تقرير: بايدن يعتزم رفع العقوبات عن الشركة المسؤولة عن "نورد ستريم 2"

كشف موقع "أكسيوس" أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تعتزم رفع العقوبات المفروضة على الشركة المسؤولة عن خط أنابيب غاز "نورد ستريم 2" لنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا وأوروبا.

ونقل الموقع الأميركي عن مصادر وصفها بأنها "مطلعة على القرار"، أن الإدارة سترفع العقوبات المفروضة على الكيان المؤسسي والمدير التنفيذي الذي يشرف على بناء خط أنابيب "نورد ستريم 2".

"عقوبات" جديدة

وأوضح الموقع أن وزارة الخارجية الأميركية سترسل قريباً تقريرها الإلزامي الذي يغطي فترة 90 يوماً، إلى الكونغرس لإدراج كيانات مشاركة في "نورد ستريم 2" تستحق العقوبات.

وقالت مصادر مطلعة على إعداد التقرير للموقع، إن وزارة الخارجية تُخطط للدعوة إلى فرض عقوبات على مجموعة من السفن الروسية.

وأضاف الموقع أن وزارة الخارجية ستعلن أيضاً أن الكيان المؤسسي المسؤول عن المشروع وهو شركة "نورد ستريم 2 إيه جي"، ومديرها التنفيذي، المُقرّب من الرئيس الروسي فلاديمر بوتين، وضابط الاستخبارات السابق في ألمانيا الشرقية ماتياس وارنيغ، "ضالعون في نشاط خاضع للعقوبات".

ومع ذلك، سوف تتنازل وزارة الخارجية عن تطبيق تلك العقوبات، مبررة ذلك بالحفاظ على المصالح الوطنية للولايات المتحدة.

واعتبر الموقع أن القرار يشير إلى أن إدارة بايدن ليست على استعداد للتنازل عن علاقتها مع ألمانيا بسبب خط الأنابيب، ويؤكد الصعوبات التي يواجهها الرئيس بايدن في المواءمة بين الأقوال والأفعال بشأن تبني "نهج أكثر صرامة" تجاه روسيا.

"موقف محرج"

ووفقاً للموقع، يبدو أن هذه الخطوة المقررة تتعارض مع تصريح وزير الخارجية أنتوني بلينكين، الذي أدلى به خلال جلسة استماع خاصة به، قال خلالها: "أنا عازم على فعل كل ما في وسعنا لمنع هذا الإكمال (نورد ستريم 2)".

وتضع هذه الخطوة أيضاً إدارة بايدن في "موقف محرج"؛ لأنها ستفرض عقوبات على السفن المشاركة في بناء "نورد ستريم 2"، لكنها ترفض معاقبة الشركة المسؤولة عن المشروع.

وذكرت المصادر أن كبار مسؤولي بايدن قرروا أن الطريقة الوحيدة المحتملة لإيقاف المشروع، الذي اكتمل بنسبة 95%، هو معاقبة المستخدمين النهائيين للغاز أي ألمانيا، وإدارة بايدن ليست على استعداد لقطع علاقتها مع ألمانيا بسبب "نورد ستريم 2".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لموقع "أكسيوس"، إن "إدارة بايدن أوضحت أن الشركات المشاركة في نورد ستريم 2 قد تواجه عقوبات، وسنواصل التأكيد على معارضة الولايات المتحدة القوية من الحزبين، لمشروع النفوذ الخبيث الروسي".

وأضاف المتحدث: "لقد أوضحت إدارة بايدن أن خط أنابيب نورد ستريم 2 هو مشروع جيوسياسي روسي يهدد أمن الطاقة الأوروبي وأوكرانيا وحلفاء وشركاء (حلف شمال الأطلسي) الناتو الشرقيين"، غير أنه لم يؤكد قرار الإعفاء أو أي يفصح عن تفاصيل بشأن التقرير الوشيك.

إعفاءات يمكن إلغاؤها

في المقابل، أكدت مصادر في الإدارة أن أي إعفاءات تطبق على العقوبات المفروضة يمكن إلغاؤها في أي وقت.

وأوضحت المصادر ذاتها أن فرض عقوبات على كيان ما ثم رفعها عنه، يفرض نفوذاً عليه؛ لأن الشركة ستعلم أنه في أي لحظة يمكن للولايات المتحدة إعادة فرض العقوبة، لافتة إلى أنه لا يزال هدف إدارة بايدن يتمثل في عدم استخدام خط الأنابيب.

وخط أنابيب "نورد ستريم 2"، الذي أعلن عنه رسمياً لأول مرة عام 2015، واكتمل بنسبة تزيد على 90%، ويعد أحد أكثر مشاريع الطاقة إثارة للجدل في أوروبا، بسبب التوترات بين الغرب وموسكو في أعقاب ضمها لشبه جزيرة القرم عام 2014، وغزو شرق أوكرانيا. 

"عقوبات ودعوة للانسحاب"

وكانت 3 مصادر مطلعة، قالت لوكالة "بلومبرغ" مارس الماضي، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، ستفرض عقوبات إضافية لمنع بناء خط أنابيب غاز "نورد ستريم 2" لتوريد الغاز الروسي إلى دول أوروبية، قد تشمل الشركة الأم للمشروع، داعيةً الدول المشاركة إلى الانسحاب فوراً.

وأضافت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها، أن العقوبات "ستأتي في شكل تقرير مؤقت، وقد تطال شركة تأمين تعمل مع السفن التي تمدّ خط الأنابيب في بحر البلطيق، فضلاً عن شركات أخرى تقدم الدعم والمواد للمشروع".

ويضغط المشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، على إدارة بايدن لاتخاذ إجراءات أقوى لوقف مشروع شركة "غازبروم بي جي سي" الروسية، بعد أن أشار تقرير صدر الشهر الماضي عن الكونغرس إلى أن "سفينة واحدة فقط، وهي فورتونا التي ترفع العلم الروسي، تخضع للعقوبات".

اقرأ أيضاً: