نددت إثيوبيا وإريتريا السبت، بفرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على الأخيرة، على خلفية النزاع الدامي في إثيوبيا ، ووصفت أسمرة خطوة واشنطن بأنها "غير قانونية أو أخلاقية".
وقالت وزارة الإعلام في بيان: "هذه العقوبات أحادية الجانب، التي تحمّل إريتريا المسؤولية وتجعل منها كبش فداء على أساس اتهامات زائفة، تتناقض مع القانون الدولي، وتشكّل خرقاً صارخاً للسيادة".
وأضافت أن الهدف وراء هذه العقوبات "هو إلحاق المعاناة والمجاعة بالشعب الإريتري لإثارة الاضطرابات السياسية".
فيما اعتبرت وزارة الخارجية الإثيوبية أن الولايات المتحدة "أخفقت في فهم عدة حقائق من بينها أن جبهة تيجراي أطلقت صواريخ عدّة، استهدفت سيادة دولة إريتريا".
وكانت الولايات المتحدة أعلنت الجمعة، فرض عقوبات على 6 أهداف على علاقة بالحكومة الإريترية والحزب الحاكم هناك، وذلك كرد فعل على التورط في النزاع الإثيوبي.
وأدرجت وزارة الخزانة الأميركية الجيش الإريتري، وحزبه السياسي الحاكم "الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة" على القائمة السوداء، بالإضافة إلى المستشار الاقتصادي للحزب، ورئيس مكتب الأمن القومي الإريتري بتهمة المساهمة في الصراع في إثيوبيا.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، إن الروايات الموثوق بها في إثيوبيا تُشير إلى تورط القوات الإريترية في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
ولفتت إلى أن الولايات المتحدة لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء سلوك جميع أطراف النزاع، وشددت على ضرورة انسحاب القوات الإريترية فوراً من إثيوبيا.
عقوبات إضافية
وأشارت الخارجية الأميركية في بيانها الجمعة، إلى أن هذه العقوبات تأتي عملاً بالأمر التنفيذي رقم (14046) الذي وقعه الرئيس جو بايدن في سبتمبر الماضي، مضيفة أن "وجود إريتريا المزعزع للاستقرار في إثيوبيا يطيل أمد الصراع، ويُشكل عقبة كبيرة أمام وقف الأعمال العدائية، ويُهدد سلامة الدولة الإثيوبية".
وأوضحت الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة لن تفرض عقوبات في الوقت الحالي على العناصر المتحالفة مع حكومة إثيوبيا وجبهة تحرير تيجراي، وذلك لإتاحة المجال والوقت لرؤية ما إذا كان بإمكان هذه المحادثات أن تُحرز تقدماً.
لكنها اعتبرت أنه "إذا فشلت الأطراف في إحراز تقدم ملموس، فإن واشنطن مستعدة لفرض عقوبات إضافية، قد تكون ضد حكومة إثيوبيا وجبهة تحرير تيجراي".
بلينكن يحذر
وقبل جولة إفريقية تبدأ الأسبوع المقبل، دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إجراء محادثات جديدة بين أديس أبابا والمتمردين. وحذر من أنّ عدم التوصل إلى اتّفاق بين أطراف النزاع "سيؤدّي إلى انفجار إثيوبيا من الداخل، وستكون لذلك تداعيات على دول أخرى في المنطقة".
وأشار إلى أن "الخيار الآخر هو وقف كلّ الأعمال العسكرية الجارية، والجلوس إلى الطاولة للتفاوض على وقف حقيقي لإطلاق النار يُتيح وصول المساعدات الإنسانية إلى كلّ المناطق حيث يحتاج إليها السكّان".
اندلعت الحرب في إثيوبيا بنوفمبر الماضي، بين القوات الفيدرالية الإثيوبية والقوات الموالية لـ"جبهة تحرير تيجراي الشعبية" الحزب الحاكم لإقليم تيجراي، ما أدى إلى سقوط آلاف الضحايا في الصراع الذي امتد منذ ذلك الحين إلى منطقتين متجاورتين في شمال إثيوبيا.
وفي بداية الحرب، أرسل الجيش الإريتري دبابات وقوات لمساعدة حليفه الإثيوبي، كما استغلت إريتريا الصراع لتصفية حسابات قديمة في تيجراي، حسبما ذكرت "رويترز".
اقرأ أيضاً:
