استقالة رئيس الوزراء السويدي تمهد الطريق لأول امرأة في المنصب

قدّم رئيس وزراء السويد ستيفان لوفين استقالته، الأربعاء، قبل أقلّ من عام من موعد الانتخابات التشريعية في البلاد، في خطوة متوقعة أطلقت عملية خلافته التي ستؤدي إلى وصول أول امرأة إلى هذا المنصب، هي وزيرة المالية ماجدالينا أندرسون.

وبعد 7 أعوام في الحكم، أعلن لوفين الذي أضعفته أزمة سياسية مطلع الصيف، في أغسطس أنه سيغادر منصبه في نوفمبر، قبل الانتخابات المقررة في سبتمبر عام 2022.

وأكد لوفين في مؤتمر صحافي: "كانت 7 سنوات رائعة وأنا فخور بأن رجلاً من الطبقة العاملة كان له هذا الشرف العظيم أن يدير هذا البلد على مدى سنوات".

وعبّر النقابي السابق في قطاع المعادن عن رغبته في الاستفادة من فترة نقاهة في منطقته أورنشولدسفيك في شمال البلاد.

سيدة البلاد الجديدة

وانتُخبت ماجدالينا أندرسون على رأس الحزب الاشتراكي الديموقراطي الأسبوع الماضي، خلفاً للوفين، ويُفترض أيضاً أن تخلفه سريعاً في رئاسة الحكومة، شرط أن تفوز بتصويت في البرلمان لم يحدد موعده بعد.

ورغم أن السويد تُعتبر دولة رائدة في المساواة بين الجنسين، إلا أنها لم تكن لديها يوماً رئيسة للوزراء، بخلاف كل دول شمال أوروبا الأخرى.

وأكد لوفين الأربعاء أن "الشعب السويدي يريد خلافة سريعة"، بعدما ودّع دول الاتحاد الأوروبي أواخر أكتوبر في الوقت نفسه مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وكان لوفين (64 عاماً) قد أعاد اليسار السويدي إلى الحكم عام 2014، وتقرّب من اليمين الوسطي بعد انتخابات عام 2018.

"رحيل المفاوض البارع"

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة لوند أندرز سانرستيدت، إنه في حين نجح لوفين المفاوض البارع، في إعادة وضع حزبه الذي كان آنذاك يغرق "في الفوضى" على الطريق الصحيح، إلا أنه "لم يُعتبر يوماً بمنزلة قائد ذي رؤية"، مضيفاً أن "الحزب كان بحاجة إليه عندما كان يواجه صعوبات وقد قام بعمل جيّد".

وخلال ولايته، واجه رئيس الوزراء صعود اليمين المتطرّف وأزمة هجرة وأزمة صحية، مطبّقاً حتى النهاية الاستراتيجية المتشعّبة التي وضعتها السويد لمكافحة تفشي كوفيد-19.

وضعُف موقعه أكثر في يونيو، بعد تصويت غير مسبوق على حجب الثقة عنه ما أدى إلى سقوط حكومته.

وكان حزب اليسار نفذ تهديده بحجب الثقة عن الحكومة مع المعارضة اليمينية واليمين المتطرف، في حال لم تتراجع السلطة التنفيذية عن مشروع تحرير أسعار الإيجارات.

وبعد أزمة استمرّت أكثر من أسبوع، عيّن البرلمان من جديد لوفين رئيساً للوزراء في السابع من يوليو، لكن كان لا يزال موقعه ضعيفاً.

ورأى سانرستيدت أن قرار تسليم السلطة "حكيم"، قبل انتخابات تبدو حامية. وقال الخبير إن "انتخابات 2022 قد تكون تنافسية إلى حدّ بعيد، واستطلاعات الرأي الأخيرة تبيّن ذلك".

صعوبات تواجه التشكيل

وينبغي للاشتراكيين الديموقراطيين بزعامة أندرسون مواجهة "المعتدلين" الحزب المحافظ الذي يترأسه أولف كريسترسون، والذي تقارب من الحزب المناهض للهجرة "ديموقراطيو السويد"، وبات الآن مستعداً لكي يحكم بدعمه في البرلمان.

وكي تصبح أندرسون رئيسة للوزراء ينبغي ألا ترفضها أغلبية مطلقة في البرلمان وهي 175 من أصل 349 عضواً.

ولذلك، يجب على الاشتراكيين الديمقراطيين ضمان الدعم المشترك من جانب حلفائهم النواب المؤيدين للقضايا البيئية، وحزبين آخرين هما حزب اليسار وحزب الوسط.

وغالباً ما تكون مصالح هذه الأحزاب متباينة، ويتعيّن على ماجدالينا أندرسون ضمانها كي لا تواجه عقبات في مسارها نحو تسلم السلطة.

وقبيل إعلان لوفين استقالته، أكدت زعيمة الوسطيين آني لوف أن حزبها لن يصوّت ضد ماجدالينا، بعد اتفاق تم التوصل إليها مع الاشتراكيين الديموقراطيين والمؤيدين للقضايا البيئية.

ويشير أستاذ العلوم السياسية في جامعة ستوكهولم يان توريل، إلى أنه إذا أُزيلت عقبة أولى مع حزب الوسطيين فما تزال هناك "عقبة ثانية، وهي أساسية، مع حزب اليسار".

وقال إن هذا الأمر "قد يتطلّب تنازلات من جانب الحكومة، لكن أحداً لا يتوقع أن تكون كبيرة".