أقر البرلمان الصيني، الأحد، التشكيلة الجديدة لمجلس الدولة، أو مجلس الوزراء، واحتفظت الصين بالعديد من كبار مسؤوليها الاقتصاديين في خطوة تستهدف التعبير عن استقرار السياسة الاقتصادية للبلاد، حيث تتطلع بكين إلى تعزيز ثقة المستثمرين وتوجيه الانتعاش في البلاد بعد جائحة كورونا.

وصدق المشرعون على نواب رئيس مجلس الدولة، ومستشارو الدولة، والوزراء، ومحافظ البنك المركزي، والمراجع العام للحسابات، والأمين العام لمجلس الدولة، بناء على ترشيح رئيس مجلس الدولة لي تشيانج، في الاجتماع العام الخامس للدورة الأولى للمجلس الوطني الرابع عشر، ووقع الرئيس الصيني شي جين بينج أمراً رئاسياً بتعيينهم، بحسب ما أعلنت وكالة شينخوا الصينية.

كما وافق المشرعون في الاجتماع على انتخاب رؤساء ونواب الرئيس وأعضاء 8 لجان خاصة للمجلس الوطنى الـ14 لنواب الشعب الصينى.

وتعهد نواب رئيس الوزراء وأعضاء مجالس الدولة والأمين العام لمجلس الدولة بالولاء للدستور، بحسب ما أوردته "شينخوا".

الحكومة الصينية الجديدة

وجاءت تشكيلة الحكومة الصينية الجديدة برئاسة وو تشنج لونج في منصب الأمين العام لمجلس الدولة (ويعادل رئيس الوزراء).

أما قائمة الوزراء فضمت كلاً من: تشين قانج وزيراً للخارجية، لى شانجفو وزيراً للدفاع الوطنى، تشنج شانجي رئيساً للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، هواي جينبينج وزيراً للتربية والتعليم، وانج تشي قانج وزيراً العلوم والتكنولوجيا، جين تسوانجلونج وزيراً للصناعة وتكنولوجيا المعلومات.

وشملت تشكيلة الحكومة أيضاً: رئيس لجنة الشؤون العرقية الوطنية بان يو، وزير الأمن العام وانج شياو هونج، وزير أمن الدولة تشين ييشين، وزير الشؤون المدنية تانج دينجي، وزير العدل هو رونج ووزير المالية ليو كون.

وتتضمنت القائمة كذلك كلاً من: وزير الموارد البشرية والضمان الاجتماعي وانج شياو بينج، وزير الموارد الطبيعية وانج جوانجوا، وزير البيئة هوانج رونكيو، وزير الإسكان والتنمية الحضرية والريفية ني هونج، وزير النقل لى شياو بنج، وزير الموارد المائية لى قوه يينج.

وتتضم الحكومة الصينية الجديدة أيضاً: وزير الزراعة والشؤون الريفية تانج رنجيان، وزير التجارة وانج وينتاو، وزير الثقافة والسياحة هو هي بينج، وزير شؤون المحاربين القدامى بى جينجيا ووزير ادارة الطوارئ وانج شيانجشى.

وشملت التعيينات كذلك كلاً من: ما شياووي رئيساً للجنة الصحة الوطنية، والإبقاء على يي جانج محافظاً لبنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، فضلاً عن تعيين هو كاي بمنصب المراجع العام للمكتب الوطني لمراجعة الحسابات.

وكان أبرز تعديل في الجلسة البرلمانية هو ترقية لي تشيانج (63 عاماً)، المقرب من الرئيس شي، رئيساً لمجلس الدولة.

ويتولى الزعيم السابق للحزب الشيوعي في شنغهاي بذلك دوراً تغلب عليه مهام إدارة الاقتصاد، ليحل محل لي كه تشيانج (67 عاماً) الذي يترك المنصب بعد فترتين كل منهما 5 سنوات.

مفاجأة التغييرات

وأبقت الصين على محافظ البنك المركزي ووزير المالية في منصبيهما على غير المتوقع، لتعطي الأولوية لضمان استمرارية السياسات في وقت تلوح فيه في الأفق تحديات اقتصادية داخلية وخارجية.

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يتقاعد محافظ البنك المركزي يي، الذي درس في الولايات المتحدة وعين في منصبه عام 2018، بعد خروجه في أكتوبر من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الحاكم خلال المؤتمر العام للحزب الذي يعقد مرة كل 5 سنوات.

وخالف الرئيس شي جين بينج التوقعات، مبقياً على يي جانج (65 عاماً) محافظاً لبنك الشعب الصيني (المصرف المركزي) وليو كون (66 عاماً) وزيراً للمالية، بينما أخذ في تعيين حلفاء له في المناصب الرئيسية ضمن تعديلات تأتي مع بداية فترة ولايته الثالثة التي تستمر 5 سنوات.

لكن التغييرات جاءت أقل من المتوقع، بحسب "رويترز"، حيث احتفظ معظم وزراء الحكومة بمناصبهم. لكن من المتوقع إعلان مزيد من التغييرات في الأسابيع المقبلة مع تنفيذ الصين لعملية إعادة ترتيب للهيكل التنظيمي لقطاعها المالي وجهات حكومية أخرى.

وقالت ماتي بيكينك، مدير شؤون الصين في شبكة المعلومات الاقتصادية لدى إيكونوميست: "اختيار الاستمرارية في هذه الأدوار الاقتصادية الحساسة يظهر الاهتمام بالمصداقية والاستقرار".

وأضافت: "ربما يكون أيضاً إقراراً ضمنياً ببعض التحديات التي تواجهها بكين في الوقت الحالي.. التحدي الحقيقي أمام إدارة شي الثالثة هو ما إذا كانت ستتعامل مع الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الصيني وتنفذ الإصلاحات اللازمة لضمان قدرة الصين على المنافسة على المدى البعيد".

وحددت الحكومة هدفاً للنمو الاقتصادي في 2023 عند حوالي 5%، ارتفاعاً من 3% العام الماضي والذي كان أحد أقل معدلات نموها الاقتصادي في عقود.

اقرأ أيضاً: