السويد.. أول رئيسة للوزراء بعد قرن على نيل المرأة حق التصويت

باتت وزيرة المال ماغدالينا أندرسون، زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أول رئيسة للوزراء في السويد، بعد قرن على منح المرأة حق التصويت في البلد الاسكندنافي.

وتخلف أندرسون رئيس الوزراء ستيفان لوفين الذي استقال في مطلع الشهر بعد 7 سنوات في الحكم، إثر أزمة سياسية شهدتها البلاد الصيف الماضي، قبل الانتخابات التشريعية المرتقبة في سبتمبر 2022.

وانتخب البرلمان الذي يضم 349 مقعداً أندرسون بأغلبية 117 صوتاً مؤيداً و174 صوتاً معارضاً وامتناع 57 نائباً عن التصويت، فيما تغيّب نائب عن الجلسة. وينص الدستور السويدي على انتخاب رئيس الحكومة وتولّيه مهامه، طالما لم تصوّت ضده أغلبية مطلقة من 175 نائباً.

"اكتمال الديمقراطية"

وأفادت وكالة "فرانس برس" بتقدّم السويد في مجال المساواة بين الجنسين، مستدركة أنها لم تشهد تولّي امرأة رئاسة الوزراء، خلافاً لكل دول شمال أوروبا. وأضافت أن أندرسون تخلف 33 رجلاً شغلوا هذا المنصب منذ عام 1876، بعد قرن على نيل المرأة حق التصويت في السويد.

وفي هذا السياق، ذكّرت النائبة المستقلة التي أيدت أندرسون، أمينة كاكابافيه، في خطاب أمام البرلمان، بأن السويد تحتفل الآن بالذكرى المئوية لقرار منح النساء حق الاقتراع.

وأضافت كاكابافيه، وهي من أصل كردي إيراني: "إذا سُمح للمرأة بالتصويت فقط، ولم تُنتخب مطلقاً رئيسة للوزراء، فلن تكتمل الديمقراطية. ثمة أمر رمزي في هذا القرار. النسوية تعني دوماً أن تكون الفتيات والنساء كاملات، يتمتعن بالفرص التي يحظى بها الرجال والفتيان"، كما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".

وتحدثت الوكالة عن حدث تاريخي في السويد التي تُعتبر منذ عقود من أكثر البلدان تقدماً في أوروبا في مسألة العلاقات بين الجنسين، علماً أن حكومة لوفين تصف نفسها بأنها نسوية، وتُدرج المساواة بين المرأة والرجل في صميم نشاطها الوطني والدولي.

أندرسون التي حظيت بحفاوة بالغة وبباقة من الورود الحمراء في البرلمان، بعد تعيينها في المنصب، علّقت على تصريحات كاكابافيه قائلة: "تأثرت حقاً بما قالته. لقد حدّدت بدقة ما أفكر به. انتُخبت أول رئيسة للوزراء في السويد، وأدرك ما يعنيه ذلك بالنسبة إلى الفتيات في بلادنا".

اتفاق مع شيوعيين سابقين

وأفادت وكالة "بلومبرغ" بأن أندرسون ضمنت تولّيها المنصب بعد اتفاق أُبرم في اللحظة الأخيرة مع "حزب اليسار" الشيوعي سابقاً، لزيادة المعاشات التقاعدية المتدنية. وقالت أندرسون بعد التصويت في البرلمان: "أنا مستعدة لقيادة حكومة تفعل ما يلزم لمعالجة مشكلات السويد".

وحدّدت ثلاث أولويات رئيسة تتمثل في "استعادة السيطرة الديمقراطية" على المدارس والنظام الصحي ودور المسنّين، بعد موجة من الخصخصة وجعل السويد رائدة في مجال المناخ، ومحاربة التمييز وحرب العصابات الوحشية التي فشلت السويد في إيقافها.

وأشارت "بلومبرغ" إلى أن أندرسون تواجه برلماناً مقسّماً، بعد بروز حزب "الديمقراطيين السويديين" اليميني، إذ إن تصاعد الجرائم التي يُستخدم فيها السلاح والتوتر بشأن الهجرة سبّبا خيبة للناخبين، علماً أن حكومة أندرسون تسيطر على نحو ثلث المقاعد فقط.

اختبار الموازنة

وتواجه رئيسة الحكومة الجديدة اختبار إقرار الموازنة، وفيما كان لوفين قادراً على تشكيل حكومة بعد انتخابات 2018، من خلال التعاون مع معارضين تقليديين، يبدو ذلك بعيد المنال بالنسبة إلى أندرسون، إذ سحبت أحزاب يمين الوسط دعمها للحكومة، واتخذ "حزب اليسار" موقفاً أكثر تشدداً.

وأشارت "بلومبرغ" إلى أن خسارة التصويت على الموازنة قد يعني أن حكومة أندرسون ستضطر إلى الحكم بناءً على اقتراحات المعارضة، وتشمل خفض الضرائب على البنزين ومزيداً من التمويل لنظام العدالة، فيما تتخلى عن خططها للإعفاءات الضريبية ومنح العائلات إجازة أسبوع إضافي.

واعتبرت أندرسون أن النتيجة مؤسفة، مستدركة أنها ما زالت قادرة على حكم البلاد، بناء على مشروع قانون أعدته المعارضة. ورجحت "أسوشيتد برس" أن تشكّل أندرسون، الجمعة، حكومة أقلية تضم حزبَي الاشتراكي والخضر.

"الجرّافة"

أندرسون (54 عاماً) هي خبيرة اقتصادية، تشغل حقيبة المال منذ عام 2014، وكانت سبّاحة سابقة بارزة، عُرفت بأسلوبها المباشر الذي أكسبها لقب "الجرّافة"، بحسب "فرانس برس".

ويحظى الحزب الاشتراكي بنحو 25% من التأييد في استطلاعات الرأي، وما زال يُعتبر التشكيل السياسي الأكثر شعبية في السويد، ولكنه قريب من أدنى مستوياته التاريخية. وعليه مواجهة أبرز منافسيه، "حزب المعتدلين" المحافظ بقيادة أولف كريسترسون، الذي تقارب مع حزب "الديمقراطيين السويديين" اليميني المتطرف المناهض للهجرة، كما يتضح من تحالفهما بشأن الموازنة، وهو مستعد للحكم بدعم منه في البرلمان. 

شاهد أيضاً: