دبي-الشرق
كشفت النيابة العامة في مصر، مساء الخميس، عن فحصها عدداً من الأجهزة الإلكترونية، كان من بينها ما تبين إتلافه عمداً لإخفاء ما بها من معلومات، في واقعة قتل الإعلامية شيماء جمال، بعد العثور على جثمانها والقبض على زوجها المتهم بقتلها، والذي يعمل مستشاراً بهيئة قضائية.
وأكدت النيابة المصرية، في بيان، أنها تلقت، الخميس، إخطاراً بإلقاء القبض على زوج الإعلامية شيماء جمال، "وجارٍ عرضه على النيابة المختصة لاستجوابه"، تنفيذاً لقرار صادر بضبطه وإحضاره.
وأوضحت أن الشخص الذي أرشد عن مكان دفن جثمان الإعلامية بات محبوساً "احتياطياً على ذمة القضية"، بعد أن أقر في التحقيقات بأن زوج الضحية صارحه بتفكيره في قتلها قبل ارتكاب الجريمة بفترة، وأنه شارك في وضع الخطة معه ومساعدته في التنفيذ، وقيامهما بدفنها سوياً عقب قتلها مقابل مبلغ ماليٍّ وعده به.
وأكدت النيابة أن كل ذلك يجعل من هذا الشخص "متهماً بوصفه فاعلاً أصلياً في الجريمة، على خلاف المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي قررت معه النيابة العامة حبسه احتياطياً على ذمة التحقيقات، وكذلك قررت المحكمة المختصة مدَّ حبسه".
وكشفت النيابة عن تتبعها خط سير المتهمين يوم الواقعة لفحص ما به من آلات مراقبة لضبطها ومشاهدتها، وفتشت إحدى الوحدات السكنية، وفحصت عدداً من الأجهزة الإلكترونية، تبين إتلاف بعضها عمداً لإخفاء ما بها من معلومات.
وقالت إنها استعانت بخبراء متخصصين لاتخاذ إجراءات استرجاع المعلومات المحذوفة من تلك الأجهزة، وكلفت مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثمان المجني عليها، وفحص الآثار البيولوجية العالقة ببعض الأشياء التي تم العثور عليها بمسرح الجريمة، والاستعلام من شركات الاتصالات عن بيانات بعض العمليات التي جرت عبر شرائح هاتفية محددة، وتحديد نطاقاتها الجغرافية وقت الحادث، واستدعاء من لديهم معلومات حول الواقعة لسماع شهادتهم.
وناشدت النيابة العامة الجميع "عدم الانسياق وراء هذا الزخم المتداول حول الواقعة، وما يتخلله من شائعات وأخبار كاذبة"، وصفت بعضها بأنه "مدسوس بسوء قصد"، محذرة من أن ترويجها يعد جريمة يعاقب عليها القانون.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
