بيروت-الشرق
قالت مصادر لبنانية لـ"الشرق"، الاثنين، إن قيادة الجيش ستتوجه إلى السلطات المعنية خلال الأيام المقبلة، بطلب إجراء مفاوضات مباشرة مع الحكومة السورية، لحل قضية ترسيم الحدود البحرية بشكل نهائي، والتي تؤثر على عمليات التنقيب عن النفط في المناطق المتداخلة.
وتبرز مشكلة ترسيم لبنان لحدوده البحرية مع سوريا، بعد الاتفاق طويل الأمد الذي أبرمته الأخيرة عام 2017 مع شركة "نوفاتيك" الروسية المتخصصة في التنقيب عن النفط.
وكانت الحكومة اللبنانية هي الأخرى، منحت في العام نفسه، تراخيص لـ3 شركات أجنبية، من بينها "نوفاتيك"، لاستكشاف النفط والغاز قبالة سواحل لبنان.
وبحسب المصادر التي تحدثت لـ"الشرق"، فإن ترسيم الحدود من الجهة اللبنانية، يُظهر أن سوريا ترسم حدودها داخل لبنان بمساحة 1000 كيلومتر مربع، لكن الاتفاق مع الشركة الروسية ينص على أن تبدأ أعمال المسح في البلوك رقم 1، والذي يقع في المنطقة المتداخلة بين لبنان وسوريا، وتبلغ مساحتها حوالي 700 كيلومتر مربع، من المنطقة اللبنانية البحرية.
ويسعى لبنان إلى ترسيم حدوده البحرية، في محاولة للاستفادة من كميات النفط والغاز الموجودة في مياه البحر المتوسط، وأطلق العام الماضي جولة مفاوضات مع إسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية بينهما التي تمتد 860 كيلومتراً، بناء على خريطة أرسلت عام 2011 إلى الأمم المتحدة، اعتبرها لبنان "خاطئة"، ولهذا طالب خلال المفاوضات بمساحة 2290 كيلومتراً مربعاً، بناء على ما يمتلكه من وثائق.
لكن المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، والتي أجريت برعاية أميركية وأممية، تعثرت بسبب خلافات على الخرائط بين الطرفين، وتأجلت الجولة الخامسة منها والتي كانت مقرّرة في ديسمبر الماضي، في مقر الأمم المتحدة بمنطقة رأس الناقورة.
وساطة روسية
كانت روسيا أبدت في يونيو عام 2019، استعدادها للدخول في وساطة بين لبنان وسوريا بشأن ملف ترسيم الحدود البحرية بين البلدين. وصرح مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف، خلال زيارة إلى بيروت في ذلك الوقت، أن "بإمكان بلاده القيام بهذه الوساطة إذا دعت الحاجة".
وأضاف لافرينتيف، وفقاً لوكالة "ريا نوفوستي" الروسية، أن "هناك رغبة من الجانب اللبناني في أن تقدم روسيا خدمات الوساطة في شأن ترسيم الحدود مع سوريا، وسنحاول بالطبع العمل في هذا الاتجاه".
ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن وزير الدفاع اللبناني آنذاك، إلياس بو صعب، قوله إن هناك معطيات بأن سوريا تريد ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، مرحباً في الوقت ذاته، بأي دور تقوم به روسيا في هذا الشأن.
وأضاف بو صعب: "قد يكون لدى روسيا مصلحة اقتصادية في الأمر، لا سيما أن شركة (نوفاتيك) موجودة في البحر المتوسط، وبدأت العمل بالفعل على استخراج الغاز من البلوكات في لبنان، وقد يكون لديها دور في البلوكات الموجودة في سوريا، وعليه ستكون هناك مصلحة لترسيم الحدود البحرية، ويمكن أن تلعب روسيا دوراً إيجابياً لتسريع هذه المهمة".
ترسيم الحدود البرية
وبعيداً عن الحدود البحرية، لا تزال قضية ترسيم الحدود البرية بين سوريا ولبنان معلقة، على الرغم من طرح المسألة للمرة الأولى قبل 15 عاماً.
وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير سابق، أن المسألة طُرحت في العلن على طاولة مؤتمر الحوار الوطني الأول الذي استضافه رئيس المجلس النيابي نبيه بري في أبريل 2006، من دون أن تلقى تجاوباً من دمشق.
وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من تعهد أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله، في ذلك العام، بالتواصل مع القيادة السورية حول الملف الحدودي، إلا أنه اشترط أن تُستبدل عبارة ترسيم الحدود بـ"تحديدها"، باعتبار أن هذه المسألة تتعلق بدولتين شقيقتين وليستا على خصام.
وتشمل الخلافات الحدودية البرية بين لبنان وسوريا، مزارع شبعا الواقعة ضمن القرارين 242 و338 اللذين صدرا عن مجلس الأمن الدولي في أعقاب حرب يونيو 1967، وتعود ملكية أراضيها إلى لبنان إلا أنها خاضعة للسيادة السورية.
وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أن دمشق تتوخى عدم الإقرار بلبنانية المزارع، بأن تحجز لنفسها مقعداً لتوظيفه في مفاوضاتها مع إسرائيل في حال تقرر معاودتها بغطاء دولي.
