دبي- الشرق
حذّر الحرس الثوري الإيراني من اتساع نطاق الاحتجاجات في إيران، على خلفية وفاة شابة بعد احتجازها لدى "شرطة الأخلاق"، فيما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، فرض عقوبات على هذا الجهاز، بالإضافة إلى مسؤولين إيرانيين.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إنها أدرجت "شرطة الأخلاف" في قوائم العقوبات بسبب "سوء المعاملة والعنف ضد النساء الإيرانيات، وانتهاك حقوق المتظاهرين الإيرانيين السلميين".
واعتبر البيان أن "شرطة الأخلاق مسؤولة عن وفاة مهسا أميني"، التي أوقفتها الشرطة في 13 سبتمبر في طهران بحجة ارتداء "ملابس غير محتشمة".
وانفجر غضب شعبي في مختلف المدن الإيرانية أسفر عن سقوط عشرات المتظاهرين في مواجهات مع الشرطة، منذ أن أعلنت السلطات، الجمعة، وفاة الشابة أميني البالغة من العمر 22 عاماً، وهي من منطقة كردستان في شمال غرب إيران.
وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مركزين ومركبات للشرطة في وقت سابق، الخميس، مع تواصل الاضطرابات لليوم السادس.
7 مسؤولين أمنيين
وبحسب بيان وزارة الخزانة الأميركية، فإن العقوبات الجديدة تشمل كذلك سبعة مسؤولين من كبار قادة المنظمات الأمنية الإيرانية، هي "شرطة الآداب، ووزارة الاستخبارات والأمن، والقوات البرية للجيش، وقوات الباسيج شبه العسكرية، وقوات إنفاذ القانون".
وتشمل قائمة المسؤولين محمد رستمي تشيشمة، رئيس شرطة الأخلاق الإيرانية، بالإضافة إلى الحاج أحمد ميرزائي، الذي كان يشغل منصب رئيس قسم شرطة الآداب في طهران أثناء اعتقال مهسا أميني ووفاتها المفاجئة.
كما تشمل العقوبات كذلك اللواء سالار أبنوش، نائب رئيس قوات الباسيج، بالإضافة إلى العميد قاسم رضائي، نائب رئيس قوة إنفاذ القانون، فضلاً عن منوشهر أمان الله، وهو قائد قوة إنفاذ القانون في محافظة تشهار محال وبختیاري.
والمسؤول الإيراني الذي شملته العقوبات الجديدة هو قائد القوات البرية في الجيش الإيراني، كيومرث حيدر. وبحسب وزارة الخزانة الأميركية، فإن حيدر أقر علناً بتورطه وقواته في الرد العنيف على احتجاجات نوفمبر 2019، التي أدت إلى سقوط مئات المتظاهرين.
وأوضحت الوزارة أن هؤلاء الأشخاص "مسؤولون على المنظمات التي تستخدم العنف بشكل روتيني لقمع المتظاهرين السلميين وأعضاء المجتمع المدني الإيراني، والمعارضين السياسيين، ونشطاء مدافعين عن حقوق المرأة، وأعضاء الطائفة البهائية الإيرانية".
تحرك "الحرس الثوري"
ودعا الحرس الثوري الإيراني السلطة القضائية في البلاد، الخميس، إلى محاكمة من وصفهم بـ"ناشري الأخبار الكاذبة والشائعات" في واقعة وفاة مهسا أميني.
وقال الحرس الثوري في بيان: "طلبنا من السلطة القضائية تحديد من ينشرون أخباراً وشائعات كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك في الشارع والذين يعرضون السلامة النفسية للمجتمع للخطر والتعامل معهم بكل حسم".
وسقط 31 مدنياً على الأقلّ منذ بداية التظاهرات، حسبما أفادت منظمة "ايران هيومن رايتس" غير الحكومية، الخميس.
وقال مدير المنظمة محمود أميري مقدم، في بيان، إن "تظاهرات خرجت في أكثر من 30 مدينة"، مشيراً إلى "اعتقالات جماعية" لمتظاهرين ونشطاء من المجتمع المدني.د
تعطّل خدمة الإنترنت
وقالت مجموعة "نتبلوكس"، المعنية بمراقبة تعطيلات خدمات الإنترنت، على تويتر إنه تم تسجيل تعطل جديد للإنترنت عبر الهاتف المحمول في إيران، في إشارة محتملة إلى أن السلطات قد تخشى من اشتداد حدة الاحتجاجات.
ودعت مجموعة من الخبراء بالأمم المتحدة إلى محاسبة المسؤولين عن وفاة أميني. ومن بين هؤلاء الخبراء جاويد رحمان، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، وماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان.
وقال الخبراء في بيان: "نشعر بالصدمة وبحزن بالغ إزاء وفاة السيدة أميني. إنها ضحية أخرى للقمع المستمر والتمييز الممنهج في إيران ضد النساء و(ضحية) فرض قواعد اللباس التمييزية التي تحرم المرأة من الاستقلال الجسدي ومن حرية الرأي والتعبير والاعتقاد".
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
