قال متحدث المحكمة الجنائية الدولية لـ"الشرق"، الجمعة، إن روسيا والدول غير الموقعة على اتفاقية "نظام روما" المؤسسة للمحكمة "غير ملزمة قانوناً" بالتعاون مع المحكمة التي أصدرت قراراً مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 

وأوضح المتحدث أن مذكرة التوقيف، بتهمة ارتكاب "جريمة حرب" على خلفية "ترحيل أطفال أوكرانيين بشكل غير قانوني"، لا تزال بـ"المرحلة التمهيدية وليست حكماً".

وذكر المتحدث باسم الجنائية الدولية فادي العبد الله لـ"الشرق"، أن قرار المحكمة "جاء بناء على طلب من 43 دولة موقعة على نظام روما الأساسي، إضافة إلى إعلان سابق من أوكرانيا بقبول اختصاص المحكمة في حال حصول جرائم من قبل مواطنها أو على أراضيها".

وأشار عبد الله إلى أن "المدعي العام قدم أدلة"، وبناء عليها "اعتبرت الدائرة التمهيدية الثانية أن هناك أسباباً معقولة تدعو للاعتقاد أن بوتين و المفوضة الرئاسية الروسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا، قد ارتكبا الجرائم المنسوب إليهما وهي تتعلق بموضوع التهجير والترحيل القصري ونقل الأطفال من أوكرانيا إلى داخل الأراضي الروسية"، معتبراً ذلك "خرقاً لاتفاقية جنيف والقانون الدولي فيما يتعلق بجرائم الحرب".

وأوضح المتحدث باسم الجنائية الدولية أن القرار بـ"المرحلة التمهيدية وليس حكماً يبت في القضية، وهي مرحلة تشير إلى أن هناك ضرورة للقبض على الشخصين المشتبه بهما، من أجل أن يكون هناك إمكانية لدفاع والنظر في القضية وهل ستحال للمحاكمة".

مستقبل القضية

وعن الخطوات المستقبلية، قال العبد الله إنه "عندما تصدر المحكمة أوامر بالقبض يتم تعميم هذه الأوامر على الدول التي قد يكون المشتبه بها على أراضيها أو سيتوجه إليها"، لافتاً إلى أن "عدد الدول المنضمة لنظام روما الأساسي هي 123 دولة".

وأكد أن هذه الدول الأطراف في المحكمة "ملزمة قانوناً بتنفيذ الأوامر الصادرة عن المحكمة"، موضحاً أن الدول الأخرى "يحق لها أن تتعاون طوعاً واختياراً أو أن ترفض التعاون مع المحكمة".

وذكر أنه في حال رفضت إحدى الدول المنضوية تحت نظام التعاون مع المحكمة "فيمكن للجمعية العامة لهذه الدول الـ123 أن تتخذ الإجراءات المناسبة من أجل ضمان هذا التعاون".

وبيّن متحدث المحكمة الجنائية الدولية أن "أوامر القبض تظل سارية المفعول لحين أن يقرر القضاة في وقت لاحق تغيير هذا القرار"، معتبراً أن "تنفيذ هذه الأوامر ليس من اختصاص المحكمة نفسها بل من اختصاص الدول المنظمة بالنظام".

وعن إعلان روسيا عدم الاعتراف بالمحكمة الدولية، قال عبد الله: "إن الموقف الروسي ليس جديداً وهي لم توقع على نظام روما الأساسي، وهي غير ملزمة بالتعاون مع المحكمة".

وأضاف أن "اختصاص المحكمة ليس متعلق بالموقف الروسي ولكن بالنظر إلى مثل هذه الجرائم حيث أن أوكرانيا قبلت باختصاص المحكمة فيما يجري على أراضيها".

رفض روسي وترحيب أوكراني

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، مذكرة توقيف بحق بوتين و بيلوفا بتهمة ارتكاب "جريمة حرب" على خلفية "ترحيل أطفال أوكرانيين بشكل غير قانوني".

ورفض الكرملين القرار ووصفه بأنه "باطل"، لأن روسيا ليست طرفاً في المحكمة الجنائية الدولية، لذلك لم يتضح ما إذا كان يمكن تسليم بوتين أو كيف يمكن تسليمه.

المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، رفضت مذكرتي التوقيف الصادرتان عن المحكمة الجنائية الدولية، وقالت عبر "تليجرام" إن "قرارات المحكمة الجنائية الدولية عديمة الأهمية بالنسبة لبلدنا"، مضيفة أن "روسيا ليست طرفاً في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وليست عليها التزامات بموجبه".

بدوره، قال أضاف الرئيس الروسي السابق ديميتري ميدفيديف على تويتر، أن المحكمة الجنائية الدولية "أصدرت مذكرة توقيف ضد فلاديمير بوتين. لا داعي لشرح أين يجب استخدام هذه الورقة".

ورحبت أوكرانيا التي مزقتها الحرب بإعلان المحكمة الجنائية الدولية، ووصف رئيسها فولودومير زيلينسكي القرار بـ"التاريخي"، فيما قال النائب العام الأوكراني إن المذكرة "التاريخية" بحق بوتين "ليست سوى البداية". 

ترحيب دولي

واعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن هذا القرار "ما هو إلا بداية لعملية محاسبة روسيا وزعيمها على الجرائم والفظائع التي يرتكبونها في أوكرانيا. لا يمكن أن يكون هناك إفلات من العقاب".

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي عبر تويتر، "نرحب بالخطوة التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية المستقلة لمحاسبة من هم على رأس النظام الروسي بمن فيهم فلاديمير بوتين".

وشددت وزارة الخارجية الفرنسية على ضرورة "ألا يفلت أحد من العدالة"، وقالت على تويتر "ينبغي ألا يفلت أحد من المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبتها روسيا في أوكرانيا من العدالة بغض النظر عن مناصبهم".

ترحيل الآلاف

وتم ترحيل أكثر من 16 ألف طفل أوكراني إلى روسيا منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير 2022، وفق كييف، ووُضع العديد منهم في مؤسسات ودور رعاية.

وقالت المحكمة إن مذكرتي التوقيف اللتين صدرتا بعد تقديم المدعي العام كريم خان، جاءتا على خلفية "جريمة الحرب المفترضة المتمثلة في الترحيل غير القانوني لأطفال من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى روسيا الاتحادية" منذ بدء الغزو.

وأضاف رئيس المحكمة الجنائية الدولية بيوتر هوفمانسكي أن "تنفيذ (مذكرات التوقيف) يعتمد على التعاون الدولي".

وخلال اجتماع في 16 فبراير في الكرملين، قالت لفوفا بيلوفا لبوتين، إنها "تبنّت" طفلاً من مدينة ماريوبل الأوكرانية.

وأضافت "الآن أعرف ما يعنيه أن تكون أماً لطفل من دونباس، إنها مهمة صعبة لكننا نحب بعضنا البعض، وهذا أمر مؤكد"، لافتةً إلى "إجلاء الأطفال لمناطق آمنة، ورتبنا إعادة تأهيلهم وأطرافاً اصطناعية لهم وقدمنا لهم مساعدات إنسانية".

"خطوة غير مسبوقة"

ومذكرة التوقيف بحق بوتين خطوة غير مسبوقة للمحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس دولة عضو في مجلس الأمن الدولي.

تأسست المحكمة عام 2002، وهي محكمة الملاذ الأخير للنظر في أسوأ الجرائم في العالم عندما تعجز الدول عن محاكمة المشتبه بهم أو لا تمتنع عن ذلك.

ولا تشارك روسيا أو أوكرانيا أو الولايات المتحدة أو الصين، في عضوية المحكمة، وبالتالي فإن قراراتها غير ملزمة لتلك البلاد، لكن أوكرانيا قبلت بعمل المحكمة على أراضيها، والتعاون مع المدعي العام للمحكمة.

وبدأ المدعي العام كريم خان بعد أيام فقط من بدء الغزو الروسي، تحقيقاً في احتمال وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا.

وقال خان، في وقت سابق من الشهر الجاري، بعد زيارة لأوكرانيا، نشر خلالها صورة لنفسه إلى جانب أسرّة أطفال فارغة في دار رعاية خالية، إن "التحقيق في خطف مفترض لأطفال يمثل أولوية".

اقرأ أيضاً: