الخرطوم -الشرق
أعلن مجلس السيادة السوداني، الاثنين، الشروع في الإجراءات العملية للانتخابات المقبلة وذلك لـ"ترسيخ الانتقال الديمقراطي بالبلاد".
وشدَّد المجلس خلال اجتماع في القصر الجمهوري برئاسة رئيس المجلس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان على "ضمان مشاركة المواطنين في اختيار حكومة منتخبة عبر صناديق الاقتراع بنهاية الجدولة التي أعدتها المفوضية القومية للانتخابات، والتي تبدأ مطلع يناير المقبل وتنتهي في يوليو 2023".
وأوصى المجلس، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السودانية (سونا)، "بالبدء في التوعية الانتخابية عبر وسائل الإعلام المختلفة، وتوفير المطلوبات اللوجستية والمواد الانتخابية".
وأوضحت عضو مجلس السيادة الناطق الرسمي باسم المجلس سلمي عبد الجبار، أن المجلس استمع إلى شرح وافٍ من المفوضية حول الإرث التاريخي للعملية الانتخابية في البلاد.
كما أطلع المجلس على تقرير مفصل بشأن الأوضاع بإقليم دارفور قدمه عضو المجلس الدكتور الهادي إدريس، الذي كان في زيارة للإقليم استغرقت أسبوعين.
ووافق المجلس، بحسب عبد الجبار، على انعقاد اجتماع المجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأمنية بولايات دارفور قريباً.
كما وجّه المجلس جهات الاختصاص بالتحري بشأن ما يتم تداوله في وسائل الإعلام بشأن حادثة الاغتصاب في حراك 19 من الشهر الجاري.
وتأتي هذه القرارات بالتزامن مع أنباء بأن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لم يزاول مهام عمله من مكتبه منذ 5 أيام، فيما قالت مصادر عسكرية ومدنية إن حمدوك أبلغ رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي"، لأول مرة، رغبته في الاستقالة من منصبه.
كما تأتي في وقت تشهد فيه البلاد مظاهرات واسعة تطالب بإخراج الجيش من الحياة السياسية في البلاد.
وكان البرهان أعلن في 25 أكتوبر، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، ضمن التدابير التي اتخذها الجيش حينذاك، والتي شملت حل مجلسي السيادة والوزراء، واعتقال قيادات حزبية ومسؤولين.
ومنذ ذلك التاريخ، تشهد البلاد مظاهرات واسعة، رداً على ما يعتبره المتظاهرون هيمنة للجيش على الحياة السياسية وتهميش المدنيين.
ولم يفلح اتفاق أعلنه الجيش في نوفمبر، بإعادة تنصيب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في وقف الاحتجاجات التي تدعو الآن لانسحاب الجيش من الحياة السياسية برمتها.
اقرأ أيضاً:
