بروكسل -أ ف ب
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الأربعاء، عزم الاتحاد الأوروبي إقامة محكمة خاصة للنظر في "الجرائم الروسية" التي ارتُكبت في أوكرانيا، داعية إلى رصد الأصول الروسية المجمّدة لتمويل الإعمار.
وقالت فون دير لاين في مقطع فيديو نشر على حسابها في "تويتر": "إذ نواصل تأييد المحكمة الجنائية الدولية، نقترح إنشاء محكمة خاصة مدعومة من الأمم المتحدة للتحقيق في جرائم العدوان التي ارتكبتها روسيا بحق أوكرانيا".
وأضافت: "إننا مستعدون للشروع في العمل مع الأسرة الدولية لجمع أكبر تأييد دولي ممكن لهذه المحكمة. سنسهر مع شركائنا على أن تدفع روسيا ثمن المآسي التي تسببت بها، من خلال الأموال المجمدة التي يملكها أوليغارش (أغنياء روس) وأصول المصرف المركزي الروسي".
ولفتت إلى أن الاتحاد الأوروبي جمد حتى الآن 300 مليار يورو من احتياطات المصرف المركزي الروسي، و19 مليار يورو من الأصول التي يملكها الأوليغارش.
وقالت في هذا الصدد: "بإمكاننا على المدى القريب.. إنشاء هيئة لإدارة هذه الأموال واستثمارها. سنستخدم بعد ذلك هذه الأموال من أجل أوكرانيا".
تعويضات روسية
وتابعت المسؤولة الأوروبية أنه "بعد رفع العقوبات يجدر استخدام هذه الأموال من أجل أن تدفع روسيا تعويضات للأضرار التي تسببت بها لأوكرانيا. سنعمل على اتفاق دولي مع شركائنا لجعل ذلك ممكناً. معاً يمكننا إيجاد سبل قانونية لتحقيق ذلك".
وذكرت أن الأضرار التي لحقت بأوكرانيا تقدر بـ600 مليار يورو، مشددة في ذات الوقت على ضرورة أن تدفع روسيا "ثمن جرائمها الفظيعة".
وسقط أكثر من 20 ألف مدني و100 ألف عسكري أوكراني منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير الماضي، بحسب فون دير لاين.
وكانت التشيك، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أيدت سبتمبر الماضي، إنشاء محكمة خاصة بعد العثور على مئات الجثث المدفونة قرب مدينة إزيوم شرقي أوكرانيا استعادتها من الروس، كذلك طالبت دول البلطيق في الشهر ذاته بتشكيل محكمة، كما طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مراراً بتشكيل محكمة كهذه.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
