القاهرة- الشرق
أعلن وزير النقل المصري، كامل الوزير، أنه تم التعاقد مع عدد من الشركات العالمية لإدارة عدد من المشروعات التي تعمل عليها الوزارة، مشيراً إلى أن من أولوياته إسناد عدد كبير من مشروعات الوزارة إلى شركات عالمية متخصصة في الإدارة والتشغيل لمدة محددة.
ولفت الوزير في بيان، إلى أن التعاقد الذي تم مع عدد من الشركات العالمية لإدارة عدد من المشروعات التي تعمل عليها الوزارة، يأتي لضمان نقل الخبرات إلى الجانب المصري من خلال الاعتماد على عمالة مصرية بنسبة لا تقل عن 90% في جميع المستويات الفنية والإدارية والإشرافية، طوال مدة التعاقد والتي تبلغ 15 سنة.
وجاء بيان الوزارة تعقيباً على مقترحات عدة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، بضرورة الاستعانة بالخبرات الأجنبية في التشغيل والصيانة، والاهتمام بالعنصر البشري، لمنع تكرار وقوع الحوادث، خصوصاً بعدما شهدت مصر 3 حوادث قطارات خلال أقل من شهر، أودت بحياة عشرات الضحايا.
وأضاف، أنه يجري حالياً تحويل قطاع نقل البضائع في الهيئة إلى شركة مملوكة للدولة بالشراكة مع القطاع الخاص، كما يجري تحويل بعض ورش السكك الحديدية المتخصصة في إصلاح الجرارات والعربات، إلى شركات، لزيادة الإنتاجية ورفع مستويات الجودة.
وأشار البيان، إلى أنه تم التعاقد مع شركة "RATP" الفرنسية لإدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومشروع تشغيل القطار الكهربائي (السلام - العاصمة الإدارية - العاشر من رمضان)، في ما يجري التفاوض مع شركات عالمية لإدارة وتشغيل مشروعي "مونوريل العاصمة الإدارية"، و"السادس من أكتوبر"، ومشروع القطار الكهربائي "العين السخنة - مرسى مطروح"، وتنفيذ وإدارة وتشغيل مشروع الأتوبيس الترددي "BRT" على الطريق الدائري.
ولفت البيان، إلى تنفيذ خطة لانتقاء واختيار وتدريب وتأهيل العناصر البشرية، إذ تم افتتاح المعهد الفني لتكنولوجيا السكك الحديدية لتخريج فنيين لديهم كفاءة، ومن المخطط تخريج أول دفعة منه العام الجاري.
وشهدت مصر 3 حوادث قطارات خلال أقل من شهر، الأول تصادم بين قطارين بمحافظة سوهاج جنوب مصر، في 26 مارس الماضي، وأودى بحياة 20 شخصاً وإصابة 199 آخرين، والثاني خروج عربتين من قطار في مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية شمالي العاصمة القاهرة في 15 أبريل الجاري، والثالث وقع الأحد الماضي وأسفر عن وفاة 11 وإصابة 98 جراء خروج قطار عن مساره عند مدينة طوخ بمحافظة القليوبية شمال القاهرة.
وفي 6 أبريل الجاري، أعلن البنك الإفريقي للتنمية موافقته على إقراض مصر 145 مليون يورو (نحو 171.6 مليون دولار)، لتحسين شبكة السكك الحديدية، في البلاد.
اقرأ أيضاً:
