الكويت.. 10 نواب يطالبون بالتصويت على طرح الثقة بوزير الدفاع

time reading iconدقائق القراءة - 3
اجتماع لمجلس الأمة الكويتي - 15 ديسمبر 2020 - REUTERS
اجتماع لمجلس الأمة الكويتي - 15 ديسمبر 2020 - REUTERS
دبي - الشرق

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، الثلاثاء، تقديم 10 نواب طلباً لطرح الثقة في نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح، وتقرر التصويت على الطلب في 26 يناير.

وقال الغانم إن النواب الموقّعین على الطلب ھم: شعیب المویزري، وثامر السویط، ومبارك الحجرف، وأحمد العازمي، وخالد العتیبي، وعبدالكریم الكندري، ومرزوق الخلیفة، وفارس العتیبي، والصیفي الصیفي، ومحمد المطیر.

ويبلغ عدد أعضاء مجلس الأمة الكويتي 50 نائباً.

وقال الغانم بعد أن انتقل المجلس إلى مناقشة بند الاستجوابات، إن النائب حمدان العازمي قدم في 4 يناير استجواباً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بصفته، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأوضح الغانم أنه عملاً بنص المادة 135 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، تم إبلاغ الوزير بالاستجواب فور تقديمه، وأدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء، بعد أن قدم وزير الدفاع، الأحد، طلب استيضاح، وتم الرد عليه، الاثنين، من قبل مقدم الاستجواب.

وذكر أنه طبقاً لنص المادة المذكورة، لا يجوز مناقشة الاستجواب إلا بعد 8 أيام من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير، مبيناً أنه "يجوز لمن وجه إليه الاستجواب طلب مد هذا الأجل إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه".

ولفت الغانم إلى أنه يجوز أيضاً بقرار من مجلس الأمة التأجيل لمدة مماثلة، ولا يجوز التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس.

وخاطب الغانم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بسؤاله: "هل ترغب بمناقشة الاستجواب في جلسة اليوم أم تطلب التأجيل"، فأجاب الأخير بأنه "جاهز لمناقشة الاستجواب"، وطلب موافقة مجلس الأمة لدخول الفريق المساند.

محاور الاستجواب

ویشمل الاستجواب 5 محاور، إذ یتعلق المحور الأول بما اعتبره النائب "إقحام المرأة في السلك العسكري"، أما المحور الثاني فخصصه مقدم الطلب لـ"تجاھل توصیات دیوان المحاسبة حول صفقة مقاتلات یوروفایتر -تايفون وعدم معالجة الملاحظات على الصفقة".

وجاء المحور الثالث بحسب صحیفة الاستجواب بـ"عدم التعاون مع الأجھزة الرقابیة وتجاھل الرد على الأسئلة البرلمانیة وعدم إصدار اللوائح التنفیذیة لبعض القوانین".

ویتناول المحور الرابع من الاستجواب "التفریط في أراضي الدولة"، فیما تطرق المحور الخامس إلى ما اعتبره "عدم الالتزام بقرارات مجلس الوزراء والخدمة المدنیة بشأن أولویة التعیین وتطبیق سیاسة الإحلال"، وفق ما تقدم به النائب.

اقرأ أيضاً:

تصنيفات