قال مصدر برلماني عراقي لـ"الشرق"، الاثنين، إن اجتماع رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي ونائبه الثاني شاخوان عبد الله مع رؤساء الكتل السياسية، انتهى دون الاتفاق على اختيار مرشح لرئاسة الجمهورية، في حين يعقد الإطار التنسيقي، الثلاثاء، اجتماعاً لحسم مرشح رئاسة الوزراء خلال المرحلة المقبلة، وسط انقسام بشأن الأسماء المطروحة "وتغير في الترشيحات كل ساعة".
وأضاف المصدر البرلماني، أن الخلافات الكردية هي التي حالت دون الاتفاق على مرشح لرئاسة الجمهورية، مشيراً إلى أنه تم توزيع بدلاء نواب الكتلة الصدرية المستقيلين من البرلمان على اللجان البرلمانية.
لفت المصدر إلى أنه تم تحديد جلسة جديدة لاختيار رئيس الجمهورية، الأسبوع المقبل.
وأوضح مصدر مطلع في الإطار التنسيقي الجامع للقوى السياسية الشيعية في العراق باستثناء التيار الصدري، في تصريحات صحافية، أن قوى الإطار ستعقد "اجتماعاً مهماً"، الثلاثاء، في منزل رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي همام حمودي، لحسم مرشح رئاسة الوزراء خلال المرحلة المقبلة.
وبيّنت المصادر وجود "خلافات بين قوى الإطار بشأن اسم المرشح"، مضيفة أن "المرشحين يتغيرون كل ساعة". ونبهت إلى أن أسماء كل من قاسم الأعرجي، وحيدر العبادي، وعلي شكري، وطارق نجم برزت بعد أن كان محمد شياع السوداني قاب قوسين أو أدنى من إعلانه رسمياً.
ولفتت مصادر في الإطار التنسيقي إلى انقسام بين القوى المنضوية داخله إزاء ترشيح زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي نفسه لمنصب رئيس الحكومة العراقية المقبلة.
انتخاب رئيس الجمهورية
وعقد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ونائبه الثاني شاخوان عبدالله، اجتماعاً حضره أغلب رؤساء الكتل السياسية في القاعة الدستورية داخل مبنى البرلمان، الاثنين.
ودعا الإطار التنسيقي، الجمعة، مجلس النواب العراقي للانعقاد خلال هذا الأسبوع وانتخاب رئيس للجمهورية تمهيداً لتشكيل الحكومة المقبلة، قبل أن تدعو رئاسة مجلس النواب الكتل السياسية، السبت، إلى عقد جلسة نيابية، الاثنين.
وقال مجلس النواب العراقي في تغريدة على تويتر، الأحد، إن رئيس المجلس محمد الحلبوسي دعا "رؤساء القوى السياسية إلى حسم الحوارات، للمضي في انتخاب رئيس الجمهورية، واتخاذ الإجراءات اللازمة، عملاً بأحكام الدستور في تحديد موعد جلسة الانتخاب، وإكمال الاستحقاقات الدستورية لتشكيل الحكومة المرتقبة".
جمود سياسي
وعقب نحو 9 أشهر من إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في العراق، لم يتم حتى الآن اختيار رئيس جمهورية للبلاد، الأمر الذي يعرقل أيضاً تنصيب رئيس حكومة جديد، بسبب اختلاف الكتل والأطراف السياسية على المرشحين للمنصبين.
ويعيش العراق انسداداً سياسياً منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر الماضي، وفاز فيها التيار الصدري بالكتلة الكبرى من الأصوات، قبل أن يوجه الصدر نوابه بالاستقالة في يونيو الماضي، وسط إصرار الأخير على تشكيل حكومة أغلبية وطنية، ومطالبة "الإطار التنسيقي" بتشكيل حكومة توافقية تضم الأطراف الشيعية كافة.
وبانسحاب نواب الكتلة الصدرية، بات للإطار التنسيقي العدد الأكبر من المقاعد في البرلمان، علماً أنه يضمّ كتلاً شيعية، أبرزها "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، وكتلة "تحالف الفتح" الممثلة لفصائل الحشد الشعبي الموالي لإيران. ولكن حتى الآن لم يتمكّن الإطار التنسيقي أيضاً من الاتفاق على اسم مرشحه لرئاسة الحكومة.
اقرأ أيضاً:
