بغداد-الشرقرويترز
صوت البرلمان العراقي، الأربعاء، على حل نفسه في السابع من أكتوبر المقبل، من أجل إجراء الانتخابات المبكرة في العاشر من ذات الشهر.
كما وافق البرلمان في الجلسة ذاتها على ميزانية لعام 2021 حجمها 130 تريليون دينار عراقي (89.65 مليار دولار) في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية ومالية بسبب تدني أسعار النفط.
وقال مشرعون لوكالة "رويترز"، إنه من المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 28.7 تريليون دينار (19.79 مليار دولار).
وتفيد وثائق ومشرعون أن الميزانية موضوعة على أساس سعر نفط يبلغ 45 دولاراً للبرميل وصادرات متوقعة قدرها 3.25 مليون برميل يومياً، منها 250 ألف برميل يومياً من المنطقة الكردية.
وقال الرئيس العراقي برهم صالح على "تويتر": "نُبارك التصويت على الموازنة، ونحيّي العمل الدؤوب بين الحكومة والبرلمان، وأملنا أن يلبي تطلعات شعبنا لظروف معيشية أفضل".
وأضاف صالح: "أمامنا الآن استحقاق التنفيذ بما يضمن مصالح المواطنين وإعمار الوطن، واتخاذ أقصى الإجراءات لإسناد الطبقات محدودة الدخل، وتوفير فرص العمل لشبابنا ومكافحة الفساد".
وذكر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في تغريدة على تويتر، أن إقرار البرلمان للموازنة الاتحادية خطوة مهمة إلى الأمام رغم الملاحظات، ودليل على أن العمل التضامني هو ما يحقق التقدم والاستقرار.
وتابع الكاظمي: "نهج الصِدام والأزمات لن يوصلنا إلى نتيجة، لنبدأ بالعمل خدمة لشعبنا. أتطلع إلى استكمال الإطار التشريعي للانتخابات بالمصادقة على قانون المحكمة الاتحادية".
فيما أعرب رئيس إقليم كردستان العراق مسرور برزاني، عن أمله في أن تمهد الخطوة للتعافي من حقبة التحديات الاقتصادية العصيبة في العراق وإقليم كردستان.
وأشار برزاني في بيان إلى أنه على الرغم من أن إقليم كردستان العراق لم يحصل على على كل ما يسعى إليه من قانون الميزانية، إلا أن القانون يتوافق مع المبادئ الرئيسية للدستور،إذ تم الاعتراف بحقوق وواجبات كلا الجانبين.
وزاد: "نحن نشجع على ما أُحرز من تقدم، ويسرنا ما تم تحقيقه"، لافتاً إلى أن "تطبيق قانون الميزانية كاملاً من شأنه أن ينصف كلا الحكومتين في بغداد وأربيل بشأن خلافات المستحقات المالية منذ عام 2004".
وأوضح برزاني أن قانون الميزانية "سيعزز آلية جديدة بين ديواني الرقابة المالية الاتحادي والإقليمي، وهي الخطوات التي ستعزز بدورها الثقة والتعاون".
