دبي-الشرق
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد الاثنين، أنه سيقوم بتغيير قانون الانتخابات، مشيراً إلى أن التدابير الاستثنائية، التي جمد من خلالها عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب "ستتواصل"، و"سيتم تكليف رئيس حكومة على أساسها".
وقال سعيد خلال كلمة من مدينة سيدي بوزيد بوسط البلاد والتي شهدت أول الأحداث التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، إنه "سيقدم قانوناً جديداً للانتخابات".
ووسط هتافات المؤيدين لسعيّد المطالبة بـ"حل البرلمان"، ذكر الرئيس التونسي أنه "كان لا بد من اللجوء إلى التدابير الاستثنائية التي كان يمكن أن تكون أشد وأكثر مما يحتملون، لكني تعاملت معهم بقيم أخلاقية... صواريخنا القانونية على منصات إطلاقها، وتكفي إشارة واحدة لتضربهم في أعماق أعماقهم".
وشدد سعيد أنه في تونس "لم يكن هناك انتقال ديمقراطي، بل انتقال من فساد إلى آخر ومن سرقة إلى سرقة، وهذا ما جعلنا نلجأ إلى الفصل 80 من الدستور".
ووصف الرئيس التونسي مجلس النواب المجمد بأنه كان "حلبة صراع وحلبة سب وشتم وعنف"، و"تحول إلى سوق تباع فيه الأصوات وتشترى".
وأشار إلى أن مشروع قانون انتخابي جديد سيوضع "حتى يكون النائب الذي يتم انتخابه مسؤولاً أمام ناخبيه".
واتهم سعيّد بعض الأطراف بـ"بث الفوضى والشك والهلع". وقال: "كنت أتوقع أن بعض الأشخاص ستكون أفعالهم كما تعهدوا بها، ولكن اكتشفت أن الأهداف الحقيقية المبطنة، هي المزيد من التنكيل بالشعب ومحاولة إجهاض الثورة".
وتابع: "تركت هذا الوقت يمر منذ أخذي للإجراءات الاستثنائية، للفرز بين الوطنيين الأحرار ومن باعوا الوطن، ومن هم مستعدون لبيعه.. القضية ليست قضية حكومة، وإنما منظومة متكاملة".
وقال الرئيس التونسي إن هناك من يريدون العودة إلى ما قبل 25 يوليو (تاريخ إعلان التدابير الاستثنائية)، لكن لن يعودوا أبداً لما قبل هذا التاريخ". وأضاف أن "مرافق حكومية عديدة تحسن مردودها بعد الإجراءات الاستثنائية".
والسبت الماضي، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، احترامه للدستور، مشيراً إلى إمكانية إجراء تعديلات دستورية "بما يستجيب لتطلعات الشعب صاحب السيادة ويكفل له ممارسة حقوقه والتعبير عن إرادته والعيش بكرامة في وطن حر".
وأوضح الرئيس التونسي أنه "سيتم الإعلان عن الحكومة في أقرب الآجال، وأن العمل متواصل لاختيار الأشخاص الذين بإمكانهم تحمل الأمانة بكل مسؤولية".
اقرأ أيضاً:
