فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على 7 شخصيات روسية جديدة، قالت إنهم ينتمون إلى جهاز المخابرات الروسية، ويشتبه بتورطهم في قضية تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني.
ونشرت الحكومة، الجمعة، على موقعها الإلكتروني نسخة محدثة من وثيقة أدرجت بها أسماء: أليكسي ألكساندروف، وفلاديمير بنيايف، وإيفان أوسيبوف، وفلاديمير بوجدانوف، وكيريل فاسيليف، وستانيسلاف ماكشاكوف، وأليكسي سيدوف، موضحة بها مبررات العقوبات وقرار تجميد الأصول.
وجاء في قائمة العقوبات أن "ألكساندروف كان عميلاً في وحدة التحقيقات الجنائية الموجودة في تومسك، حيث تم تسميم نافالني".
وأضافت القائمة: "تشير الأدلة بما في ذلك سجلات الهاتف والسفر، إلى أن أليكسي ألكساندروف كان أحد العملاء المتورطين في استخدام سلاح كيماوي، في محاولة اغتيال نافالني خلال زيارته إلى سيبيريا في أغسطس 2020".
تأتي هذه العقوبات بالتزامن مع الذكرى الأولى لمحاولة تسميم نافالني، فيما لم يصدر بعد تعليق من أي ممن وردت أسماؤهم.
عقوبات سابقة
كانت بريطانيا انضمت، في 15 أكتوبر 2020، إلى قائمة العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على 6 شخصيات مقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بسبب القضية ذاتها.
وطاولت العقوبات رئيس جهاز الأمن الفيدرالي ألكساندر بورتنيكوف، والنائب الأول لرئيس الديوان الرئاسي سيرجي كيريينكو، فضلاً عن رئيس مديرية السياسة الداخلية بالرئاسة أندريه يارين، ونائبي وزير الدفاع، بافيل بوبوف وأليكسي كريفوروتشكو، ومبعوث الرئيس فلاديمير بوتين إلى منطقة سيبيريا الاتحادية سيرجي مينيايلو.
وتشمل العقوبات التي انضمت إليها بريطانيا، حظراً على الدخول إلى الاتحاد الأوروبي، وعلى المعاملات المالية، وكذلك تجميد الأصول.
محاولة الاغتيال
وتعرض نافالني لمحاولة تسميم في سيبيريا في 20 أغسطس 2020، نقل على إثرها إلى ألمانيا لتلقي العلاج، وخلص خبراء غربيون حينها إلى أنه تعرض لغاز أعصاب يستخدم في أغراض عسكرية.
في المقابل، رفضت موسكو النتائج التي توصلوا إليها، متهمةً الغرب بشن حملة تشويه ضدها.
وعند عودته إلى روسيا بعد تلقيه العلاج في وقت سابق من العام الجاري، صدر بحقه حكم بالسجن، بتهمة انتهاك الإفراج المشروط، ما اعتبره نافالني "تهماً ذات دوافع سياسية".
اقرأ أيضاً: