دبي-الشرق
رفعت محكمة متهمي انقلاب 30 يونيو 1989 في السودان والتي يتهم فيها الرئيس السابق عمر البشير بشكل رئيس، الثلاثاء، جلساتها إلى 27 يوليو الجاري، عقب عطلة عيد الأضحى، استجابة لطلب هيئة الاتهام بسبب عدم وجود فني مختص يمكنه عرض فيديوهات ومستندات الاتهام.
وفي 21 يوليو من العام الماضي، عقدت في العاصمة الخرطوم أولى جلسات محاكمة البشير ضمن قائمة متهمين مكونة من 28 متهماً بين عسكريين ومدنيين ممن تقلدوا مواقع مختلفة في أعقاب الانقلاب العسكري عام 1989 بقيادة البشير.
وفي 12 يناير الماضي، أصدرت محكمة الاستئناف قراراً بشطب طلب هيئة دفاع المتهمين، بإسقاط الدعوي الجنائية بالتقادم.
وكانت المحكمة الخاصة بمحاكمة البشير وقادة نظامه في القضية، رفضت في ديسمبر 2020 الطلبات المقدمة من هيئات الدفاع عن المتهمين، بشطب الدعوى الجنائية بالتقادم بحق المتهمين.
مستندات اتهام "صوت وصورة"
وقررت المحكمة بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا"، السير في جلسات المحاكمة، ورفضت طلب هيئة الاتهام بتأجيل الجلسات لحين بت رئيس القضاء في طلب آخر تقدمت به إليه في 27 يونيو الماضي، وطعنت بموجبه في قدرة المحكمة على تحقيق العدالة في القضية، وأرجعت المحكمة رفضها إلى أن طلبها حسب قانون الإجراءات لا يبرر رفع الجلسات وانتظار البت من قبل رئيس القضاء.
وكانت المحكمة رفضت أيضاً طلبات متعددة من قبل هيئة الدفاع، من بينها طلب يدعو لشطب الدعوى الجنائية في مواجهة المتهمين، والثاني يدعو لحفظ الدعوى وفقاً لقانون الإجراءات، وقررت السير في الإجراءات، غير أن هيئة الاتهام قدمت طلباً إلى المحكمة التمست فيه تحديد جلسة أخرى لأن لديها مستندات اتهام بعضها مقروء وبعضها يحتاج للبث بالصوت والصورة وهو ما يمكن تحققه في ظل غياب الفني المختص.
وخلصت هيئة المحكمة بعد التداول بين قضاتها إلى رفع الجلسة لمدة ربع ساعة لاتخاذ قرارها، وقررت بعد استئناف الانعقاد قبول الطلب لتعذر سير الإجراءات بسبب غياب الفني الأمر الذي اعتبرت معه أن هيئة الاتهام لا يمكنها السير في عرض القضية.
وأرجأت المحكمة البت في طلب آخر للدفاع لتحديد جلسة مغلقة يقتصر حضورها على هيئتي الاتهام والدفاع والمتهمين إلي جلسة 27 يوليو الجاري بعد عطلة العيد.
اقرأ أيضاً:
