الخرطوم- مها التلب
أصدرت محكمة الاستئناف بالخرطوم، قراراً بشطب طلب هيئة دفاع المتهمين بتدبير انقلاب 30 يونيو 1989، والتي يحاكم فيها الرئيس السوداني السابق عمر البشير و27 من أفراد نظامه، بإسقاط الدعوي الجنائية بالتقادم.
وكانت المحكمة الخاصة بمحاكمة البشير وقادة نظامه في قضية انقلاب 1989، رفضت في ديسمبر الماضي، الطلبات المقدمة من هيئات الدفاع عن المتهمين، بشطب الدعوى الجنائية بالتقادم بحق المتهمين.
وقال معز حضره، عضو هيئة الاتهام السودانية ضد مدبري انقلاب 1989، لـ"الشرق" إن محكمة الاستئناف بالخرطوم "أصدرت قراراً بشطب الاستئناف المقدم من هيئات الدفاع عن المتهمين حول سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم وأيدت قرار محكمة الموضوع".
وأضاف حضره "سيتم تحديد جلسة في وقت لاحق لمتابعة إجراءات محاكمة البشير وأفراد نظامه".
وفي وقت سابق تم تأجيل المحاكمة استجابة لطلب هيئة الدفاع للنظر في الاستئناف المقدم من هيئات الدفاع عن المتهمين، حول سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم.
ويواجه البشير و39 من أفراد نظامه تهمة تقويض النظام الدستوري نتيجة صعودهم إلى سدة الحكم في السودان بانقلاب عسكري، والإطاحة بالحكومة المنتخبة حينها برئاسة الصادق المهدي.
وأطاحت ثورة شعبية، بالبشير في 11 إبريل 2019 بعد أشهر من الاحتجاجات الشعبية المطالبة برحيله، وتم توقيفه إثر ذلك.
محكمة انقلاب 1989
وأحالت النيابة العامة ملف الدعوى الخاصة المعروف بـ"انقلاب 89" للقضاء بعد تحقيقات استمرت شهوراً عدة عدة، حددت أسماء المتهمين، والمواد القانونية التي سيخضعون للمحاكمة بموجبها.
وسبق أن أُرجئت المحاكمة،مرات عدة، بسبب عجز محامي المتهمين عن الدخول إلى مقر المحكمة.
وحصل البشير في انقلابه العسكري عام 1989 على دعم "الجبهة الإسلامية القومية"، بقيادة حسن الترابي الذي توفي عام 2016.
والبشير مطلوب أيضاً من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية، وتطهير عرقيّ، أثناء النزاع في إقليم دارفور غربي البلاد، الذي استمر بين 1959 و2004، وأسفر عن 300 ألف ضحية وملايين النازحين.
