محكمة روسية تحظر شبكة نافالني السياسية وتعتبرها "متطرفة"

وصفت محكمة روسية، الأربعاء، المنظمات السياسية التي يرأسها المعارض المسجون أليكسي نافالني بأنها متطرفة، وحظرت عمل موظفيها وجعلتهم عرضة للملاحقة القضائية.

وقال المتحدث باسم الادعاء أليكسي زافياروف: "تبيّن أن هذه المنظمات لم تنشر معلومات تحض على الكراهية والعداء للمسؤولين الحكوميين فحسب، بل ارتكبت أيضاً أفعالاً متطرفة".

وما لبثت محكمة مدينة موسكو أن أعلنت، في بيان صدر بعد الجلسة التي استغرقت 10 ساعات، أن مكاتب شبكة نافالني الإقليمية ومنظمته التي تُعنى بمكافحة الفساد قد حُظرت بشكل فوري.

وكانت مؤسسة نافالني لمكافحة الفساد (أف بي كاي)، مارست ضغوطاً كبيرة على الكرملين في السنوات الأخيرة، من خلال نشرها تحقيقات عن فساد النخبة السياسية، تسبّب بعضها بخروج تظاهرات شعبية في الشوارع.

كما أطلقت شبكة نافالني الإقليمية حملة لتشجيع الناخبين على الإدلاء بأصواتهم لمرشحين منافسين لمرشحي الكرملين.

ونجا نافالني، أحد أبرز معارضي الرئيس فلاديمير بوتين، من هجوم بغاز شبه مميت (غاز الأعصاب) الصيف الماضي اتُهم الكرملين بتدبيره، لكن الإدارة الروسية نفت ذلك بشدة.

وقال محامون يمثلون منظمته، الأربعاء، إنهم مُنحوا 10 أيام لاستئناف الحكم.

وسبق أن نفى المعارض الروسي الذي يقضي عقوبة السجن لعامين ونصف بتهم يقول إنها ملفقة مزاعم التطرف، ووصفها بأنها محاولة للقضاء على المعارضة قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر المقبل، والتي من المتوقع أن يواجه فيها حزب روسيا الموحدة الحاكم صعوبات نتيجة تدني شعبيته.

واشنطن تدين القرار الروسي

الولايات المتحدة دانت قرار المحكمة الروسية بتصنيف منظمات نافالني "متطرفة"، واعتبرت في بيان لوزارة الخارجية أن "هذا التصنيف يعرّض الموظفين والمتطوعين وآلاف المؤيدين في جميع أنحاء روسيا لخطر الملاحقة الجنائية والسجن، لممارستهم حقوق الإنسان الأساسية التي يكفلها الدستور الروسي".

وقالت إن "هذه الخطوة تُقيد مرشحي المعارضة خلال الانتخابات البرلمانية في سبتمبر. ومن خلال هذا الإجراء، جرّمت روسيا فعلياً إحدى الحركات السياسية المستقلة القليلة المتبقية في البلاد".

وحثت الخارجية الأميركية السلطات الروسية على "الكف عن إساءة استخدام تصنيفات (التطرف) لاستهداف المنظمات السلمية، وإنهاء قمعها لنافالني وأنصاره، والوفاء بالتزاماتها الدولية باحترام وضمان حقوق الإنسان والحريات الأساسية".

وختمت البيان بالقول إن "الشعب الروسي، مثله مثل جميع الناس، له الحق في التحدث بحرية، وتشكيل جمعيات سلمية وممارسة الحرية وإسماع صوته من خلال انتخابات حرة ونزيهة".