، لافتاً إلى أن "الأربعة الأولى هي عبارة عن تبني لنصوص توصيات مؤتمرات وورش العمل الأربعة مع تحويل لغتها للغة اتفاق سياسي".

وأضاف أن "الخامس هو ورقة أسس ومبادئ الإصلاح الأمني والعسكري التي تم الاتفاق عليها في الفترة السابقة بين الأطراف، والتي ستكمل وفقاً لتوصيات ورشة العمل الجارية حالياً بقاعة الصداقة حول ذات القضية".

وأفاد يوسف بأن الأطراف "اتفقت على تجميع الملاحظات حول المسودة حتى يوم 29 مارس المقبل، وإدماج توصيات ورشة الإصلاح الأمني والعسكري فيها ليكون الاتفاق جاهزاً بالكامل لتوقيعه في 1 أبريل المقبل".

وبيّن أن الاجتماع التي تم في القصر الجمهوري بالخرطوم "ناقش تقرير لجنة التواصل مع الأطراف غير الموقعة على الاتفاق" الإطاري، مؤكداً أن المجتمعين قرروا "مضاعفة الجهود لحثها على توقيع الإعلان السياسي وانضمامها للعملية السياسية الجارية".

وأعرب عن أمل المجتمعين في إجراء مباحثات مع الأطراف غير الموقعة على الاتفاق الإطاري، و"توقعيها على الاتفاق السياسي النهائي مع بقية أطراف الاتفاق السياسي الإطاري في الوقت المتفق عليه".

ويعارض الاتفاق الإطاري قوى مؤيدة للتغيير الجذري التي تضم الحزب الشيوعي وبعض لجان المقاومة والإخوان، وكذلك الكتلة الديمقراطية التي تتزعمها حركتي العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم وتحرير السودان بزعامة مني أركو مناوي.

ومن المقرر أن يتم التوقيع على "الاتفاق السياسي النهائي" في أول أبريل المقبل، وعلى الدستور الانتقالي في 6 أبريل، على أن يبدأ تشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية في 11 من الشهر ذاته، وفق تصريحات المتحدث باسم العملية السياسية الأسبوع الماضي.

الجيش والسجال السياسي

ولم يستطع المكون العسكري، الحفاظ على تماسكه أمام أحزاب وجماعات مدنية تحالفت على قاعدة "الاتفاق الإطاري"، بعد أن بلغت الخلافات ذروتها نظراً لوجود تباين ملحوظ بين موقفي الجيش وقوات الدعم السريع في بعض القضايا الأساسية على الساحة السياسية.

ويفضي "الاتفاق الإطاري" إلى توحيد المنظومة العسكرية وتشكيل حكومة بقيادة مدنية فيما تبقى من المرحلة الانتقالية لحين إجراء الانتخابات.

وفي وقت سابق، الأحد، شدد البرهان في جلسة ورشة عمل الإصلاح الأمني والعسكري على وجوب أن "نضع الأسس التي سنتشارك من خلالها بناء قوات سودانية عسكرية يوكل إليها حماية الدولة، دون الزجّ بها في أجندات داخلية"، كما استدرك: "نسعى لأن نُمكّن أي سلطة مدنية قادمة من أن تكون القوات المسلحة تحت أمرتها".

من جانبه، اعتبر حميدتي وهو قائد قوات "الدعم السريع"، أن "الإصلاح الأمني والعسكري ليس نشاطاً سياسياً ولا يجب أن يخضع لأي أجندة سياسية"، مؤكداً أن "الوصول إلى الجيش الواحد هدفنا جميعاً ونسير به وفقاً للمسائل المتفق عليها".

اقرأ أيضاً: