تونس -أ ف ب
تعهّد الرئيس التونسي قيس سعيّد، الثلاثاء، بمحاربة "المافيا التي تحكم تونس" بسيطرتها في الخفاء على مسؤولين سياسيين فاسدين في البلاد، مؤكداً أن الصلاحيات الاستثنائية التي منحها لنفسه بموجب الدستور هدفها تمكينه من شنّ هذه الحرب.
وقال سعيّد، لدى استقباله في القصر الرئاسي عدداً من أساتذة القانون الدستوري: "في تونس نظامان، نظام ظاهري يتجسّد في المؤسسات، ونظام فعلي يتجسّد بالمافيا التي تحكم تونس"، بحسب تعبيره.
وأوضح، بحسب مقطع فيديو لجانب من الاجتماع، نشرته الرئاسة التونسية في صفحتها على فيسبوك، أنه "ثمة أناس يحكمون في الخفاء، هم لا يظهرون ولكن يجب أن يكون هناك أناس أصحاب قرار يخدمون مصلحتهم"، مؤكداً : "لا للتعامل مع اللصوص".
وجدّد سعيّد التأكيد أن التدابير الاستثنائية في 25 يوليو الماضي لا تمت إلى الانقلاب بصلة، رداً على الاتهام الذي يردده خصومه، قائلاً: "مرة أخرى أريد أن أقول لجميع أولئك الذين بدؤوا يتحدثون هذه الأيام عن انقلاب. كيف يمكن الحديث عن انقلاب بناءً على الدستور؟ بناءً على الفصل 80 من الدستور؟".
وأضاف أن هذا الفصل يخوّل رئيس البلاد اتخاذ هذه التدابير، عندما يكون هناك خطر داهم على الدولة، في حين أن "اليوم الخطر جاثم على الدولة التونسية".
ويتيح الفصل 80 من الدستور التونسي لرئيس الجمهورية اتخاذ تدابير استثنائية، في حال وجود "خطر داهم مهدّد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقرارها".
وفي 25 يوليو الماضي لجأ سعيّد إلى هذا الفصل لإقالة رئيس الحكومة وتعليق عمل البرلمان 30 يوماً، قبل أن يعلن في 25 أغسطس الماضي تمديد تعليق عمل البرلمان "حتى إشعار آخر".
تشكيل الحكومة
وفي حواره مع أساتذة القانون الدستوري، شدّد قيس سعيّد على أنه "من المهم تشكيل الحكومة، ولكن أيضاً من الضروري وضع تصوّر للسياسة التي ستتبعها هذه الحكومة لخدمة الشعب التونسي".
ولم يعيّن الرئيس منذ 25 يوليو الماضي رئيساً جديداً للحكومة، كما لم يكشف عن "خريطة طريق" تطالب بها أحزاب وعدة منظمات من المجتمع المدني.
وفي نهاية الأسبوع الماضي أعلن سعيّد أن تشكيل الحكومة الجديدة "سيتم في أقرب الآجال"، وتحدث عن إمكان إدخال تعديلات دستورية، وهو ما رفضته حركة النهضة الإسلامية والاتحاد العام التونسي للشغل.
وفي الأيام الأخيرة، تحدثت عدة وسائل إعلام عن إعلان وشيك لتشكيلة الحكومة الجديدة، على أن تتم بعد ذلك مراجعة الدستور، قبل إجراء انتخابات تشريعية جديدة.
وحذّر العديد من المنظمات الحقوقية التونسية والأحزاب والنقابات من استمرار الغموض والضبابية في المشهد السياسي في البلاد، لا سيما أن سعيّد لم يكلّف بعد رئيس حكومة جديداً ولم يكشف عن خريطة طريق سياسية.
اقرأ أيضاً:
