مقديشو-أ ف ب
صوّت النواب الصوماليون، الاثنين، لصالح تمديد ولاية الرئيس محمد عبد الله فرماجو عامين، لوضع حد لأزمة مستمرة منذ أشهر بشأن إجراء انتخابات في البلاد.
وكانت رئاسة مجلس الشيوخ، حيث يتعين المصادقة على مشروع القانون، سارعت لوصف القرار بأنه "غير دستوري".
وقال رئيس مجلس الشعب (البرلمان)، محمد مرسل شيخ عبد الرحمن، إن "149 عضواً وافقوا على القانون الخاص بشأن انتخابات البلاد، بينما رفض 3 أعضاء وامتنع عضو واحد عن التصويت"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية.
ودعا عبد الرحمن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى تنفيذ واجباتها الدستورية وإجراء انتخابات البلاد في غضون عامين، وفق الوكالة.
ورحب الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو بالقانون الخاص، وأشار إلى أن "الحكومة ستلعب دوراً في تنفيذ القانون الذي سيقود البلاد إلى الانتخابات المباشرة، ويعيد للشعب الصومالي حقه الدستوري في اختيار من يثق به".
ودعا فرماجو الشعب الصومالي إلى "العمل معاً لاغتنام هذه الفرصة التاريخية والمشاركة في العملية السياسية بالبلاد"، شاكراً "أصدقاء الصومال على دعمهم لتعزيز العملية الديمقراطية في البلاد".
وكان مقرراً أن تشهد الصومال انتخابات رئاسية وتشريعية قبل الثامن من فبراير، ولكن خلافات بين الحكومة الفيدرالية التي يدعمها المجتمع الدولي والولايات الإقليمية حالت دون ذلك.
والصومال غارق في الفوضى منذ سقوط النظام العسكري للرئيس سياد بري في 1991. وسيطر المتمردون الشباب على العاصمة قبل أن تطردهم عام 2011 قوة الاتحاد الإفريقي التي تدعم الحكومة المركزية الضعيفة، ولكنهم ما زالوا يسيطرون على مناطق ريفية مترامية الأطراف يشنّون منها هجماتهم.
