مصارف لبنان تغلق أبوابها استنكاراً للاقتحامات.. والداخلية تتعهد فرض الأمن

قررت المصارف اللبنانية، الجمعة، إغلاق أبوابها لمدة 3 أيام اعتباراً من الاثنين المقبل، بسبب مخاوف أمنية، على خلفية تزايد حوادث اقتحام البنوك من قبل مودعين بهدف الحصول على مدخراتهم، فيما تعهد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي "تشديد فرض القانون"، محذراً من "أجندة للمس بأمن البلد".

وأكدت مصادر "جمعية المصارف" في لبنان لـ"الشرق"، أن المصارف ستقفل أبوابها الأسبوع المقبل على مدى 3 أيام في ضوء ما تشهده فروع عدد من المصارف من اقتحامات مطالبة باسترداد المودعين لأموالهم بالقوة.

وجاء في بيان لجمعية المصارف أن "مجلس الإدارة اتخذ قراراً بإقفال المصارف خلال 19 و20 و21 سبتمبر، استنكاراً وشجباً لما حصل وبغية اتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة، على أن يعود مجلس الإدارة إلى الاجتماع في مطلع الأسبوع المقبل للنظر بشأن الخطوات التالية". 

اقتحامات متكررة

وشهد لبنان، الجمعة، اقتحام عدد من المصارف في مناطق متفرقة من البلاد. واعتقلت قوى الأمن رجلاً مسلحاً بعد محاولته اقتحام بنك بهدف استعادة مدخراته المجمدة في بلدة الغازية بجنوب لبنان.

وفي العاصمة بيروت، أفاد "بنك لبنان والمهجر" (بلوم) في بيان، بأن مسلحاً دخل فرع البنك في منطقة الطريق الجديدة ببيروت الجمعة، مضيفاً أن "الوضع تحت السيطرة".

وجاء في بيان البنك أن الرجل يحتجز الموظفين للمطالبة بوديعته، مشيراً إلى أن قوات الأمن موجودة في المكان، وتتفاوض مع الرجل لحثه على مغادرة البنك.

وفي وقت لاحق الجمعة، أكد موظف في أحد البنوك لوكالة "رويترز"، أن مودعاً اقتحم بنكاً ثالثاً في منطقة الرملة البيضاء في بيروت من أجل الحصول على مدخراته .

كما تحدثت جمعية المودعين عن دخول مودعين مصرفاً آخر في منطقة حلبا، شمالي لبنان.

وفي بلدة شحيم (منطقة إقليم الخروب، جبل لبنان الجنوبي)، تم سماع دوي إطلاق نار في خامس عملية اقتحام لبنك لبناني بحسب ما نقلت وكالة "رويترز"  الجمعة، عن مصدر لم تسمه.

وفي وقت لاحق، أكدت الجمعية أن ضابطاً في الجيش اقتحم، فرعاً لـ"بنك البحر المتوسط" في شحيم.

وبحسب جمعية المودعين، فإن مودعين "سيطروا" على 8 مصارف بمدن متفرقة في لبنان.

"تهديد للنظام وحقوق المودعين"

وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي، قال بعد اجتماع لمجلس الأمن المركزي، إن حوادث اقتحام المصارف "تهدم النظام وتؤدي إلى خسارة بقية المودعين لحقوقهم".

وشدد على أن الاجتماع "ليس الهدف منه حماية المصارف بل حماية البلد وحفظ النظام وحماية حقوق المودعين".

وقال: "أتوجه للمودعين لأقول إن هذه حقوقهم وأنهم أصحاب حق، ولا يمكن أن يستردوها بهذه الطريقة، لأن استرداد الحقوق بهذه الطريقة يمكن أن تقع تحت طائلة القانون".

ودعا المودعين إلى التنبه لكي "لا يدفعهم أحد لتخريب الوضع الأمني في البلد والنظام فيه لأسباب سياسية أو لتنفيذ أجندة معيّنة تؤدي للمس بالنظام".

وأضاف: "إذا بدأت (الأجندة) بالمصارف لا نعرف أين ستنتهي. سنتشدد بفرض الأمن وسنحمي الناس ليس المصارف".

وأشار وزير الداخلية إلى أن مدعي عام التمييز وممثل النيابة العامة التمييزية أبلغاه أنه ستكون هناك "إشارة خطية صباح الاثنين بشأن هذا النوع من التصرّفات".

وقال إن إشارة القضاء ستنفّذ وأن القوى الأمنية "لديها قرار بأن تتصرف وفق القانون وتتشدد بالنظام لحماية الناس والبلد".

مدخرات محتجزة

ويتجدد مسلسل اقتحام المودعين للمصارف بهدف الحصول على مدخراتهم التي تحتجزها البنوك في لبنان، منذ فرض البنك المركزي قيوداً مشددة على سحب الودائع بالدولار الأميركي منذ خريف 2019، حتى أصبح من شبه المستحيل على المودعين التصرّف بأموالهم، خصوصاً تلك المودعة بالدولار الأميركي، مع تراجع قيمة الليرة أكثر من تسعين في المئة أمام الدولار، وفقاً لـ"فرانس برس".

وصنّف البنك الدولي أزمة لبنان الاقتصادية من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.

والأربعاء الماضي، اقتحمت مودعة فرعاً لمصرف في بيروت، حيث تمكنت بعد رفعها مسدساً والتهديد بإضرام النيران، من الحصول على جزء من وديعتها.

وتكرر المشهد ذاته الخميس في مدينة عاليه، الواقعة على بعد نحو 20 كيلومتراً من بيروت. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن أحد المودعين دخل ظهراً إلى فرع مصرف "بنك ماد" مطالباً "بأخذ وديعته، لكن بعد تدخل الأجهزة الأمنية، تم توقيفه".

وفي 11 أغسطس الماضي، دخل مودع غاضب مصرفاً في منطقة الحمراء ببيروت، حاملاً سلاحاً واحتجز الموظفين لساعات.

وبعد حصوله على 30 ألف دولار من وديعته التي تتجاوز قيمتها 200 ألف دولار، سلم نفسه للقوى الأمنية التي احتجزته لأيام قبل أن تطلق سراحه.

وشهدت قاعات الانتظار في المصارف خلال العامين الماضيين إشكالات متكررة بين مواطنين غاضبين راغبين بالحصول على ودائعهم وموظفين ملتزمين بتعليمات إداراتهم.

اقرأ أيضاً: