الإمارات ومصر والأردن تعلن عن "شراكة صناعية تكاملية"

أعلنت مصر والإمارات والأردن، الأحد، عن شراكة صناعية تكاملية تهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وتشمل الزراعة والأغذية والأسمدة، والأدوية، والمنسوجات، والمعادن، والبتروكيماويات، فيما أفادت الشركة القابضة الإماراتية بتخصيص 10 مليارات دولار للاستثمار في مشاريع مع مصر والأردن.

وشهد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس وزراء الأردن بشر الخصاونة، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الإماراتي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، مراسم التوقيع على وثيقة مبادرة "الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة"، وذلك في ختام الاجتماع الثلاثي الذي عقد، الأحد، في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وذكر البيان الختامي الذي أوردته وكالة أنباء الإمارات، أن الدول الثلاث "تمتلك مجموعة من الموارد والمزايا التنافسية التي تشمل توفر المواد الأولية والخام، مثل موارد الطاقة في دولة الإمارات، والأراضي الزراعية الخصبة في مصر، والمعادن في كل من مصر والأردن".

وتهدف الشراكة بين الدول الثلاث لـ"تطوير صناعات قادرة على المنافسة عالمياً، بهدف تسريع وتسهيل استثمارات الشركات في القطاعات التكاملية، وسلاسل القيمة المترابطة، لتحقيق المرونة والاكتفاء الذاتي والتنوع الاقتصادي"، بحسب بيان لمجلس الوزراء المصري. 

وتؤسس الشراكة الصناعية الأردنية الإماراتية المصرية، وفقاً لوكالة "وام"، لـ"انطلاقةٍ تنموية جديدة"، إذ تشكل القدرة المجمعة للدول الثلاث نحو 22% من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحوالي 765 مليار دولار، حسب إحصاءات البنك الدولي في عام 2019.

وتحظى الكتلة التجارية للدول الثلاث بالمرتبة 14 من حيث قيمة الصادرات مع العالم بقيمة 419 ملياراً، والواردات بواقع 380 مليار دولار.

10 مليارات دولار

ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي سلطان الجابر، قوله إن الشركة القابضة الإماراتية خصصت 10 مليارات دولار للاستثمار في مشاريع مع مصر والأردن.

وأضافت الوكالة أن "الشراكة تستفيد من مجالات التكامل بين المقومات والمميزات والقدرات والإمكانات والخبرات في الدول الثلاث، بما في ذلك العمالة الماهرة والمواد الأولية والموقع الجغرافي الاستراتيجي، والبنية التحتية المتقدمة".

الأمن الغذائي

ووفق البيان المصري، فإن المرحلة الأولى تسعى لتعميق الشراكة الصناعية الشاملة بين الدول الثلاث في مجالات عدة، في مقدمتها الزراعة والأغذية والأسمدة.

ويشكل الأمن الغذائي هدفاً رئيسياً لهذه الشراكة، بحسب البيان الإماراتي، الذي قال إن الدول المشاركة "تمتلك جميع العناصر الرئيسية في سلاسل القيمة الغذائية لتوسيع نطاق الاستثمار في إنتاج الأسمدة والحبوب والمنتجات الحيوانية، والقدرة على إنتاج الغذاء".

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي سلطان الجابر في كلمة له خلال افتتاح الاجتماع الثلاثي، إن "أمامنا فرصة لزيادة إنتاج القمح والذرة في الدول الثلاث من 16.5 مليون طن إلى حوالي 30 مليون طن سنوياً".

وقدرت مساهمة المنتجات الزراعية والأغذية في الناتج المحلي في الدول الثلاث بـ52 مليار دولار في 2019، مع معدل نمو بمقدار 11% سنوياً، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

ووصلت قيمة الواردات من القمح والأعلاف والفاكهة والخضراوات واللحوم والأسماك إلى 37 مليار دولار في 2019، بحسب "وام"، التي أشارت إلى أن الدول الثلاث تمتلك إمكانات عالية في إنتاج الأسمدة تقدر بـ7.6 مليون طن سنوياً، ما يهيئ لإنشاء مشاريع توسعية في إنتاج الأسمدة لتلبية الطلب المتزايد.

لجنة ثلاثية للصناعة

وسيتم بموجب الشراكة، إنشاء لجنة عليا ثلاثية برئاسة وزراء الصناعة، تتبعها لجنة تنفيذية مكونة من وكلاء الوزارات وممثلي الجهات والقطاعات المعنية. 

وستعمل اللجنة مع القطاع الخاص على تسريع وتيرة الفرص ذات الجدوى الاقتصادية، وستحدد الجهات المشاركة ومسارات العمل المطلوبة لتحقيق أهداف هذه الشراكات.

وسوف تتولى اللجنة أيضاً مراجعة التقدم المحقق وتسهيل التعاون والإشراف عليه والنظر في قطاعات ومشاريع إضافية، للشراكة الاقتصادية الاستراتيجية، وستعمل على تسريع وتيرة الفرص ذات الجدوى الاقتصادية، والتنسيق لمجموعة المشاركين من القطاع الخاص ومسارات العمل المطلوبة لتحقيق أهداف هذه الشراكات.

ويمثل القطاع الصناعي في الأردن 25% في الناتج المحلي، وهي النسبة الأعلى بين الدول العربية، فيما ارتفعت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات لتصل إلى قرابة 150 مليار درهم (40 مليار دولار)، في حين بلغت قيمة الناتج الصناعي للمصر 982 مليار جنيه (52.8 مليار دولار) خلال عامي 2020 و2021، وهي تمثل نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي.

البتروكيماويات والغاز

وبحسب "وام"، تمتلك الدول مصادر طاقة متنوعة، خاصة من الغاز الطبيعي، الذي يقدر بحوالي 278 تريليون قدم مكعبة، إضافة إلى إمكانات متطورة في مجال إنتاج البتروكيماويات والمشتقات، التي تقدر بحوالي 20 مليون طن في السنة، ما يمهد لمشاريع توسعية في قطاع البتروكيماويات والصناعات التحويلية.

وقال البيان المصري إن الدول الثلاث ستقوم بالإنتاج والاستخدام المستدام والمسؤول للمواد البتروكيماوية التي تشكل عوامل تمكين رئيسية لقطاعات: الزراعة، والأغذية، والأسمدة، والنسيج، والأدوية، وغيرها من القطاعات.

وجاءت الأدوية ضمن المجالات الحيوية، إذ ستقوم الدول الثلاث بتهيئة بيئة تزيل العقبات، والعوائق التنظيمية، وتحفز الابتكار لتعزيز التصنيع المحلي للأدوية الحالية والجديدة، بحسب بيان لمجلس الوزراء المصري.

وتشكل المواد البتروكيماوية عوامل تمكين رئيسية لقطاعات الزراعة والأغذية والأسمدة والنسيج والأدوية وغيرها، وتجاوزت مساهمة صناعة البتروكيماويات في الناتج المحلي في عام 2019 في الإمارات ومصر والأردن مجتمعة 16 مليار دولار.

المعادن

وأشارت "وام" إلى أن الدول الثلاث تمتلك مصادر وفيرة من المعادن التي ستكون لها مساهمة مهمة في المنتجات ذات القيمة المضافة، وتقدر قيمة سوق الحديد والمعادن والألمنيوم والصلب في الدول الثلاث بـ13 مليار دولار، وبمعدل نمو سنوي يصل إلى 2%.

وذكرت "وام" أن هناك فرصاً في قطاع المعادن لمشاريع بقيمة 23 مليار دولار، من خلال استخدام مواد الألمنيوم والحديد والسيليكا والبوتاس لتصنيع منتجات ذات قيمة أعلى مثل الزجاج والأسلاك الكهربائية ومكونات السيارات وألواح الطاقة الشمسية والرقائق الإلكترونية الدقيقة.

اقرأ أيضاً: