القاهرة-الشرق
أعلنت النيابة العامة في مصر أنها توصلت إلى أدلة جديدة مرتبطة بقضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني الذي عُثر على جثته قرب القاهرة في 3 فبراير 2016، بعد نحو أسبوع من اختفائه في ظروف غامضة. وقالت النيابة في بيان إنها توصلت إلى أدلة على تورط عصابة محلية بالحادثة، لكنها أوضحت أن الشخص الذي ارتكب الجريمة لا يزال مجهولاً.
وكشف البيان أن العصابة ارتكبت جرائم مماثلة طالت عدداً من الأجانب، من بينهم شخص إيطالي آخر، حيث استعمل أفراد العصابة، بحسب ما ذكرت النيابة المصرية، وثائق مزورة تُنسبهم إلى جهة أمنية مصرية، وأضافت أن بعض الشهود أيدوا ما توصلت إليه التحقيقات حيال سرقة العصابة لمتعلقات الطالب المجني عليه بالإكراه.
وكانت السلطات المصرية عثرت على جثة جوليو ريجيني صباح 3 فبراير في منطقة صحراوية بمدينة 6 أكتوبر، وعليها آثار تعذيب، وكان ريجيني يبلغ من العمر آنذاك 28 عماً، وهو طالب فلسفة كان يحضر لدرجة الدكتوراه في كلية جيرتون بجامعة كامبريدج، ويعمل باحثاً في مواضيع اتحادات العمال المستقلة.
وعلى إثر ذلك نشبت أزمة دبلوماسية بين إيطاليا ومصر، على خلفية مزاعم بتورط عناصر أمنية مصرية في حادثة اختفاء ومصرع الطالب الإيطالي، وقد اتهم الادعاء الإيطالي المسؤولين المصريين بتعمُّد تضليل التحقيقات في القضية.
وأضاف النيابة المصرية في بيانها أن "مرتكب واقعة قتل الطالب الإيطالي لا يزال مجهولاً، وأنها ستتصرف في ملف تحقيقات الواقعة بغلقه مؤقتاً، مع تكليف جهات البحث والتحري باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوصول إلى مرتكب الجريمة".
وأشارت إلى أن النتائج التي تم الكشف عنها تأتي في إطار التعاون القضائي المتبادل والمستمر بين "النيابة العامة المصرية" و"نيابة الجمهورية بروما" على مدى السنوات الماضية حتى الآن، وبعد عقد عدد من الاجتماعات بين الطرفين، آخرها اجتماع فريقي التحقيق بالنيابتين يومي 8 و20 من أكتوبر الماضي بالقاهرة، و5 نوفمبر الجاري بروما، حيث قدم كل فريق للآخر كافة ما لديه من معلومات وما أسفرت عنه التحقيقات بالواقعة.
وبحسب البيان المصري، فقد أعلنت نيابة روما عن نيتها إنهاء التحقيقات في الواقعة بالاشتباه في 5 أفراد ينتمون لأجهزة أمنية بتصرفات فردية منهم، دون صلة بأي جهات أو مؤسسات حكومية مصرية، وعرضها هذا الاشتباه وفق الإجراءات القضائية الإيطالية على قاضي التحقيقات الأولية في روما لتقييمه واتخاذ الإجراءات القضائية بشأنه.
وقالت النيابة المصرية إنها تتحفظ تماماً على هذا الاشتباه ولا تؤيده، إذ ترى أنه مبني على غير أدلة ثابتة، وتؤكد تفهمها للقرارات المستقلة التي ستتخذها "نيابة روما".
وأكدت نيابة مصر ونظيرتها الإيطالية، وفق البيان، على استمرار التعاون القضائي بينهما على أعلى المستويات، وتقديم كل ما يتم التوصل إليه من معلومات حول الواقعة للكشف عن الحقيقة.
