بدأ حزب "التجمّع الوطني" اليميني المتطرف، بزعامة مارين لوبان، دفع تسوية مقدارها 12 مليون يورو لشركة روسية تعمل في المجال العسكري وتخضع لعقوبات أميركية، في إطار إعادة هيكلة ديون، منحت حزبها مزيداً من الوقت لسداد قرض حصلت عليه من مصرف روسي، كما أوردت صحيفة "وول ستريت جورنال".

جاء ذلك بعدما اتهم ماكرون لوبان بـ"التبعية" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مناظرة جمعتهما الأربعاء، علماً أنها التقت بوتين في موسكو عام 2017، قبل شهر من الدورة الأولى لانتخابات الرئاسة آنذاك.

 وتخوض لوبان، الأحد، الدورة الثانية من انتخابات الرئاسة الفرنسية، في مواجهة الرئيس الوسطي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون.

وذكّر الرئيس الفرنسي لوبان بنيلها في عام 2014، قرضاً يبلغ 9 ملايين يورو من "البنك التشيكي الروسي الأول"، معتبراً أنها لن تستطيع الدفاع عن مصالح فرنسا بشكل صحيح، لأن مصالحها "تعتمد على القوة الروسية وبوتين".

في المقابل، وصفت لوبان نفسها بأنها "حرة تماماً"، مضيفة: "ليست لدي أيّ تبعية أخرى، سوى سداد قرضي". وأشارت إلى أن حزبها أُرغم على الاقتراض من الخارج، لأنه لم يستطع الاقتراض من أيّ مصرف فرنسي. وأضافت: "لم يرغب أي مصرف في إقراضي المال". وأقرّت بتأخير طويل في سداد القرض، قائلة: "نحن حزب فقير، لكن ذلك ليس عاراً".

دفع 12 مليون يورو على أقساط

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن سجلات للحكومتين، الروسية والفرنسية، أن "أفيازابتشاست جي إس سي" Aviazapchast JSC، وهي شركة روسية متخصّصة في التوريد وخدمة ما بعد البيع لمعدات الطيران، وتزوّد معدات لمقاتلات روسية وقطع غيارها، في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، استحوذت في عام 2016 على قرض بقيمة 9.4 مليون يورو، بعد إفلاس المصرف الذي منحه، وهو "البنك التشيكي الروسي الأول" (مقره موسكو). وأضافت الصحيفة أن تقارير الشركة، التي لا تشير إلى المعاملة، تفيد بأن الاستحواذ على قروض ليس في نطاق الأعمال العادي للشركة.

في يونيو 2020، توصل حزب لوبان، و"أفيازابتشاست"، إلى اتفاق يمكّن الحزب من دفع 12 مليون يورو للشركة، في رأس المال والفائدة، على أقساط ربع سنوية حتى عام 2028، بحسب نسخة من الاتفاق بين الجانبين. وجاءت التسوية بعد شكوى أمام "محكمة موسكو للتحكيم" ضد حزب لوبان، بشأن عدم سداد القرض الذي قدّمته الشركة.

وأتاح هذا الاتفاق لحزب لوبان، الاحتفاظ بالمال فيما تستعد للترشح للرئاسة، من خلال تأجيل الموعد النهائي لسداد القرض، لنحو عقد من موعد الاستحقاق الأصلي، في سبتمبر 2019. وهذا أطول بكثير ممّا تفعله الأحزاب السياسية الفرنسية عادة، للسداد عندما تقترض من مصارف، كما نقلت "وول ستريت جورنال" عن خبراء فرنسيين بالانتخابات.

لا انتهاك للقانون الفرنسي

وقال واليران دو سانت جوست، وهو قيادي في حزب "التجمّع الوطني" شارك في المفاوضات مع "أفيازابتشاست"، إن الشركة الروسية كانت مستعدة لإعادة هيكلة الدين، لأن معدل الفائدة مرتفع نسبياً للقرض الأصلي، ويبلغ 6٪، علماً أنه لم يتغيّر بموجب التسوية. وأضاف دو سانت جوست، في إشارة إلى مسؤولي المصرف: "اعتبروا أن ثمة تعويضاً جيداً لأموالهم". وسدّد الحزب الدفعة الأولى من القرض، في النصف الثاني من عام 2020، وبلغت مليون يورو.

وأعلنت "اللجنة الوطنية لحسابات الحملات والتمويل السياسي"، وهي هيئة تراقب تمويل الحملات الانتخابية في فرنسا، أنها راجعت التسوية مع "أفيازابتشاست"، ووجدت أنه "لا يمكن اعتبارها مساعدة غير مباشرة" بموجب القانون الفرنسي، لأن الاتفاق عدّل القرض الحالي، بدلاً من إبداله.

وأقدمت الشركة على تجديد مقاتلات روسية تمتلكها سوريا، كما زوّدت سلاحها الجوي بزيوت ومواد تشحيم. وفي نوفمبر 2020، فرضت وزارة الخارجية الأميركية عقوبات على الشركة، بعد انتهاكها قانوناً أميركياً يستهدف وقف مبيعات الأسلحة، لإيران وكوريا الشمالية وسوريا.

اقرأ أيضاً: