قالت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز"، إنه من المتوقع أن تتلقى تركيا قروضاً بقيمة تصل إلى 3.1 مليار يورو لمساعدتها في الوفاء بأهداف الطاقة النظيفة الواردة في اتفاقية باريس للمناخ، بموجب اتفاق مزمع سيموله البنك الدولي، وفرنسا وألمانيا.
وأصبحت تركيا الأسبوع الماضي آخر دول مجموعة العشرين التي تصدق على اتفاقية باريس، بعدما طالبت على مدى سنوات بأن يتم أولاً إعادة تصنيفها كدولة نامية، وهو ما يتيح لها الاستفادة من التمويل، والمساعدة التكنولوجية.
وقالت المصادر إنه بموجب مذكرة تفاهم، من المستهدف توقيعها هذا الشهر قبل قمة الأمم المتحدة للمناخ في اسكتلندا، ستحصل أنقرة على قروض دولية كبيرة حتى دون الاستجابة لطلبها بتغيير تصنيفها.
وذكرت 3 مصادر أنَّ معظم الأموال ستأتي من البنك الدولي، الذي سيقدم تمويلاً بملياري يورو، بينما ستقدم فرنسا نحو مليار يورو، وألمانيا نحو 200 مليون يورو، وذلك وفقاً لما ذكرته "رويترز".
وقال مصدر مطلع على المحادثات: "جرى التوصل إلى اتفاق على المبلغ والشروط، ولهذا صدقت تركيا على اتفاقية باريس".
اتفاق جزئي
وذكرت 4 مصادر أنه لم يتم الاتفاق بعد على مذكرة التفاهم بأكملها، وحذرت من أنه لا شيء مؤكداً إلى أن توقع كل الأطراف. وطلبت هذه المصادر عدم الكشف عن أسمائها نظراً لحساسية الأمر.
ولم ترد وزارة البيئة التركية على طلب للتعقيب. ولم يتمكن مصدر بالحكومة الألمانية من تأكيد حجم القروض، لكنه قال لـ"رويترز"، إن "المحادثات مستمرة"، مشيراً إلى أنه "لا توجد مذكرة تفاهم حتى الآن".
ورفض متحدث باسم البنك الدولي التعليق بشأن القروض، لكنه قال إن البنك يرحب بتصديق تركيا على الاتفاقية، ويتطلَّع لمعرفة مزيد من التفاصيل بشأن خطتها لتلبية أهدافها.
ضمانات مالية
وكانت صحيفة "بوليتيكو" الأميركية، أول من نشر عن الدعم المزمع لتركيا في الأسبوع الماضي، لكن حجم وتفاصيل القروض لم يُعلن من قبل.
وقالت الصحيفة إن مصادقة تركيا على اتفاقية باريس للمناخ، جاءت بعد حصول حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على ضمانات بدعم مالي خلال محادثات مع فرنسا وألمانيا وبريطانيا.
ونقلت عن مصادر مطلعة على هذه المحادثات، أنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بين أنقرة ومسؤولين من فرنسا وألمانيا وبريطانيا ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، من أجل تزويد تركيا بدعم مالي للتخلُّص من انبعاثاتها.
اقرأ أيضاً:
