لندن-رويترز
احتج متظاهرون غاضبون من عنف الرجال ضد المرأة وممارسات الشرطة، خارج البرلمان ومكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ومقر شرطة العاصمة، الاثنين، في أعقاب وفاة سارة إيفرارد.
واختُطفت إيفرارد (33 عاماً) أثناء عودتها إلى منزلها في جنوب لندن في 3 مارس الجاري، واتُهم ضابط شرطة باختطافها وقتلها مما أثار جدلاً بشأن كيفية تعامل المجتمع البريطاني مع عنف الذكور ضد النساء.
وتجمع المحتجون خارج مقر البرلمان في وستمنستر، حيث بدأ مشرعون الاثنين، مناقشة مشروع قانون قال معارضون إنه "سيمنح الشرطة الكثير من الصلاحيات لتقييد الاحتجاجات السلمية"، وذلك بعد أيام من توجيه انتقادات للشرطة لاستخدامها القوة المفرطة خلال وقفة لتأبين إيفرارد.
وعطل المحتجون حركة المرور على جسر وستمنستر لفترة قصيرة قبل التجمع أمام مقر شرطة العاصمة في لندن، والسير إلى مكتب جونسون في داونينغ ستريت.
وتحول التركيز إلى شرطة العاصمة بعد أن حاول أفرادها تفريق وقفة لتأبين إيفرارد السبت الماضي، بدعوى "انتهاك قيود كورونا"، واشتبك أفراد الشرطة مع المشاركين في التأبين، واقتيدت النساء مكبلات الأيدي.
واستمرت احتجاجات الاثنين لعدة ساعات، لكن الشرطة لم تتبع الأساليب المتشددة ذاتها في التعامل معها، وذلك بعد انتقادات واسعة النطاق لأحداث السبت ودعوات لقائدة شرطة العاصمة لتقديم استقالتها.
والسبت الماضي، مثُل الشرطي البريطاني واين كوزينز (48 عاماً) لأول مرة أمام المحكمة بعد توجيه اتهام باختطاف وقتل سارة إيفرارد.
وعُثر على جثة إيفرارد مخبأة في منطقة غابات على بعد 50 ميلاً في جنوب شرق لندن، الأربعاء الماضي.
وفي أعقاب اختفائها وقتلها، لجأت العديد من النساء إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة تجاربهن الخاصة بالتعرض للتهديد أو الهجوم أثناء السير في الخارج.
وأثارت القضية غضباً على المستوى الوطني، وأعربت شرطة العاصمة عن غضبها وصدمتها لاعتقال أحد أفرادها بتهمة ارتكاب الجريمة.
