دبي-الشرق
التقت الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا وإيران قبل 20 عاماً على هدف مشترك نادر، هو الإطاحة بنظام حركة "طالبان" الذي جعل من أفغانستان قاعدة خلفية لحركات مسلحة عند توليه السلطة في تسعينات القرن الماضي، وأهمها هجوم تنظيم "القاعدة" على البرجين التوأمين لمركز التجارة العالمي في نيويورك، في 11 سبتمبر 2001.
وأفادت وكالة "بلومبرغ" بأن المجموعة غير المتوقعة من الخصوم الجيوسياسيين تجد الآن أن هناك مصالح مشتركة تجمعهم مرة أخرى، وأن استعادة "طالبان" السلطة في دولة يبلغ عدد سكانها 38 مليون نسمة، واقتصادها ينهار، قد تسبب أزمات إنسانية مزعزعة للاستقرار.
وفي الأسابيع التالية لسقوط كابول في 16 أغسطس الماضي دعا زعماء العالم إلى التعاون الدولي، حتى وهم يتنافسون لكسب النفوذ خلال الفراغ السياسي في أفغانستان، الذي خلّفه رحيل القوات الأميركية من هناك.
وأوضحت "بلومبرغ" أن ذلك يرجع إلى حد كبير لمواجهة معضلة مشتركة تتمثل في كيفية دعم دولة معرّضة لخطر المجاعة، مع تجنّب تقوية حكومة "طالبان" التي تضم أشخاصاً مصنفين إرهابيين، ولا تزال نواياها في ما يتعلق بمعاملة النساء والأجانب ودعم تنظيم "القاعدة" غير واضحة.
تنسيق التعاون
وفي 16 أغسطس الماضي، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بلاده "ستفعل كل ما هو ممكن لتتمكن روسيا والولايات المتحدة وأوروبا من التعاون بفاعلية لأنها تتشارك المصالح نفسها المتمثلة في ردع الهجرة غير القانونية والإرهاب".
وكشفت وثيقة اطلعت عليها "بلومبرغ"، الأسبوع الماضي، أن فرنسا وألمانيا قدمتا اقتراحاً لإنشاء منصة يقودها الاتحاد الأوروبي في الدول المجاورة لأفغانستان (من بينها إيران) لتنسيق الرد ودعوة المنظمات الدولية، إضافة إلى دول مثل الولايات المتحدة والنرويج وتركيا، للمساعدة في تمويل الجهود والاهتمام بإشراك الصين وروسيا.
وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، الأسبوع الماضي في تغريدة على "تويتر"، بعد اجتماعه مع وزراء خارجية الصين وإيران وطاجيكستان وأوزبكستان وتركمانستان، وهي الدول المجاورة لأفغانستان، إن "الأولويات الرئيسية هي منع حدوث أزمة إنسانية واتخاذ خطوات لمنع انهيار الاقتصاد". وأكد قريشي أن ذلك "يتطلب مشاركة كبيرة من المجتمع الدولي".
نفوذ مشترك
وذكرت "بلومبرغ" أن الولايات المتحدة ودولاً أخرى تمتلك نفوذاً يمكن استخدامه للضغط على "طالبان" لتقاسم السلطة، وتهميش المتطرفين والجماعات المسلحة، والسماح بتعليم النساء، والتخلي عن الانتقام من الأفغان الذين عملوا مع الولايات المتحدة وحلفائها. وأوضحت أن ذلك يشمل منع الاعتراف الدبلوماسي والعقوبات الاقتصادية.
لكن الوكالة لفتت إلى أن استخدام هذه الأدوات قد يحرم أفغانستان الأموال والمساعدات الإنسانية اللازمة لمنع الانهيار، وبالتالي "اللغز الذي يتركه هذا الوضع للعالم، هو كيفية التعامل مع الأزمة الإنسانية التي تلوح في الأفق"، بحسب ما قاله عدنان مزاري، مستشار "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أفغانستان"، لـ"بلومبرغ".
ويرى عدنان الذي أشرف على أعمال صندوق النقد الدولي في أفغانستان، بين عامي 2009 و2015، أن استعادة "طالبان" السلطة في أفغانستان أمر أشبه بالثورة، وستكون له عواقب وخيمة على الإنتاج المحلي.
وبحسب "بلومبرغ"، شكلت المساعدات الخارجية نسبة 43% من الاقتصاد الأفغاني في عام 2020، ولا تزال أفغانستان ضمن أفقر دول العالم، حيث كان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في العام نفسه 509 دولارات فقط.
